|
|
محافظ حلب.. ضبط الأسواق مسؤولية جماعية مراسلون وإنما كان بمثابة وضع النقاط على الحروف والبدء بمنهجية جديدة ترتكز على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين. وأشار السيد المحافظ إلى الجهود التي يبذلها المراقبون التموينيون في عملية ضبط الأسواق التجارية, موضحاً أن عملية مراقبة الأسواق هي مسؤولية جماعية يشترك فيها المراقب التمويني والمواطن بشقيه المستهلك والبائع. وتوقف الدكتور /الحجة/ عند العقوبات, مشيراً إلى أن أصحاب المحال التجارية في حلب لاتردعهم المخالفات المادية, بل لابد من التوجه إلى العقوبات الأشد, كالإغلاق وغيره, ولكن شريطة ألا يكون الإغلاق وهمياً, أي إن الاغلاق الحقيقي يجب أن يبدأ مع صبيحة اليوم, وليس ليلاً, وكذلك ألا يكون في نهاية الأسبوع وأيام العطل, موضحاً أن العقوبة ليس الهدف منها إلا الاصلاح. وفيما يخص شهر رمضان المبارك, أكد السيد المحافظ أن عناصر حماية المستهلك ومديرية التجارة الداخلية هما المسؤولان عن ضبط الأسواق, إضافة إلى أن هنالك جهات أخرى ستتدخل إيجابياً في الأسواق مثل مؤسسات الخزن والاستهلاكية وسندس وغيرها من المؤسسات المعنية حيث تقرر فرز /20/ سيارة لتوزيع الخضار والفواكه من مؤسسة الخزن لبيعها إلى المواطنين في الساحات والأحياء الرئيسية في المدينة. ولم ينس محافظ حلب موسم بدء العام الدراسي, فقد ركز على موضوع ضبط أسعار القرطاسية والأدوات المدرسية, وكذلك ألبسة الأطفال. وتبقى المسؤولية ومبدأ المحاسبة هما الناظمان لعمل مديرية التجارة الداخلية, فقد أكد /الحجة/ أن المحاسبة ستطول كل شيء سواء أكان من عناصر المديرية أم من المواطنين, ولايوجد أحد معفى منها, لأن حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية جماعية وقد تمت معاقبة /35/ موظفاً بناء على القانون /137/ والقاضي بالصرف من الخدمة, ونحن جادون والحديث لمحافظ حلب بتطبيق هذا القانون على كل المسيئين وفي جميع المفاصل. وكان السيدان /وحيد عقاد/ عضو المكتب التنفيذي المختص و /محمد حنوش/ مدير التجارة الداخلية قد أكدا أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تضمن حقوق كافة الأطراف. وقد أشار /حنوش/ إلى أنه وخلال ال /48/ ساعة قبل شهر رمضان المبارك, تم تنظيم /150/ ضبطاً تموينياً وإحالة قسم منهم إلى القضاء, طالباً من الأخوة المواطنين وفي حال أي شكوى الاتصال وعلى مدار ال /24/ ساعة على الهواتف ذات الأرقام المجانية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
