|
|
لجنة قضائية للتحقيق باغتيال الحريري ... رسالة من الرئيس الأسد إلى خادم الحرمين الشريفين حول مداولات مجلس الأمن بشأن التقرير ... الملك عبد الله يؤكد وقوف السعودية إلى جانب سورية بمواجهة الضغوط جدة - دمشق الذي نقل له رسالة من السيد الرئيس بشار الاسد تتعلق بالاوضاع الراهنة في المنطقة والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين وكذلك المداولات الجارية في مجلس الامن بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وقد حمل جلالة الملك عبدالله خلال اللقاء السيد المعلم تحياته وتمنياته الطيبة الى السيد الرئيس بشار الاسد مشددا على وقوف المملكة حكومة وشعبا الى جانب سورية في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها من بعض الاوساط الدولية. ومن جانبه اكد السيد المعلم استعداد سورية لمواصلة التعاون مع لجنة التحقيق الدولية من اجل كشف حقيقة جريمة اغتيال المرحوم رفيق الحريري. وقد تناول السيد نائب وزير الخارجية طعام الافطار الى مائدة جلالة الملك عبد الله في مكة المكرمة. وكان السيد المعلم وصل الى جدة بعد ظهر امس في اطار جولة له لعدد من دول الخليج لتسليم رسائل من السيد الرئيس بشار الاسد الى قادة هذه الدول. وكان في استقباله في المطار الدكتور نزار المدني وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي والسيد عدنان الحموي قنصل سورية العام في جدة واعضاء القنصلية. تشكيل لجنة قضائية خاصة من جهة ثانية اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 96 للعام 2005 القاضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة, برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل تتولى مباشرة اجراءات التحقيق مع الاشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1595 تاريخ 7/4/2005 ونص المرسوم التشريعي على ان تتعاون اللجنة المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل باجراءات التحقيق المبينة في هذا المرسوم التشريعي . وجاء في المرسوم التشريعي ان للجنة ان تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين او من افراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية . ويعتبر هذا المرسوم التشريعي نافذا من تاريخ صدوره . وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 96 : المرسوم التشريعي رقم 96 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: مادة 1: تشكل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل .. تتولى مباشرة اجراءات التحقيق مع الاشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الامن رقم 1595 تاريخ 7/4/2004 . مادة 2: تتعاون اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل باجراءات التحقيق المبينة في هذا المرسوم التشريعي . مادة 3: للجنة ان تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين او من افراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية . مادة 4: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 26/9/1426 هجري 29/10/2005 ميلادي . الغفري : تشكيل اللجنة يؤكد حرص سورية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية و قال السيد محمد الغفري وزير العدل ان صدور المرسوم التشريعي رقم 96 عن السيد رئيس الجمهورية أمس يؤكد حرص سورية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية بغية الوصول الى الحقيقة لان التوصل الىها في مصلحة سورية ايضا. واضاف الغفري ان هذا المرسوم التشريعي فيما تضمنه من احكام يأتي ترجمة عملية للتصريح الذي ادلى به السيد الرئيس الى محطة /سي ان ان/ الامريكيه بتاريخ 12/10/2005 والذي قال فيه ان سورية بريئة من هذه الجريمة وهي على استعداد لملاحقة اي سوري يثبت بالدليل القاطع علاقته بها وتقديمه ايضا الى المحاكمة. واوضح ان هذا التشريع يأتي فيما تضمنه من احكام تقوم على تشكيل لجنة من مستوى عال من النائب العام للجمهورية ومن النائب العام العسكري ومن قاض يسميه وزير العدل مصدقا لما صرح به السيد الرئيس لمحطة سي ان ان. وقال وزير العدل اذا مااستعرضنا هذه الاحكام نجد انها تقوم على ان تتولى اللجنة المشكلة بموجبه مهمة مباشرة التحقيق مع كل الاشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية...هذه ناحية اجاز لها ان تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية. فيما تضمن الحكم الثالث لهذه اللجنة ان تستعين في تنفيذ المهام الموكلة الىها بأفراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية كما اجاز لها التعاون مع قضاة مدنيين وعسكريين في تشكيل فريق عمل متكامل. وقال الغفري ان سورية اعلنت منذ البداية استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية وانها تعاونت مع هذه اللجنة والتقرير الذي قدمه القاضي السيد ميليس الى مجلس الامن الدولي اشار الى اشخاص سوريين. واشار الى واقعات جرت على الاراضي السورية فكان لابد من صدور هذا التشريع بتشكيل اللجنة على هذا النحو المتقدم الذي ذكرناه لتقوم بمهمة التحقيق فيما تضمنه التقرير ثم ان هذه اللجنة ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية ومع السلطات القضائية اللبنانية بهذه الصلاحيات الواضحة الموكلة الىها وستساهم مساهمة فعالة وجدية في الوصول الى الحقيقة التي هي في مصلحة سورية ولتحقيق التعاون الذي اعلناه في سورية منذ البداية. وأكد السيد وزير العدل في رده على سؤال لمندوبة الثورة الزميلة سميرة المسالمة حول إذا ماكان تشكيل هذه اللجنة جاء بناء على مشاورات سورية مع لجنة التحقيق أو مجلس الأمن الدولي? ان الذي لا خلاف عليه هو أن تشكيل هذه اللجنة بصك تشريعي والمهام التي أنيطت بها جاء انسجاماً مع ايمان سورية بأن التوصل الى الحقيقة هو في صالح سورية وانعكاساً لاهتمام المجتمع الدولي بجريمة الاغتيال تلك المتمثل بتشكيل لجنة تحقيق دولية بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي وهذه اللجنة ستكون أيضا صلة وصل بين لجنة التحقيق الدولية والسلطات القضائية اللبنانية من جهة وسورية من جهة اخرى. اذاً الرغبة الاكيدة في التعاون, والاهتمام الثابت بالتحري عن الحقيقة هو باعث تشكيل هذه اللجنة. وحول تناول وسائل الاعلام هذا المرسوم على مزاجيتها قال السيد الوزير ان صدور هذا المرسوم التشريعي الذي جاء تصديقا للتصريح الذي ادلى به السيد الرئيس الى محطة /سي ان ان/ يقطع كل الاقوال لانه جاء قبل رفع التقرير الى مجلس الامن الدولي وانه لم يعد ثمة مجال للتأويل والتقول فهذه اللجنة مهمتها ان تباشر التحقيق الذي هو عمل قضائي بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
