|
|
مع صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 61 ..ملاحظات على نظام الإدراج بورصات بناء تشريعياً متماسكاً يفترض فيه أن يعطي الصفة المؤسسية لجميع أو أغلب شركاتنا الفردية والعائلية وحيث أن مشروع نظام الادراج قد جاء بالصورة النموذجية والمثالية لما نسعى أن تكون عليه شركاتنا المستقبلية إلا أنه يجب الالتفات الى واقع الشركات الحالية حيث أنه يوجد لدينا حسب معطيات هيئة الأوراق المالية حوالي 200 شركة مساهمة مغلقة تغلب عليها صفة العائلية ونحو 34 شركة أسست لاحقاً قبل صدور التشريعات الأخيرة وهي تعد أحسن حالاً من الشركات المغلقة المذكورة وتبقى 15 شركة متنوعة في قطاعي المصارف والتأمين بشكل أساسي يمكن أن تنطبق شروط الادراج على 10 شركات منها فقط وبالمحصلة النهائية يكون لدينا 10 شركات فقط ينطبق عليها نظام الادراج النموذجي من أصل حوالي 250 شركة قائمة حالياً بما يوجب الالتفات الى التيسير والتبسيط ليس بهدف احتواء الشركات القائمة فقط وإنما لتشجيع قيام شركات مساهمة جديدة ينطبق عليها نظام الادراج في شكله النهائي الذي نسعى جميعاً للوصول إليه بأحسن شكل ممكن بحيث يضم جميع شركات المساهمة القائمة والمستقبلية وانطلاقاً مما تقدم فإن جاز لنا أن نقدم رأياً شخصياً بهدف إغناء الدراسة حول النظام المذكور فإننا نقترح ما يلي: 1- تعديل الفقرة (ب) و(ج) التي تحدد الحد الأدنى لرأسمال الشركة وعدد المساهمين بالنسبة للسوق النظامي نحو التخفيف الأمر الذي يوجب تعديل الفقرة (ب) و(ج) من المادة (7) نحو التخفيف أيضاً فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال الشركة وعدد المساهمين بالنسبة للسوق الموازي. 2- تعديل المادة (8) التي توجب وضع خطة تقود الى الانتقال الى السوق النظامية خلال ثلاث سنوات على الأكثر حيث تفترض أن بإمكان كل شركة أن تضاعف رأسمالها مرتين وتضاعف عدد مساهميها مرتين خلال ثلاث سنوات وفي تقديرنا أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع الشركات من الناحية الواقعية. 3- التخفيف من التزامات الشركة المدرجة الواردة في المادتين (22) و(23) من حيث الالتزام بتقديم تقرير ربع سنوي ونصف سنوي وسنوي حيث أن باقي الالتزامات تغني عن ذلك ويمكن الاكتفاء بالتقرير السنوي حتى لا يصبح نشاط الشركة يدور كله على إعداد تقارير دورية عن نفسها. 4- تحديد بعض معاني العبارات الواردة في النظام مثل عبارة (معايير المحاسبة الدولية) حيث أنه توجد عدة معايير معتمدة دولياً وتحديد معنى عبارة (جهة معتمدة) الواردة في المادة (13) والتي يفترض أن تقوم بتقييم الجدارة الائتمانية حسب نص المادة المذكورة. 5- لم يلحظ مشروع نظام الادراج إمكانية تحول شركات القطاع العام الى شركات مساهمة ولما كان هذا الأمر وارداً في ظل مناخ سوق الاقتصاد الاجتماعي الذي نعيشه بل حتى هو مطلوب لتحسين أداء الشركات العامة وتلافي خساراتها فمن المستحسن وضع تصور أولي عن وضع هذه الشركات. وقد سبق لي في مقالات سابقة أن أكدت أن هذه الملاحظات تعتبر حلاً لمشكلة طال انتظارها وتخفيفاً لعبء يصعب تحمله لذلك فإن هذه الملاحظات تساهم في توضيح هذا الحل القانوني واعتبر أن هذا القانون ومجموعة القوانين الأخرى المحالة من وزارة المالية لإصدارها هي ثمرة جهد وخبرة ومتابعة وأخيراً فإننا نقف كرجال قانون بكل احترام لكل من ساهم به.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
