|
|
لا حلول في الأفق..عدرا..بيئة خصبة للاستيلاء على الأملاك العامة !...عامان ولجنة مكافحة التعديات لم تنجز أعمالها?! تحقيقات وبيعها لذوي الاحتياجات الحقيقية وفق عرف (القصبة) أمام تطنيش وإهمال المرجعيات المختصة. وساهم الارتفاع السعري للعقارات بوضع اليد والتطاول على هذه الأملاك حيث نمت التجمعات المخالفة وأصبحت أشبه بالقرى,, وإذا كانت المساحة التنظيمية حوالى /300/ هكتار وعدد السكان المسجلين فقط /13/ ألف نسمة فإن عدرا تضم حالياً مايزيد على أربعين ألف قاطن وتنتشر المخالفات فيها انتشار النار في الهشيم بمساحتها الإدارية المقدرة بألف هكتار. وتضم أربعة تجمعات تشمل تل الصوان والصيفرية والثنايا وعدرا الجديدة إضافة إلى عدرا البلد. وغدت قضية إشغالات عقارات المؤسسة العامة للسكر تؤرق المرجعيات المعنية منذ سنتين خلت سواء كانت السكنية أو حراثة الأراضي وزراعتها وتشجيرها. وتبرز في الطرف المقابل انتهاكات حرم نهر المرأة أو مايعرف بالقناة الرومانية التي أصبحت جزءاً من حرم المنشآت الصناعية والتجارية وشيدت عليها الدور السكنية والورش الفنية وزرعت وشجرت مع أن حرمها يتجاوز مساحة أربعين متراً وحتى عقارات فرع محروقات المنطقة الجنوبية لم تسلم من الاستيلاء والتعدي وعلى عينك ياتاجر. الثنايا أنموذجاً بدأت المخالفات العمرانية والتعدي على الأملاك العامة بنصب خيمة ومستلزماتها ثم تطورت إلى جدران بلوك وسقف من النايلون وصولاً إلى مئات البيوت المتناثرة عشوائياً بين اوتسترادي دمشق حمص القديم والجديد من منطقة جسر بغداد وصولاً إلى مستودعات النفط.. وتم اقتطاع جزء من عقارات مؤسسة سكر عدرا لتضم تجمعاً سكنياً يزيد على /2500/شخص. وفي أيلول /2005/ أصدر وزير الإدارة المحلية القرار /1964/ القاضي بتسمية هذا التجمع باسم قرية الثنايا وإلحاقه إدارياً ببلدة عدرا ومنطقة دوما.. وتحت الأمر الواقع تم تخديم هذا التجمع إضافة إلى المخالفات التي تجاوره. وقالت بلدية عدرا إنها بصدد تنظيم القرية لإزالة التشوهات العمرانية حيث تنتظر رد مديرية الخدمات الفنية بريف دمشق على مخططها التنظيمي. أملاك السكر مباحة وخلال السنوات الست الماضية ومع بدء سريان مفعول القانون /1/ لعام /2003/ الخاص بقمع مخالفات البناء غدت أملاك مؤسسة سكر عدرا مباحة للمخالفات بأنواعها العمرانية والتشجيرية والزراعية سراً وجهاراً. وبين أخذ ورد مع بلدية عدرا أصدر محافظ ريف دمشق الأمر الإداري /6286/لعام /2006/ والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وممثلين عن وزارتي الإدارة المحلية والصناعة وقيادة الشرطة إضافة إلى رئيس مجلس بلدة عدرا لدراسة واقع المخالفات والتعديات الحاصلة على العقارات أرقام / 879 - 880 - 881 - 882 / العائدة للمؤسسة والبالغة مساحتها حوالي /300/ دونم والإشراف على هدم المخالفات ورفع التعديات الحاصلة والإيعاز للمؤسسة بتسوير عقاراتها لمنع تكرار التعديات المخالفة. وخلال مطلع العام الماضي أحصت اللجنة /49/ مخالفة بمجموع /105/ غرف يقطنها /300/ شخص. ومع بداية العام الماضي طالب محافظ الريف بكتابه /36/ بعدم السماح بتشييد أي مخالفات وحصر وتوثيق المخالفات القائمة تمهيداً لمعالجتها. وطالبت بلدية عدرا في آذار الماضي مؤسسة السكر بتصديق عقاراتها وتعيين حارس عليها نظراً لأن شرطي البلدية غير قادر على مراقبتها يومياً بسبب البعد. وبدأت التجاوزات بتشييد جدران البلوك وأسقف النايلون ونصب الخيم وبيوت الشعر على العقارات المذكورة وحتى ترفع البلدية الحيف عنها طالبت مؤسسة السكر من خلال المحافظة بالإسراع بتنفيذ العقد المبرم مع الإسكان العسكرية لتصوين العقارات كونها تبعد أكثر من أربعة كيلو مترات عن مركز البلدة ولأن الإنشاءات المخالفة فيها تتم أيام العطل والأعياد الرسمية. ولغاية الآن تنفيذ السور المسبق الصنع لم ينجز بسبب اعتراض أحد الشاغلين وتراخي مؤسسة السكر في إبرام العقد. عقوبة الإهمال وكإجراء مباشر من محافظة الريف رداً على المخالفات المتفاقمة في عقارات مؤسسة السكر تم إيقاف رئيس المكتب الفني والبلدية السابقين وأحيلا إلى القضاء المختص بمخالفة الإهمال والتراخي في قمع المخالفات. ووفق رئيس مجلس بلدة عدرا, جاسم محمود منذ تولي المجلس البلدي الحالي لم تشيّد أي مخالفة في عقارات مؤسسة السكر وكل مخالفة جديدة تزال مباشرة حتى ولو كانت خيماً ويحال مرتكبوها إلى القضاء المختص. مراسلات ومراسلات ومازالت المراسلات مستمرة مع مؤسسة السكر التي قامت بتأجير أجزاء من عقاراتهاوهناك بيوت وأشجار مثمرة شيدت منذ سنتين. وفي /16/ كانون الثاني طالبت المؤسسة بتفعيل عمل لجنة الأمر الإداري /6286/ لعام /2006/ وتطبيق أحكام القانون /1/ لعام 2003 لإزالة كافة التعديات الحاصلة حتى تتمكن من تسليم الموقع لمؤسسة الإسكان العسكرية لتشييد سور مسبق الصنع. ومايدعو للاستغراب أ ن تطالب السكر البلدية بإزالة التجاوزات التي تمت تحت أنظار إدارة المؤسسة ولديها ممثل مراقبة ومتابعة عقاراتها منذ سنوات. وقالت البلدية إن ممثل المؤسسة يقوم بدور مزدوج بين البلدية وأصحاب المخالفات عند تنفيذ المهام ويتحمل مسؤوليته عن التجاوزات الحاصلة. وعقارات المحروقات أيضاً وطالت التعديات جزءاً من عقار فرع محروقات المنطقة الجنوبية غرب مستودعات عدرا الهوائية والذي تبلغ مساحته حوالي /50/ دونماً. وبعد أن طلبت إدارة الفرع من البلدية إزالة التجاوزات قام المجلس المحلي الحالي بإزالة التعديات الحاصلة وسلم الموقع جاهزاً لإدارة الفرع التي عمدت إلى تسويره فوراً عكس إجراء مؤسسة السكر. وطالبت البلدية الفرع بالإبلاغ عن أي مخالفات تقع على العقار لاتخاذ التدابير النافذة بحقها كما جاء في الكتاب /318/ تموز الماضي. مخالفات عقدة جسر بغداد مع نهاية العام الماضي انتشرت إشغالات ومحلات مخالفة على حرم طريق عقدة جسر بغداد الدولي. وبتاريخ /21/ كانون الثاني أبلغت البلدية المحافظة بالكتاب /36/ أنها قامت وبمؤازرة الشرطة بإزالة الأكشاك القائمة وترحيل الأنقاض وتنظيف المنطقة. ولدى السؤال عن المخالفات الباقية أوضح رئيس البلدية أنها قديمة وشيدت منذ العديد من السنوات وبعيدة عن حرم الطريق الدولي وتعد أملاكاً خاصة. قناة رومانية مجهولة تتبع لبلدة عدرا قناة رومانية قديمة تمتد من وحدة غاز عدرا وصولاً إلى المدينة العمالية ثم تنعطف باتجاه البادية وكانت تعرف بنهر المرأة وتعد أملاك دولة لكنها تعرضت للاستيلاء والتخريب تحت ستار الأطماع الشخصية. وحسب المواطن خالد مريمه: كانت عبارة عن خندق مكشوف تعرض للردم منذ سنوات ونبشت بعض أجزائه بحجة البحث عن المعادن الثمينة وحالياً القناة مطمورة بالكامل. وتم الاستيلاء عليها وعلى حرمها البالغة مساحته /40/ متراً وتعد حالياً أملاكاً شخصية داخل أسوار المنشآت الصناعية والتجارية أو تحولت إلى عقارات سكنية أو أراض زراعية بفعل التعديات الجائرة. أما رئيس البلدية فيبدو أن لاعلم له بوجود القناة وقال: كانت مجهولة لنا كمجلس بلدي حتى الأمس القريب وبعد أن طرح اجتماعات المجلس مؤخراًعن وجود تعديات عليها تم إبلاغ المحافظة مطلع العام الحالي لإعلام مديرية حوض بردى والأعوج لإجراء الكشف والمسح على القناة تمهيداً لتأمين حرمها وإزالة المخالفات الواقعة عليها. معاناة يومية وأثناء عبورنا شوارع عدرا صادفتنا الشاحنات الكبيرة والمطبات الإسفلتية والمنظر غير السار للشارع الرئيسي, ولدى مواجهة رئيس البلدية بهذا الانطباع أوضح: أنه بعد نقل أمانة جمارك دمشق إلى عدرا بدأت المعاناة تتفاقم حيث تعبر الشارع الرئيسي يومياً نحو ألف شاحنة محملة بالبضائع. الأمر الذي أدى إلى تشويه الشوارع وتخريب الأرصفة والأطاريف والإنارة. والأخطر من ذلك وقوع حوادث مأساوية راح ضحيتها الأطفال كون هذا الشارع يضم ثلاث مدارس. وهل من حل? يقول جاسم محمود: طالبت البلدة من خلال المحافظة بتحويل طريق الأمانة عبر المنطقة الحرة إلى المدينة الصناعية لتلافي الحوادث والاختناقات المرورية والإقلال من الأضرار قدر الإمكان ومازلنا ننتظر الرد. حلول غائبة نظراً لكثرة التجاوزات على الأملاك العامة التي تقدر نسبتها في عدرا /75%/ من إجمالي المساحة الكلية وحسب المواطن عبد الحميد حاج بيوت فإن معظم الوافدين الجدد إلى عدرا من أبناء المنطقة الشرقية, ولكن المصيبة تكمن في قيام المثقفين بوضع اليد على الأملاك العامة وبالتالي بيعها لأناس بسطاء كما يحدث على يسار الطريق المؤدي إلى قريتي الصيفرية وميدعا. وبسبب ادعاء معظم المثقفين ملكيتهم لهذه العقارات وبيعها (جملة ومفرق ) تفاقمت المشكلات ووقعت المشاحنات والمشاجرات وحصلت جرائم القتل. وبدورنا نسأل: إذا كانت الجهات العامة المالكة لهذه العقارات ليست بحاجة لها..! لماذا لم تبادر إلى تسليمها للوحدات المحلية بداية لتلافي التجاوزات وحماية لهكذا مواقع. ثم إعادة تنظيمها وبيعها كمقاسم سكنية تحقق المكاسب المادية للخزينة العامة من خلال مخططات نظامية مجهزة بكافة البنى التحتية اللازمة لها لنحد من انتشار تجمعات السكن العشوائي ومن سرقات المياه والكهرباء بأقل تقدير. وفي حالة القناة الرومانية والتي يصعب إعادة الحياة إليها, لماذا لم تستغل البلدية مساحتها وحرمها لتنفيذ مشاريع بنى تحتية من هاتف وصرف صحي وطرق ملحوظة في مخططاتها التنظيمية على الورق عوضاً عن تركها تنتهك ودون الحاجة لمشكلات استلام جديدة ?!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
