|
|
بيان لمجلس الشعب يفنّد تقرير ميليس ويؤكد الحرص على العلاقة مع لبنان و مد الجسور مع أطيافه ... الدعوة لعقد مؤتمر برلماني عربي طارئ لنصرة الشعب السوري دمشق وأكد التقرير حرص سورية على تمتين العلاقة مع لبنان بكل أطيافه برغم محاولات البعض دق أسافين بين الشعبين الشقيقين ودعا إلى قيام لجان متخصصة بجولات عربية وخارجية لشرح ملابسات هذه القضية وإلى عقد مؤتمر شعبي عربي لنصرة الشعب العربي في سورية. كما أكد بيان مجلس الشعب أن هذه التطورات تدعو للاسراع في خطوات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري لاكساب المجتمع المنعة التي يحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. ودعا البيان إلى عقد مؤتمر برلماني عربي طارئ لمساندة الشعب السوري. واشار البيان الى انه نتيجة لدراسة كافة المداخلات والمذكرة الأولىة فقد تم اعتماد المذكرة النهائية التالىة : تشكل العلاقة بين سورية ولبنان انموذجا فريدا للعلاقات العربية وذلك من خلال الترابط الجغرافي والتاريخي ودرجة القرابة التي تربط مواطني البلدىن. سورية كانت وما زالت تمد يد العون للاشقاء في لبنان كلما طلب ذلك منها ولم تكن في يوم من الايام نازعة للهيمنة على لبنان او الغاء وجوده كما وقفت سورية الى جانب لبنان في العديد من المحن والخطوب ليس من منطلق قومي فحسب بل لان كل واقعة تؤثر على وجود لبنان ومستقبله تلقي بظلالها على سورية ومن هذه الزاوية كان دخول القوات السورية الى لبنان عام 1976 استجابة لطلب الشرعية اللبنانية ولوقف نزيف الدم اللبناني . ويعرف الجميع كيف وقفت سورية الى جانب القوى الوطنية اللبنانية عام 1982 لمواجهة الغزو الاسرائيلي للبنان وقدمت آلاف الشهداء حرصا على سيادة لبنان واستقلاله بينما كانت القوى الانعزالىة في لبنان المتواطئة مع اسرائيل ترحب بذلك الغزو .. هذه القوى التي ترفع الان شعار سيادة لبنان واستقلاله . وتابع هذا المسلسل حلقاته للنيل من التحالف السوري اللبناني ومن سيادة واستقلال البلدىن حيث كلفت لجنة دولية للتحقيق في هذه الجريمة وضعت فرضا واحدا امامها وهو ان تدلل على ان جريمة الاغتيال فعل شاركت به سورية وانطلقت مسبقا لتأكيد هذا الفرض بوصفه فرضا سياسيا ليس الا وذلك من خلال تقرير غير متوازن ضد سورية لا يستند الى الوقائع ولا الى التحليل المنطقي .. غايته الصاق التهمة بسورية وابعاد هذه التهمة عن اسرائيل المستفيد الاساسي. وسارعت قوى الاستعمار الجديد لتحويل هذا التقرير المؤقت المعترف بضرورة استكماله في محاولة لفرض اجراءات عقابية ضد سورية . ان وجهة نظر القوى التي وقفت خلف التقرير ومن شارك فيه تتمثل في ان تلغي سورية من حياتها السياسية اي منطق قومي في النظر الى مشكلات الامة العربية وان تكف عن حمل مسؤولية الكفاح ضد العدو الاسرائيلي المحتل لفلسطين ولجزء من الارض السورية وان تلغي من قاموسها السياسي علاقة القرابة والتاريخ والجغرافيا مع العراق الشقيق وان تخضع لاملاءات دولة عنصرية استيطانية . واذا كانت رياح التشاؤم ونزعات الخوف واستمراء الذل والهزيمة قد تسربت الى نفوس البعض فان جذوة الحياة لم تمت في شعبنا العربي السوري وروح الكفاح ما زالت باقية والامل بالنهوض والتقدم لم يغادر ضمائرنا وسنبقى ندافع عن كرامتنا وحريتنا واستقلالنا حتى اخر قطرة من دمنا . ومع ادراكنا العميق بان تقرير السيد ميليس مسيس أولاً وأخيراً .وان سورية بريئة من دم المرحوم الحريري براءة مطلقة وهي تسعى لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين فاننا نجد لزاما علىنا ان نتوقف عند هذا التقرير لنكشف هشاشته وضعفه وتناقضاته وعدم منطقيته ورائحته السياسية وذلك من خلال النقاط التالىة : أولاً: تسرب فحوى التقرير اعلاميا من خلال وسائل الاعلام اللبنانية وذلك خلافا للقانون الدولي والاجراءات التحقيقية الواجب اتباعها في سرية التحقيقات حتى انتهائها بالكامل ما يدل دلالة واضحة على عدم قانونية هذا التقرير من هذه الجهة . ثانياً: الغرض السياسي للتقرير من خلال توجيه الانظار نحو اتهام سورية باغتيال الحريري وعرض هذا الاتهام بطريقة تساعد الاتجاه الضاغط لادانة سورية عن طريق استغلال التقرير اعلاميا واتاحة الفرصة لهذا الاتجاه للترويج بان سورية ضالعة باغتيال الحريري من حيث اتهامها بخلق فكرة الجريمة والتخطيط لها وتنفيذها . ثالثاً: التناقض الواضح في التقرير من خلال تضارب الافكار الواردة فيه وعدم انسجامها بين المقدمات والنتائج حيث توصل التقرير الى الاتهام رغم ورود الفقرات التالىة: ان المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لماذا وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق لذلك فان افتراض البراءة يبقى قائماً الفقرة 21 . ان اللجنة ترى ان جميع الاشخاص بمن فيهم اولئك الذين اتهموا يجب ان يعتبروا ابرياء الى ان تثبت ادانتهم في محاكمة عادلة. الفقرة 210 . وهذا يدل على ان التقرير يناقض نفسه في هذه الناحية حيث يكرر قناعته بان سورية ضالعة باغتيال الحريري من جهة وان افتراض البراءة واجب لحين ثبوت الادانة من جهة أخرى . ويسلط التقرير الضوء بشدة على واقعة مناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود حيث يتضمن التقرير روايتين متناقضتين .الأولى : للسوريين . والثانية: للبنانيين . وقد حاول التقرير تصوير الرواية السورية بانها غير صحيحة ووصفها بالمضللة في حين وصف الرواية اللبنانية بانها صحيحة ومقنعة وهذا يخالف ابسط قواعد المنطق والعدالة حيث جاءت الرواية السورية متماسكة ومنطقية ومحددة ولا يوجد فيها اي مواربة او تضليل. الفقرة 25 . أما الرواية اللبنانية فهي مفككة ومتباينة ويرويها الشهود بطريقة يختلف فيها الشاهد عن الاخر على الرغم من ان جميع الشهود كانوا مجتمعين مع الحريري وكان قد روى لهم في جلسة واحدة وقائع مناقشة التمديد. رابعاً: الافتراء الواضح في موضوع التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية. يصف التقرير التعاون السوري مع اللجنة بانه تعاون شكلي وان وزير الخارجية اكد على دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة وان المستجوبين اعطوا اجابات متشابهة وتتناقض في اكثرها مع الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق . والواقع خلاف ذلك تماما فلقد كان موقف سورية واضحا بالتعاون مع لجنة التحقيق سواء ما جاء على لسان السيد الرئيس بشار الاسد ام على لسان السيد فاروق الشرع وزير الخارجية وعندما طالبت لجنة التحقيق مقابلة عدد من الشهود ثم اضافت الىهم اسماء أخرى ثم قسمتهم الى شهود ومشتبه بهم استجابت سورية الى طلبات اللجنة وتم الاستماع الىهم جميعا . وكانت اللجنة قد ذكرت بانها ترغب في تفتيش منازل المشتبه بهم ولكنها حينما حضرت الى سورية لم تؤكد على هذا الطلب .وقد تمت المقابلات مع الشهود والمشتبه بهم في اجواء هادئة . اضافة الى انه لا صحة لما جاء في التقرير من ان اللقاءات مع الشهود والمشتبه بهم تمت بحضور كاتبين واشخاص آخرىن لم يكن يعرف مع من يعملون حيث كان كاتب واحد يكتب باللغة العربية وهو موظف في وزارة الخارجية يتقن كتابة المحاضر بالاضافة الى احد المستشارين القانونيين الدكتور رياض الداوودي او الدكتور عبود السراج اضافة الى المترجم الذي احضرته اللجنة معها .اما عبارة واشخاص آخرىن لم يكن يعرف مع من يعملون فهي افتراء محض لا صحة له تدحضه الوقائع الموثقة . خامساً: من الواضح تماما ان لجنة التحقيق خلافا للاعراف والمبادئ القانونية العامة وضعت نتائج مسبقة حين انطلقت من افتراض مسبق هو ان السلطات السورية واللبنانية هي التي دبرت جريمة اغتيال الحريري ثم عملت على البحث عن ادلة وقرائن باثبات الافتراض وكان من واجبها التحقيق والبحث اولا للوصول الى الحقيقة ومعرفة مرتكبي الجريمة لذلك كانت جميع الادلة والبراهين التي ساقتها لتأكيد ما وصلت الىه من نتائج غير مقبولة وغير منطقية من خلال شاهدين اولهما كاذب باقرار التقرير والثاني مجهول. فمن هذا الشاهد وهل هو على هذا القدر من الاهمية والثقة حتى يطلع على كل هذه المعلومات عن عملية يفترض انها احيطت بقدر كبير من السرية ولماذا احجمت لجنة التحقيق عن ذكر اسمه بعد ان اعطت كل ما اعطته من اسماء ومعلومات في تقريرها وهل من حق اللجنة ان تثير الرأي العام اللبناني والسوري بمعلومات على هذا القدر من الاهمية دون ذكر مصدرها لكي تتيح للاشخاص المعنيين تقديم الرد المناسب علىها ولماذا لم تواجه الذين استجوبتهم في سورية بهذه المعلومات لكي تتيح لهم استعمال حقهم بالرد والدفاع وحق الدفاع حسب معرفة لجنة التحقيق حق مقدس. تعطي لجنة التحقيق اهمية خاصة للمدعو احمد ابو عدس فتخصص له الفقرات من 169 وحتى 182 وثم تنتهي الى القول في الفقرة 182 .. الدليل يظهر انه من المرجح ان ابو عدس غادر منزله في 16 كانون الثاني 2005 وأخذ طوعا او كرها الى سورية حيث اختفى منذ ذلك التاريخ . ولكن من العودة الى جميع الفقرات التي اشرنا الىها وقد خصصها التحقيق الى ابو عدس يتبين لنا انه لا يوجد في كل ما ساقته اللجنة من وقائع اي دليل او حتى قرينة على ان ابو عدس دخل الى سورية واختفى فيها او انه استعمل فخاً او انه سجل شريط الفيديو تحت التهديد. من خلال ذلك نجد ان امامنا معركة خطيرة وطويلة الامد يجب ان نخوضها بكل اقتدار وعقلانية خلف قيادة السيد الرئيس بشار الاسد دفاعا عن ثوابتنا الوطنية والقومية وكرامة امتنا وعزتها وهذا يستدعي ان تقوم لجان متخصصة بجولات عربية وخارجية لشرح ملابسات القضية كلها وتنوير الرأي العام العالمي بحقائق يحاول اعداؤنا طمسها. ورغم كل ما يجري بيننا وبين الاخوة في لبنان فاننا سوف نحول دون ان يحقق المتربصون بنا اهدافهم في احداث قطيعة بين البلدىن وسنعمل لكي نعيد بناء الجسور التي ظن البعض انها قطعت مع لبنان الشقيق بكل اطيافه الوطنية. ان ثقتنا كبيرة بشعب لبنان كما هي بشعب سورية للعمل على تمتىن الاواصر بين الشعبين. ودعا البيان الى تنشيط اللقاءات العربية على المستوى الشعبي وعقد مؤتمر عربي شعبي لتفعيل العلاقة بين ابناء الوطن العربي دفاعا عن سورية ولبنان وباقي الاقطار العربية ومتابعة العمل الحثيث مع جميع المنظمات العالمية التابعة للامم المتحدة وذات الشأن ومع مندوبي الدول في مجلس الامن والجمعية العمومية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية لوضع الحقائق كاملة بين ايديهم وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية. وقال بيان مجلس الشعب .. ان كل هذا يزيد من ايماننا بضرورة الاسراع في عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والاداري لكي يكتسب المجتمع والدولة منعة من خلال وحدة وطنية غير قابلة لنفاذ اي عدو سواء من الداخل او الخارج . وأعرب المجلس عن استنكاره وشجبه كل المحاولات الرامية الى اضعاف الموقف السوري واللبناني والعربي في وجه المخططات الصهيونية والاميركية مناشدا الدول الشقيقة والصديقة وبرلماناتها الوقوف الى جانب سورية في سبيل احقاق الحق ورد الظلم عنها وعن شعبها وعدم تمرير قرارات ظالمة بحق الشعب السوري وداعيا الى عقد مؤتمر برلماني عربي طارئ لمساندة الشعب السوري في مواجهة الاخطار المعادية المحدقة به . وقال المجلس في ختام بيانه.. ولنا في شعوب العالم باسره وممثليهم الثقة الكبيرة في الوقوف الى جانبنا في قضايانا المحقة والعادلة ونهيب ببرلماناتها وحكوماتها دعم الموقف السوري المتمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ونعبر عن تقديرنا وشكرنا الى كل من يقف الى جانبنا في قضايانا العادلة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
