|
|
منها العبوات والنقل مجانا... إجراءات تشجيعية لتسويق الحمضيات اقتصاد و وسائل النقل مجاناً والاستلام من مواقع الإنتاج ما يوفر عليهم نفقات بمعدل 4-5 ل.س للكغ الواحد, إضافة إلى تخفيض أجور التبريد بمقدار 50% عن أجور القطاع الخاص تشجيعاً منها للمنتجين والمصدرين بغية حفظ المادة وطرحها عند اللزوم حيث أجرة الغرفة الواحدة 80 ألف ل.س سعة 100 طن لتصبح 40 ألف ليرة سورية, وتخفيض أجور الفرز والتشميع البالغة 2,5 ل.س كغ بمقدار 50% للحمضيات لتصبح 1,25 ل.س كغ, ووضع كافة مراكز البيع بالجملة المنتشرة في كافة محافظات ومناطق القطر بخدمة من يرغب من المنتجين لبيع الحمضيات مقابل عمولة رمزية 1% علماً بأن الرف التجاري بأسواق الهال لا تقل العمولة فيه عن 5% وبغية تفعيل العملية التسويقية وكي تتمكن المؤسسة العامة للخزن من أداء دورها التسويقي ودور القطاع الخاص وشركات الاستثمار (تصنيع العصائر) من حيث التصدير والتصنيع وتفعيل دور المؤسسة والجهات العامة مثل مؤسسة الصناعات الغذائية والجمعيات الفلاحية التسويقية بالتسويق, نظراً لأن كمية الإنتاج المقدرة 800 ألف طن تعادل ضعف كمية الاستهلاك البالغة 400 ألف طن ولذلك دعت الضرورة لتضافر جهود الجميع لإنجاح العملية التسويقية لاسيما أن المؤسسة ليست الوحيدة ولا الحصرية في العملية التسويقية وبناء عليه فقد قدمت المؤسسة مجموعة مقترحات لتسويق أكبر قدر ممكن من الحمضيات . وأهم هذه الاجراءات الزام كافة الجهات التي تقدم وجبات غذائية (ادارة التعيينات, الداخلية, الصحة, النفط.. الخ) استجرار المادة من قبل المؤسسة واستبدال المواد التي يقدمونها كفاكهة بالحمضيات خلال فترة الإنتاج. ونظراً لوجود كمية من الإنتاج وخاصة فصلية(اليوسفي-البلدي) غير قابلة للتصدير كون بعضها هجينا ومعظمها غير مرغوب للاستهلاك المحلي وسعرها متدن, يمكن للمؤسسة التدخل الايجابي باستلام المادة وتوزيعها على كافة مدن و مناطق القطر وبيعها من قبلها على أن يتم تعويضها عن الخسارة, إضافة إلى دعم المؤسسة بالسيولة عن طريق تسديد رأسمالها غير المدفوع والبالغ بحدود 1700 مليون ليرة سورية لزيادة القدرة الشرائية, واحتساب سعر الدولار التصديري للمؤسسة وفق السعر الحر أسوة بالقطاع الخاص لتتمكن من دخول الأسواق الخارجية والمنافسة. والسماح للمؤسسة على إعطاء وكالات للبيع بالعمولة في الأسواق الخارجية وفتح مراكز بيع في تلك الأسواق لتصريف الفائض من الإنتاج وبيع المنتجات التي تتعامل بها المؤسسة لفتح آفاق تصديرية جديدة والسماح لها بمبدأ المقايضة في التصدير والاستيراد حتى يتم أكبر تصدير كمية ممكنة, إضافة إلى توجيه من يلزم لرصد الاعتمادات اللازمة في الخطة ا لاستثمارية للمؤسسة لإقامة خطوط فرز وتشميع متطورة في كافة المحافظات وخاصة المحافظات المنتجة مثل اللاذقية وطرطوس وحمص لخدمة المنتجين والمصدرين ولمساعدتهم على الدخول إلى الأسواق التصديرية بقوة أسوة بالخط الذي تم إقامته بدمشق لهذا الغرض, وإقامة مصنع للعبوات التصديرية (كرتونية وبلاستيكية) حيث يساهم خط الفرز والتوضيب في دمشق الذي تم افتتاحه هذا العام بتسويق كميات جيدة وبمواصفات عالمية علماً بأن جزءاً من هذه الاعتمادات تم ادراجه في الخطة ا لاستثمارية للمؤسسة لعام .2006 وإلزام شركات صناعة العصائر المحدثة على قانون الاستثمار رقم 10 باستجرار المادة من المؤسسة أو من المنتجين وعدم السماح باستيراد المكثفات للعصائر حيث ورد في الجدوى الاقتصادية المقدمة من هذه الشركات بأن يتم استجرار حمضيات بكميات حسب طاقة كل مصنع ولم تلتزم هذه الشركات بذلك. وضرورة دعم التصدير للحمضيات بنسبة 20-35% حتى يتمكن المصدرين من المنافسة في الأسواق الخارجية نتيجة تواجد هذه المادة في تلك الأسواق وبأسعار منافسة أسوة بالدول المجاورة مثل تركيا ولبنان ومصر حيث تقوم هذه الدول بدفع دعم للمصدرين بين 20-35% وبذلك تكون أسعار هذه الدول أرخص من أسعار منتجات القطر. وأكدت الاجراءات على توجيه الاتحاد العام للفلاحين باستثماراته بما يخدم الإنتاج الزراعي حصراً, بدلاً من إقامة الشاليهات وصالات الأفراح ومحطات الوقود..الخ وقيامه بتفعيل دور شركة فيحاء الشام للتسويق الزراعي الذي هو شريك بها مع اتحاد الغرف الزراعية والتنسيق فيما بينهم خدمة للفلاحين وتسويق إنتاجهم وتفعيل دور الجمعيات الفلاحية التسويقية حيث ليس لها أي علاقة بالعملية التسويقية سوى بالاسم, وإحداث صندوق لدعم الكوارث مثل كارثة الصقيع التي حصلت في العام الماضي, إضافة إلى زيادة برامج التوعية الإعلانية (تلفزيون-مدارس) على استهلاك هذه المادة لما لها من فوائد صحية وغذائية وحل مشكلة النقل والرسوم المفروضة على الشاحنات عند المرور في الدول الأوربية وتوفير الحاويات المبرة للنقل البحري وتقديم الدعم للشحن الجوي لإيصال المادة إلى بلد المقصد بسرعة. ورغم كل هذه الصعوبات فإن المؤسسة تقوم بدورها وبكل طاقاتها حيث تم تفعيل كافة الأنشطة المتوفرة في المؤسسة وخصوصاً التجارية منها في العامين الماضيين مع الاشارة إلى أن نشاط المؤسسة في الأعوام السابقة كان لا يتجاوز 600 مليون ليرة سورية سنوياً مبيعات والخدمات المباعة لا تتجاوز 100 مليون ليرة سورية وفي عام 2003 تطور حجم العمل التجاري إلى 2000 مليون ليرة سورية و260 مليون ليرة سورية خدمات مباعة وفي عام 2004 أصبح 2400 مليون ليرة سورية مبيعات و270 مليون ليرة سورية خدمات مباعة ولذلك فقد انتقلت المؤسسة من الخسارة الدائمة إلى التوازن والربح والمتوقع هذا العام أن يبلغ حجم تعامل المؤسسة بحدود 3000 مليون ليرة سورية, لا سيما أن المؤسسة ساهمت في العامين السابقين مقارنة بالأعوام السابقة في تحقيق استقرار أسعار الحمضيات في الأسواق بشكل مقبول للمنتج والمستهلك قدر الإمكان. ويؤكد المنتجون أنه نتيجة هذه الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة تم تحديد أسعار مجزية أدت إلى استقرار أسعار الفواكه والحمضيات ويؤكد ذلك الأسعار الجيدة للحمضيات وقيام بعض التجار باستيراد الفواكه من مصر ولبنان بموجب اتفاقية التجارة العربية الكبرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||
