وفيما يتعلق ببقية مديريات المالية ولا سيما في المناطق الآمنة والمستقرة كلياً مثل اللاذقية وطرطوس والسويداء قالت مصادر وزارة المالية إن هذه الماليات بالأساس محدودة ولا تقارن بتحصيلات حلب ودمشق بمناطقها ومدنها تبعاً لحجم السكان الموجودين فيها وعدد النشاطات التجارية والإنتاجية الموجودة فيها أيضا، دون أن يعني ذلك أن تحصيلاتها قليلة أو غير موجودة بل هي ماليات منتجة وذات مردود للخزينة العامة للدولة ولكت يبقى الرقم الأكبر المعول عليه في تحقيق إيرادات ذات أهمية للخزينة العامة للدولة قائم في تحصيلات مديريات مالية محافظتي دمشق وحلب، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إيرادات الخزينة من اللاذقية عبر التحصيلات الضريبية يمكن وصفها بالجيدة, في حين أن إيرادات مالية طرطوس اقل من اللاذقية بنسبة غير قليلة بالنظر إلى أن الأنشطة الموجودة في طرطوس والمحققة للضريبة قليلة، أما بالنسبة لمالية حمص فإنها بدأت تستعيد عافيتها وبدأت تعمل على نطاق أوسع مع الإشارة إلى أن العمل والتحصيل لم يتوقف في مالية حمص بالكامل بل استمر في مناطق كثيرة حتى ضمن المدينة وفي وقت السخونة ، مضيفة بأن مالية حمص عادت إلى مقرها القديم وعاد الموظفون إليها ويتوقع منها خلال الأشهر المقبلة أن تعمل بطاقة اكبر وان تؤمن إيرادات اكبر للخزينة العامة للدولة.‏‏