|
|
للحكومة أدواتها في مواجهة الآثار السلبية... الشلاح: الإجراءات الأخيرة لا تعني تعويما..والليرة ستحافظ على مكانتها... انخفاض العملة لا يعكس ضعفا في الاقتصاد..ولا نرى أزمات خطيرة اقتصاد
ففي حين شهدت الليرة السورية الآونة الأخيرة انخفاضاً في سعر الصرف مقابل الدولار بحدود 3-4%, أقبل صغار المستثمرين على سحب أموالهم من البنوك, الأمر الذي واجهته الحكومة بجملة من الاجراءات المالية والنقدية للحد من المضاربة على سعر الليرة. في المقابل لا ينظر المراقبون الى ارتفاع سعر صرف الليرة بهذا المعدل على أنه أمر خطير خصوصاً (وأن سياسة الحكومة المنتهجة قادرة أن تبقي سعر الليرة غير خاضعة لارتفاعات عديدة). فهل يعاني الاقتصاد السوري في حال أدت الضغوطات الدولة الى فرض عقوبات اقتصادية عليه? وماحال الليرة السورية مستقبلاً, وهل هي قادرة على الصمود أكثر?هل من سيناريوهات بديلة في مواجهة التداعيات المحتملة? وماذا ينتظر المصارف الخاصة والشركات في السوق السورية?! هذه الأسئلة وغيرها أجاب عليها رئيس الغرفة التجاربة د. راتب الشلاح في لقاء مع (الثورة)وهنا نص اللقاء: - في حال تم فرض عقوبات اقتصادية على سورية, ما تأثير ذلك على الاقتصاد السوري? -- أولاً لا أؤمن أنه سيكون هناك عقوبات اقتصادية على سورية باعتبارها لا تنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة التي تأسست من أجل حياة الشعوب وليس إفقارها, وأعتقد أن الأمم المتحدة لديها عدد كاف من الفقراء والمحتاجين, ولم تساهم في زيادتهم سواء عن طريق عقوبات أو غيرها, ثانياً: لا يمكن التنبؤ سلفاً بأهمية العقوبات, وآثارها حتى ندرك نوعيتها وشروطها وشموليتها,وعلى كل حال لا يعني ذلك أننا يجب الانتظار حتى وقوع مثل هذه الحالة, وعندها نتخذ الاجراءات . - ما الاجراءات التي تعدون لها كقطاع خاص, وشركاء الحكومة في مواجهة السيناريوهات المحتملة? -- أعتقد أن العقوبات الاقتصادية ستكون محدودة بشكل عام, فعلى الصعيد المالي سيقتصر تأثيرها على التجارة الخارجية, والتمويل الخارجي وفي نفس الوقت لا أظن أن العقوبات يمكن أن تكون في موازاة العقوبات الأميركية حول موضوع لوكربي أي أنها لن تطال المواد الغذائية والأدوية, والأشياء الضرورية للأمن والصحة. وإنما يمكن أن نتعرض الى مزيد من الصعوبات في استيراد كل ما نريد خاصة الأشياء التكنولوجية المتطورة. وبقدر ما نتمنى أن لا تحدث هذه العقوبات, لكن يمكن التعايش معها, ويمكن القول إن سورية لديها القدرة على مواجهة مثل هذه العقوبات. والأهم الآن هو تهيئة الوضع المعيشي للمواطن, خاصة إذا ما كان إحدى نتائج العقوبات هي رفع سعر العملة الأجنبية في سورية, وهذا اجراء له أبعاد سياسية تتأثر به الأوضاع الاقتصادية. واليوم إذا ما تمكنت سورية والسوريون الحفاظ على رباطة جأشهم وقناعتهم بوطنهم وإمكانياتهم ستكون النتائج السلبية أقل بكثير مما هي عليه, لذلك يجب معالجة الموضوع من ناحية السياسة التي يجب أن تنصب في التماسك والتلاحم الوطني وعدم اللجوء الى الاستفادة للمصالح الاقتصادية الخاصة والضيقة في مثل هذه الظروف غير العادية. - الحكومة تعول على عودة رؤوس الأموال السورية المهاجرة للاستثمار داخل البلاد, هل يمكن التعويل على هذا العامل? -- نحن شركاء في اجتماعات الحكومة استعداداً للتداعيات المحتملة, ونأمل من القطاع الخاص أن يتعامل مع الحكومة لتنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة أية آثار سلبية للعقوبات في حال فرضت . ماذا تتضمن هذه الخطط? اليوم نريد أن نتأكد أن كل مستلزمات الانتاج والمواد الغذائية والأولية والصحية خاصة الاستراتيجية ستكون متوفرة كما هو الوضع حالياً. -كيف? --من الاستمرار في شراء هذه البضائع واستيرادها بشكل منتظم ودائم. -كيف تصف وضع الليرة السورية اليوم, وهل هي قادرة على الصمود أكثر? --تمتعت الليرة السورية بثبات واستقرار خلال 12 سنة الماضية هذا الاستقرار لم يكن نتيجة فرض سعر من قبل الحكومة, وإنما كان نتيجة العرض والطلب في الدول المجاورة ما عكس استقراراً في قيمة الليرة السورية, لذلك لا أعتقد أن الوضع الاقتصادي سيؤدي في وقت من الأوقات إلى ارتفاع سعر الدولار, أو أي عملة أجنبية, بل ستحافظ الليرة السورية على مكانتها. وأكثرمن ذلك أكدت الحكومة السورية أنه لا يوجد اجراءات جديدة ستحد من قدرة الناس على إخراج وإدخال عملة, باعتبار أن ذلك الخوف قد يؤثر على بعض الناس, فالسياسة الحكومية المنتهجة ليست سياسة آنية أو مؤقتة, والمهم أن نقتع ونقتنع الآخرين أن هذه السياسة دائمة ومستقرة وبالتالي أن تستمر الأموال التي كانت تأتي لسورية من الخارج باعتبارها كافية بأن تغطي كافة طلبات سورية, وأن تبقي على سعر الليرة ثابتة وغير خاضعة لارتفاعات عديدة. -إذاً لن نشهد المزيد من الارتفاعات والانخفاضات مستقبلاً? --أنا لا أظن, كل ما هنالك هو العامل النفسي والوطني والسياسي فضلاً عن وعي أصحاب القرار بالنسبة للفعاليات الاقتصادية, وتجاوب وتناغم الشعب مع هذه العوامل الثلاثة. وبالتالي هم المستفيدون من دعم الاقتصاد الوطني وإعطائه من الحصانة ومن الدفاع عن نفسه. ويجب علينا أن نكون واقعيين, فالليرة السورية انخفضت بحوالى 3-4% خلال الآونة الأخيرة, وذلك لا يعتبر كبيراً بالمقياس الدولي, ثانياً: إذا نظرنا للدولار بالنسبة إلى اليورو والين الياباني, فالين واليورو شهدا انخفاضاً أكثر من 15% خلال شهر ونصف مقابل الدولار, ودون وجود أي أزمةإنخفاض قيمة العملة الوطنية لا يعكس ولا يعبر عن ضعف الاقتصاد الوطني لذلك لا ننظر لانخفاض سعر الليرة بمعدل 2-3 % إلى أنه أمر خطير, غير أننا ندرك أن أي ارتفاع في سعر العملة المحلية سيؤثر على المستوى المعيشي خاصة على ذوي الدخل المحدود. والحكومة التي تسعى دائماً أن يكون هناك نسيج اجتماعي متناغم داخل الوطن, تريد أن تتجنب هذه الأزمة, وحتى لو حصلت لديها القدرة على توفير تعويضات لأصحاب الدخل المحدود مقابل الخسارة. -أعلنت الحكومة وتعلن عن قرارات مصرفية ونقدية مقبلة ستتوافق مع الحرية التجارية, ماذا يمكن أن تنتظر السوق السورية قريباً? --بعض القرارات التي تتحدثين عنها تتعلق بتحرير التجارة الخارجية, وتحريك العملة الاجنبية, لكن نريد أن نؤكد أن تلك القرارات ليست هدفها فقط تحريك العملة, إنما أيضاً الشأن حشد المزيد من الأموال من الداخل والخارج وتوظيفها في العمليات الاستثمارية بحيث توفر مجالات عمل لأكبر عدد ممكن من الداخلين الجدد إلى السوق, واليوم خطت السياسة المصرفية والنقدية في سورية خطوات كبيرة في سبيل جعل القدرة المالية أقوى مما كانت عليه في الماضي, ولتساهم في تمويل المشاريع الجديدة, ولكن نتمنى الاسراع بالخطوات الأساسية التالية كإنشاء سوق الأوراق المالية الذي سيكون قريباً, أيضاً الأسراع في عملية التأمين التي سجلت أموالاً كثيرة تصب جميعها في خانة واحدة, واتجاه واحد. ولولا الضغط السياسي الذي تعاني منه سورية, لكان وضعها أفضل بكثير خاصة إذا أدركنا أن الأموال التي أتت لتوظف فيها كانت خلال السنوات الماضية كبيرة جداً, إضافة إلى أن العقارات والأراضي في الكثير من المناطق ارتفعت أسعارها إلى أكثر من 90% من بداية العام حتى الآن. - بعد سنتين من عمل المصارف الخاصة في البلاد ما زالت تعمل بمنأى عن غايتها الأساسية (تمويل الاستثمارات التنموية) هل كانت القوانين قاصرة أم ماذا? -- حققت المصارف الخاصة نتائج جيدة سواء لجهة الودائع التي تساعد على توفير أموال للتمويل وتمكن سورية من تجاوز الصعوبات أو كلفة العقوبات التي يمكن أن تحدث, وهذه المصارف هي مؤسسات مساعدة ومنشطة للاستثمار خاصة الاستثمار طويل الأجل علما أن المصارف التجارية غير مخولة بتمويل مشاريع استثمارية طويلة الأمد, لكن هناك أدوات قادرة على أن تكون تمويلاً طويلاً, وفي نفس الوقت قادرة على التسويق بسرعة, مثل أذونات الحكومة التي هي أدوات طويلة المدى لكن بالنسبة للمصارف الخاصة قادرة أن تسير بسرعة ودون خسارة وذلك يعطي المصارف القدرة على تمويل المشاريع الكبيرة بأدوات تحقق سيولة سريعة. - كيف تنظرون لمشروع تعديل قانون المصارف الخاصة, هل برأيك سيلبي الطموح? -- يكفي أن المصارف الخاصة تعامل معاملة المصارف العامة, وأصبحت القوانين تطبق على المصارف العامة والخاصة, لذلك لا يوجد أي شكوى. ومجتمعنا مجتمع مدني يتعامل بالنقد أكثر من المصارف والشيكات أو وسائل الدفع الأخرى, غير أن اليوم هناك تطوراً كبيراً, حيث تمكنت سورية من تهذيب نظامها الضريبي, الأمر الذي ساعد أكثر في جعل الشركات الجديدة شفافة وقابلة للمحاكمة بسهولة وكفاءة. إذاً ليست القوانين المالية والنقدية وحدها تكفي لأن تجعل الاستثمار عملية مربحة ومفيدة وتحقق الهدف, بل يجب أن تكون مجموعة القوانين مع بعضها البعض مترابطة لتخرج بصورة منسجمة ومتفاعلة الأجزاء, ولتؤدي عملاً جيداً وهو كيف يمكن أن نجعل من سياسة سورية قادرة على جذب الأموال وتوظيفها, وخلق استثمارات جديدة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
