وخاصة الاجرائية منها المتعلقة بآلية تطبيق بعض القرارات الصادرة عن الوزارة وفهمها الخاطئ من قبل بعض ادارات الزراعة ولها علاقة بقطاع الصناعات المتعلقة بعمل الوزارة حيث برز تأكيد صريح للدكتور سفر أن اي قرار او قانون يتم صدوره هو لخدمة المجتمع وان اي خلل بهذه القرارات والقوانين يمكن تعديلها بما يخدم ليس فقط قطاع الصناعة وانما كافة القطاعات الاقتصادية مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود قدسية لأي قرار اذا ما رافقه خلل يؤدي الى حدوث اثر سلبي على الصناعة.
واكد د. سفر في تصريح للثورة ان الحكومة والوزارة جاهزتان لتقديم كل التسهيلات لهذا القطاع كي يستطيع ان يبقى ويمارس عمله بشكل صحيح مبينا انه لا يوجد قطاع خاص واخر عام وانما قطاع صناعي وطني وهناك مشكلات مشتركة داخل القطاع الصناعي وقد استمعنا الى ما يتعلق بعمل وزارة الزراعة من صعوبات يعانيها هذا القطاع ونحاول قدر الامكان ايجاد الحلول الخاصة .
ان ما يعنينا ان تكون الصناعة متقدمة ومتطورة ولديها امكانية للمناقشة مشيرا الى ان الوزارة ستقوم بدراسة كافة القضايا التي طرحها الصناعيون وخلال الايام القادمة سيصدر بها قرارات مبينا في الوقت نفسه اهمية التواصل كوسيلة لعلاج المشكلات لاسيما ان المراسلات من الطرق التي لا تؤدي الى اية حلول او نتيجة بمعالجة الصعوبات لكونها تأخذ وقتا طويلا وذلك تم الاتفاق مع اتحاد غرف الصناعة لايجاد الية اتصال مباشرة لتقديم الحلول المباشرة لكل القضايا المطروحة.
وقال الدكتور سفر ان من اهم القضايا التي استمعنا اليها حول موضوع الاراضي الزراعية وتصنيفها وخاصة في محافظة حماة حيث سيتم دراسة هذه الامور قريبا جدا خاصة ان القرارات الصادرة بهذا الموضوع ليست قطعية غير انه وللأسف يوجد سوء في تطبيق القرار وتفسيره والية تطبيقه حيث سبب ذلك بعض الاشكالات على ارض الواقع و ان دورنا سيكون بتفسير هذه القرارات للجهات المعنية من مديري الزراعة و الادارة المحلية في صناعي تنموي اذا كان له اولوية على الزراعة وفائدته الاقتصادية اكبر من عملية الزراعة فاننا سنعطيه الاولوية ولا يوجد مشكلة في ان يقام على الاراضي الزراعية ولكن ما يهمنا ايضا بالنتيجة المحافظة على الاراضي الزراعية.
ومن جهة اخرى اوضح رئيس اتحاد الصناعة المهندس عماد غريواتي للثورة ان هذا اللقاء الحكومي مهم جدا لايصال ما تعانيه الصناعة من مشكلات بشكل مباشر خاصة ان هناك الكثير من الامور الروتينية التي يمكن معالجتها في مثل هذه الجلسات النوعية ومبينا ان وزير الزراعة وعد بحل الكثير من القضايا والاجراءات الروتينية ومشيرا الى ان الاهم في هذه الجلسة هو تعيين مندوب كضابط ارتباط بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الزراعة لحل المشكلات بسرعة مبينا ان هناك دراسة لمجموعة من القرارات والقوانين سيمثل فيها اتحاد الغرف اضافة لعقد اجتماع قريب للجان فنية لمعالجة ما يعوق الصناعيين في قطاع وزارة الزراعة.
وبين غريواتي ان الصناعيين طرحوا العديد من المشكلات المتعلقة بالتحليل والاسراع باجرائه والقرارات 47 الخاصة باستيراد المواد الغذائية نصف المصنعة الداخلة بالصناعة والتراخيص الصناعية ومشكلات المنع والحصر في استيراد وتصدير بعض المواد الغذائية وغيرها من المشكلات حيث اكد وزير الزراعة معالجتها باسرع وقت ممكن.
واشار الصناعي عصام تيزيني للثورة انه استنتج من خلال هذا اللقاء امرا مهما بان وزارة الزراعة التي تعمل ويعتقدون بان دورها هو في صلب الصناعة السورية سواء بشكل مباشر ام غير مباشر وان هناك قضايا كثيرة تم بحثها في هذه الامسية وتناولت الصناعة و ان لوزارة الزراعة دورا مهما فيها سواء من حيث التراخيص ام النواحي الانتاجية.