وهو ما زادت من حدته صفعة خسارة إعادة الانتخابات البلدية مجدداً لتكون القشة التي قصمت أكثر تعنته وديكتاتوريته واستبداده، فحجر أردوغان التي كبرت كثيراً ارتدت عليه.
حيث أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، علي باباجان، استقالته من العضوية فيه في ضربة محتملة جديدة إلى أردوغان.
وقال باباجان، الذي كان يعتبر حليفاً لأردوغان وسبق أن شغل مناصب حكومية عدة في تركيا: كنت أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية عام 2001م وأنا فخور بأنني أسهمت قدر الإمكان في تطوير بلادنا.. وخلال تولي منصبي، كنت مؤمناً بالمبادئ والقيم التي أعلنها حزبنا، لكن في السنوات الأخيرة نشأت فجوة عميقة بين العمل الحقيقي والمبادئ في كثير من أنواع الأنشطة، ما شكل صدمة كبيرة بالنسبة لي.
وأضاف باباجان، الذي سبق أن تولى مناصب وزير الاقتصاد ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، إن العالم تغير سريعاً، وباتت تركيا تواجه تحديات كثيرة.. إن تركيا بحاجة في الظروف الراهنة إلى رؤية جديدة للمستقبل، ولا بد من محللين محترفين واستراتيجيين وبرامج جديدة تستجيب لروح الزمن.. أنا وكثير من زملائي نشعر بالمسؤولية التاريخية عن القيام بهذا العمل، الذي سيكون ممكناً في حال إشراك كوادر جديدة.. وفي هذا السياق يعد استمرار عضويتي في حزب العدالة والتنمية أمراً مستحيلاً، واليوم قدمت استقالتي منه.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة (رويترز) عن مصادر مطلعة أن باباجان يخطط لإنشاء حزب جديد بالتعاون مع الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، سينافس حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان.
هذا التطور يأتي على خلفية خسارة حزب أردوغان، يوم 23 من حزيران الماضي وعلى الرغم من إجراء تصويت معاد، انتخابات إدارة بلدية اسطنبول أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغو، فيما يعتبر أكبر هزيمة سياسية بالنسبة للرئيس التركي خلال السنوات الماضية.
وزادت استقالة باباجان الحديث عن انشقاق كبير في الحزب الحاكم في تركيا وسط توقعات بتراجع ملموس في مستوى دعم أردوغان وأنصاره في تركيا.
من جهتها أكدت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أردوغان وجه ضربة جديدة للاقتصاد التركي عندما قرر إقالة محافظ المصرف المركزي في لحظة حساسة للغاية بالنسبة للبلاد ولا سيما مع تدهور الاقتصاد التركي بشكل مضطرد.