وينتظر أن يناقش مجلس النواب الاميركي الاسبوع المقبل, مشروع قانون محاسبة دارفور, الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي. واضاف تعديلات في بعض فقرات مشروع القانون. وتضمن التعديلات تجميد عضوية السودان في الامم المتحدة, وحظر ارسال الاسلحة الى حكومة السودان, او اي حركة مسلحة في دارفور, بما يخالف الحظر الذي فرضه قرارا مجلس الأمن رقما 1556 و1591 ومعاقبة كبار المسؤولين.
وطلب مشروع القانون من الرئيس بوش (اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حكومة السودان من الحصول على عائد البترول).وان يمنع البنوك الاميركية من التعامل مع عائد البترول السوداني, ومعاقبة البنوك غير الاميركية التي تفعل لذلك, او لها صلة بذلك.
وفرض عقوبات على اي دولة او منظمة تستفيد من عائد هذا البترول, واستثنى القانون تلك التي لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
ودعا القانون الرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد الى السودان, وحدد مهامه, بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب والعمل لوقف الحرب في دارفور.