ومنذ إعلان الحرب على الإرهاب عقب اعتداءات 11 أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة دعمت الولايات المتحدة ومولت الأنظمة الديكتاتورية التي تحاول جاهدة التخفي والتنكر, وأياً كانت ميزات وأهداف هذا الدعم على المدى القصير, فلا بد من الاعتراف أن تلك السياسة الغربية التي تتزعمها الولايات المتحدة قد عززت من تأثير ونفوذ القوى المتطرفة داخل صفوف الجيش والاستخبارات في أكثر من بلد.
ففي كينيا, فإن أحداً في السابق لم يكن يشير معترضاً على الفساد المستشري ومصادرة السلطات التي كانت تتمسك بها مجموعة من الناس, بل على العكس من ذلك زادت بسخاء كبير منح المساعدات لحكومة مواي كيباكي, وهذا ما ألحق الخزي والعار بالولايات المتحدة وحلفائها, بينما وفي المقابل جرت تلك المساعدات والدعم للشعب الكيني سياسياً.
وذهبت الولايات المتحدة والتي تعتبر كينيا حليفاً رئيسياً لها في معركتها ضد امتداد المتطرفين في القرن الإفريقي وغرب إفريقيا إلى حد الاعتراف في البداية بالنصر المشكوك به للرئيس الكيني كيباكي, خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً, ومما لا شك فيه أن تلك السياسة تعمل وبشكل ملموس على عرقلة تطور مؤسسات الدول (الأساس لتطور الدول), والأمم الواثقة من نفسها, كما وتطعن في الظهر قوى التحديث في الدولة والتي تضم النخبة, وفي تلك الحالة تغدو عملية الانتخابات مجرد ممارسات مخادعة وشكلية ليست إلا, حيث يتم استخدام الأحزاب كوسيلة لدعم الأنظمة القائمة, والعروش الملكية من أجل التلاعب بالقانون بشكل تعسفي, إلى جانب احتكار المصادر والثروات الطبيعية النادرة في الأساس, وعرقلة المبادرات وإغراق الشعوب في بؤس مدقع, وفي حقد ضغين.