|
|
في اجتماع مصنعي الألبسة..غريواتي: الحكومة وعدت بالدعم لتخفيف أثار القرار! ... المصنعون: الإجراءات وحدها لا تكفي والأفضل تطبيق التجربة المصرية!! اقتصاد وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وحشد كبير من مصنعي الألبسة.. ركز على ضرورة التخفيف من آثار قرار السماح باستيراد الألبسة الجاهزة ولاسيما أن الحكومة أبدت تعاونها ودعمها في اصدار ما يلزم من قرارات تحد من الأثر السلبي على هذه الصناعة والتخفيض من كلفتها حتى تستطيع المنافسة. وشرح السيد رئيس الغرفة للمصنعين ما هدفت اليه الحكومة من جراء اتخاذ هذا القرار وهو جعل سورية مركز تسوق عالمي, نافيا أن تكون الحكومة هدفت من القرار جلب البضائع لمنافسة هذه الصناعة وأوضح لهم تعاون مديرية الجمارك بتشكيل لجنة تسعير مؤلفة من مصنعي الألبسة وعدد من الجهات لوضع التسعيرة الدقيقة لتلك البضائع القادمة, اضافة إلى تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع مع السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وأكد رئيس الغرفة على العمل الحثيث والسريع لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذا القرار حتى وإن تتطلب منهم العمل في يوم العطل فإنهم لن يتوانوا عن ذلك لكي يتم التخفيف من أثار هذا القرار على الصناعة. ومن جهة اخرى فقد أكد د. غريواتي رئيس غرفة الصناعة ل( الثورة) أن رئيس مجلس الوزراء كان متعاونا جدا مع الصناعيين في سبيل حماية الصناعة الوطنية وعلى وجه الخصوص صناعة الألبسة موضحا أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد وجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للسماح بكل مستلزمات الانتاج الخاصة بصناعة الألبسة والأحذية بأن تستورد لأن هناك بعض الاصناف ممنوع استيرادها كالمطرزات مثلا. وأضاف غريواتي أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتخفيض الرسوم الجمركية على كل مستلزمات الانتاج الخاصة بالألبسة الجاهزة اضافة إلى دعمه في مواضيع لجان التحقق واصداره جميع القرارات التي تدعم الصناعة الوطنية مشيرا إلى تأليف غرفة الصناعة للجان بالاتفاق مع الجمارك لوضع حد أدنى من الاسعار للألبسة المستوردة بحيث لا يكون هناك تلاعب في الفواتير موضحا أن لجان التحقيق ليست فقط خاصة بالألبسة الجاهزة وانما هي لكل البضائع التي ترد من البلاد العربية والتي لا تصنع ضمن الدول العربية وذلك عبر تغيير شهادات منشئها, ورأى غريواتي أن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة وغرف الصناعة ستخفف من الأثار السلبية لقرار السماح اذا طبقت بشكل جيد وسيكون أثرها أقل من 1%. وطالب غريواتي المصنعين بضرورة تحسين صناعتهم والسعي لتخفيف تكاليف صناعتهم اضافة إلى ضرورة مساعدة الدولة للمصنعين في تخفيض الرسوم على مستلزمات الانتاج والمصنعين موضحا أن للجمارك وغرفة الصناعة دورا كبيرا وأنه يجب العمل بشكل مؤسساتي لأن لكل فرد دورا في التخفيف من آثار هذا القرار الذي يهدف بشكل أساسي إلى ايجاد كل السلع بسورية بحيث تكون سورية مركز تسوق لكل المنطقة في القريب العاجل. وأوضح أن هناك لجاناً ستدرس أمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومستلزمات الانتاج بحيث تصبح 1% على الخيوط و 5% على الأقمشة مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو تخفيض كلفة الانتاج. لا نريد تلاعباً بالأسعار ورأى السيد باسل الحموي نائب رئيس غرفة صناعة دمشق أن صدور قرار السماح بهذا الوقت لم يكن مناسبا وكانوا يأملون تأجيله إلى بداية العام القادم ريثما تنفق البضائع الموجودة ضمن مستودعات المصنعين والتي تم تحضيرها خلال هذا العام ولكن طالما صدر هذا القرار قال: يجب أن يكون هناك اجراءات سليمة وأكيدة من قبل الجمارك وطالما أن القانون والرسوم الجمركية المفروضة ب 47% أن تطبق فعلا و أن لايكون هناك تلاعب بالنسبة لأسعار المستوردات وإلا كنا أمام خطر كبير وهو إغلاق مصانع الصناعات النسيجية والألبسة بكافة أنواعها. الاجراءات غير كافية وأوضح السيد نزار نسيب القباني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق الصناعي أن القرار قد تم صدوره بدون دراسة كافية مشيرا إلى أنه كان يجب أن تدرس الأسواق ووضع الصناعيين والصناعة السورية قبل اتخاذ هذا القرار وعلى الأقل كان يجب تكييف الصناعة الوطنية كي تتمكن من المنافسة ورغم صدور القرار بتخفيض الجمارك على المواد الأولية للصناعة غير أنه لا تزال لدى الصناعيين بضائع جاهزة ورأسمالها أسعار مرتفعة ولذلك بدأت البضائع الجاهزة بالدخول إلى السوق السورية في حين أننا لم نتمكن من تسوية رأسمالنا بالنسبة للبضائع الأخرى مشيرا إلى حدوث خلل كبير في الأسواق وهناك أرقام عالية جدا من العائلات التي تعيش من الصناعة وبشكل خاص فإن العمالة سوف تتأثر بشكل كبير. وأمل القباني اذا كان هناك توجها بالسماح باستيراد الألبسة الجاهزة أن يتم بشكل تدريجي ومنسق مع غرف الصناعة والتجارة ليصار إلى عدم وجود هذه البضائع في الأسواق التجارية. ووجد أن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة غير كافية على الاطلاق وانما هي اللجوء إلى أسباب الانعاش مشيرا إلى أن الصناعي ليس بإمكانه القيام بأي شيء لأن الأمور مفروضة. تطبيق الضوابط وبدوره قال السيد نبيل الجاجة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق: أن القرار في حال اتخذ ولم ينفذ فإن التداعيات التي تحد من المساوىء الناتجة عنه سوف يكون له تأثير كبير على صناعة الألبسة وسيحد من استمرار الكثير من المعامل وسنفقد الكثير من مراحل هذه الصناعة وكذلك بالنسبة لكل بضاعة تدخل, خاصة من شرق أسيا في المستقبل فإنها ستغلق معملا مقابلها وطالما اتخذت الاجراءات اللازمة والضرورية للحد من دخول هذه البضاعة بتحديد التسعير لها وعدم دخول هذه البضائع عن طريق الدول العربية الأخرى المسموح والتي يوجد بينها وبين سورية اتفاقية منطقة تجارة عربية وضبط هذه البضائع سوف يحد من الأثار السلبية على هذه المصانع ولكن اذا لم تتخذ القرارات والضوابط الضرورية اللازمة للحد من دخول هذه البضائع بشكل فوضوي وانسيابي سوف تؤثر ويكون أثرها سلبيا على المصانع السورية وعلى الاقتصاد بشكل عام. المهم تحسين الصناعة ووجد السيد نادر دقماق رئيس رابطة المصدرين السوريين انه طالما صدر هذا القرار لابد من تحسين الصناعة السورية وتحسين نوعية الانتاج والسير بطريقة التسعير بالنسبة للاصناف وأن لايكون السعر متدنيا حتى لا تصبح السوق السورية مخزنا للأصناف والبضائع السيئة. وأضاف إن الاجراءات التي ستتخذها الحكومة غير كافية وانما هي اجراءات اسعافية للتخفيف قدر الامكان من الاثار السيئة لهذا القرار ريثما يتم اعتماد التجربة المصرية التي تضع شروطا لدخول البضائع والتي تحد من دخول الاصناف السيئة إلى البلد وأن المطلوب من الحكومة التخفيف من الضرائب وحل مسألة التأمينات الاجتماعية حتى يتم تخفيض كلفة المنتج ويستطيع المنافسة ولا يوجد حل امامنا سوى التصدير وتشجيع المصدرين . لسنا راضين عن القرار وبدوره قال السيد فراس تقي الدين من شركة رابح للأقمشة القطنية: نحن لسنا راضين عن صدور القرار وكنا نأمل تأخير صدوره خاصة بالنسبة لصناعة القطنيات ولاسيما أن 33% من الأيدي العاملة تعمل في هذا المجال وأن القطن مادة استراتيجية ويصل انتاج سورية سنويا إلى مليون طن من القطن وأن القليل من هذه المادة يصنع والباقي يصدر خاما ويشكل ذلك ضررا كبيرا للاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن صناعة القطنيات تحقق قيمة مضافة في كل جزء من مراحل تصنيعها ولذلك فإن الضرر كبير بالنسبة لهذه السلعة, وأضاف تقي الدين أن الأمل كان أن تأخر صدور هذا القرار واذا كان ولابد من صدوره أن يكون على مرحلتين مثل مصر, المرحلة الأولى هي الصناعات العادية بشكل عام وبعد ذلك حماية الالبسة القطنية التي تعتبر أهم سلعة في هذه الصناعة كمواد خام وأن تكون هي بمرحلة ثانية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
