بحوالي 3000 طالب حيث كان عدد القاطنين 24600 طالب وطالبة، وذلك نتيجة انخفاض نسبة الاستضافة من الجامعات الأخرى وبخاصة حلب.
وأكد واصل أن الاستضافة محصورة بطلاب جامعة الفرات وبعض فروع جامعة إدلب وفرعي تدمر، ولمن يرغب من الطلاب القدامى من جامعة حلب بالبقاء في جامعة دمشق، وأن طلاب فروع القنيطرة ودرعا والسويداء، تم إعادتهم إلى الفرع الأصلي. موضحاً أن أولوية السكن هي لطلاب السنة التحضيرية، الذين قبلوا بالجامعة وتم إسكانهم بشكل مباشر بدءاً من تاريخ 17 أيلول الماضي وذلك لكون دوامهم مباشراً. وكذلك الطلاب القدامى بالكليات الطبية والكليات الهندسية، مع إعطاء فرصة للطلبة المتأخرين لتثبيت سكنهم.
وبين مدير مدينة الباسل للسكن الجامعي أن مجموع ما تم إسكانه لغاية يوم الخميس الواقع 12/10 هو عشرة آلاف طالب، وهناك توقعات أن يصل العدد مع نهاية التسجيل إلى حوالي 21 ألف طالب وطالبة، حيث يستمر التسجيل على السكن حالياً لطلاب الكليات التطبيقية والشبيهة بالعلمية والكليات النظرية والمعاهد بشكل عام. وأنه في هذا العام تم تطبيق قرار عدم اسكان الطلاب الراسبين في السنوات الأخيرة ريثما يتم الانتهاء من تأمين سكن لائق للطلاب الحديثين. متوقعاً أن يخف الضغط على السكن في الفصل الدراسي الثاني على اعتبار أن إجراءات السكن أصبحت مؤتمتة عن طريق الحاسب وهناك الكثير من الشواغر التي سيتم حصرها والاستفادة منها.
من جهة أخرى تحدث واصل حول دراسة فنية ومالية متكاملة للأعمال التي ستنفذ في الفترة القادمة وخاصة بعد إعلان الخطة الاستثمارية لعام الـ 2018 بقيمة حوالي 700 مليون ليرة سورية تشمل إعادة ترميم وصيانة بعض المرافق العامة والحمامات في الوحدات السكنية واستكمال مشروع الطاقة الشمسية الذي تم البدء فيه عام الـ 2016. بالإضافة لخطة عمل تشمل تطوير الموقع والساحات العامة في المدينة بحيث تكون لائقة للمنظر العام وللطلاب والاهتمام بالحدائق العامة، مع وجود بعض الدراسات التي تمت الموافقة عليها لتحسين خزانات المحروقات في الوحدات السكنية وإعادة ترميم المهترئ وغير الجيد وغير الصالح للاستعمال وخاصة في الوحدة الأولى وتجمع الهمك. وتمت الموافقة على حفر بئر في الهمك وآخر في تجمع برزة وحالياً يتم التواصل مع الموارد المائية لإنجاز الأعمال المطلوبة.
وختم مدير السكن الجامعي كلامه بالتأكيد على بقاء رسم السكن الجامعي كما هو 300 ليرة سورية في الشهر و3000 ليرة في السنة الدراسية، ومتابعة موضوع المقاصف مع دائرة المقاصف وموضوع الأسعار المرتفعة وفرض عقوبات بحق المخالفين في الاستثمارات. مشيراً إلى وجود استثمارات جديدة في المدينة وافتتاح مطاعم جديدة شتوية وصيفية بعد أن تم تغيير المستثمرين بسبب المخالفات التي ارتكبوها.