|
|
أليس هو مقراً مؤقتاً المؤشر وبناء على ذلك بدأت الاتصالات والتشاورات الرسمية وغير الرسمية لتأمين المقر المؤقت للسوق, كان أحدها ما عبر عنه وزير المالية الدكتور محمد الحسين في لقاء السقف المفتوح في الثورة مؤخراً, بأن اتصالات تجري مع المؤسسة العامة للإسكان لتأمين هذا المقر, وآخر الأخبار أن الموضوع أصبح في عهدة رئاسة مجلس الوزراء. أمر غريب.. إذ إننا ومنذ العام نتحدث عن أن المقر المؤقت للسوق على أنه أمر محسوم وأن التحدي الأهم في النظام الالكتروني. وبالعودة الى المقر المؤقت المعلن في برزة نقول ما هي مشكلة هذا المقر? وإذا كان غير صالح لإطلاق السوق فما هي الآلية التي تم اختياره عليها, ولماذا لم يكتشف الأمر الى الآن? أما إذا كان يصلح لإطلاق السوق وإدارة سوق دمشق تبحث عن مكان آخر فالأمر مفتوح على أكثر من سؤال. نتحدث وفق هذ المنطق فقط لأننا نرغب أن تذلل العقبات في وجه إطلاق السوق, لا أن نسمع عن عقبات جديدة, وبالمقابل المطلوب أن تسود علاقة مؤسساتية بين مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وإدارة سوق دمشق للأوراق المالية, على أرضية خلق الطمأنينة لمن يريد أن يعمل في السوق مستقبلاً.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
