فقد ظهرت في الفيديو أرتالاً من سيارات الدفع الرباعي المسلحة والعربات المدرعة تغطيها طائرة مروحية هجومية، وحافلات قيل إنها ستنقل أكثر من 800 جندي للقتال على تخوم طرابلس.
إلى ذلك أعلن المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني أحمد المسماري أن ساعة الصفر لـتحرير طرابلس بدأت تقترب، واصفاً المعركة الجارية هناك منذ أكثر من 3 شهور بأنها معركة صبر.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أن الجيش الليبي يسيطر على 95% من أراضي ليبيا، وأن القوات التابعة لما يسمى حكومة الوفاق الوطني فقدت سلاحها الجوي، وأصبحت تعتمد على الطائرات المسيرة.
وبشأن ظهور إرهابيي تنظيم (داعش) مجدداً، قال المتحدث، إن التنظيم يحاول إشغال قوات الجيش بعمليات مسلحة متفرقة، وتنفيذ عمليات خلفية، مضيفاً أن التنظيم أصبح ضعيف جداً من حيث العناصر والعتاد.
وفي هذا السياق ظهر تسجيل فيديو لتنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، يصوّر عشرات الارهابيين يبايعون متزعم التنظيم أبي بكر البغدادي.
ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، حيث ظهر فيه عشرات المسلحين والسيارات المدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل.
من جهته قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، إن الشعب سيتصدى بكل قوة لأي تدخل تركي مباشر في ليبيا، مشيراً إلى أن أي اتفاقيات استراتيجية يعقدها المجلس الرئاسي مع أنقرة تعتبر في حكم الملغاة، باعتبارها لا تحظى بتزكية البرلمان ولا بالقبول الشعبي.
الحويج أضاف في مقابلة مع صحيفة البيان، أنهم مستعدون للتصدي للمحور الإخواني، لافتاً إلى أن موضوع نقل إرهابيين إلى غربي ليبيا ليس جديداً، وسبق للقيادة العامة ومجلس النواب والحكومة المؤقتة أن حذرت منه.
وفي معرض حديثه عن معركة طرابلس، قال الحويج، إنها مستمرة ولن تتوقف إلا بعد تحريرها من الإرهابيين ومن يقف خلفهم، مضيفاً أنه وبعد التحرير سيتم الإعلان عن تشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة مجلس النواب المنتخب، ستشرف على تنفيذ مراحل الحل السياسي وتنظيم الانتخابات.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي له أن ما يسمى حكومة الوفاق لا تمتلك من أمرها شيئاً وبأنها رهينة الإرهابيين، وبهذا لن تستطيع تقديم أي مبادرة لحل للأزمة في ليبيا لأنه بارتهانها لأولئك أصبحت جزءاً من ما تعانيه البلاد.
وأضاف صالح، في تصريحات صحفية له، أنه إذا كان بإمكان تلك الحكومة الاعتراف بوجود إرهابيين ومتطرفين وأن توقف هيمنة اولئك الارهابيين على مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة السيادية في العاصمة وبأن تدين ما يقترفونه من أعمال نهب المال العام وابتزاز المؤسسات والمسؤولين في طرابلس وأعمال الخطف والابتزاز والتعذيب والقتل وأعمال المتاجرة بالبشر من خلال الهجرة غير القانونية وبأن تقر بعمليات الجيش الوطني في محاربة الإرهاب والتطرف في غرب البلاد وأن تستطيع تنحية متزعمي الميليشيات المسلحة المسيطرين على طرابلس من سنوات وهم حكامها على الأرض وضاق أهلنا منهم ذرعاً، خطفاً وابتزازاً وتقتيل.