|
|
الإسمنت إلى السوق السوداء من جديد وبـ 9 آلاف ليرة ..عفارة: بعض التجار يحتكرون المادة للضغط على الحكومة بفتح الاستيراد دمشق ان المعمل لم يتوقف ساعة واحدة في تسليمات الاسمنت مشيرا الى ان التسليمات في 31/5/2009 كانت في معمل حماة 6341 طنا وعلى مستوى المؤسسة 25 الفا و375 طنا معتبرا ان هذا اكثر من الخطة المفروض تسليمها الى مؤسسة عمران والبالغة 30 الف طن. وقال عفارة: انا مسؤول عن اي نقص يحصل في التسليمات اليومية سواء في حماة ام غيرها ،موضحا ان نسبة تنفيذ التسليمات في شهر اذار كانت 106٪ على المخطط وفي شهر نيسان 119٪ وفي ايار 109٪ وبالتالي نستطيع القول وبشكل واضح ومن خلال تسليمات المؤسسة خلال الاشهر الثلاثة الماضية كانت اكبر من طاقاتنا الانتاجية الممكنة وعزا عفارة السبب بذلك الى استخدامهم المخزون المتراكم من الاكياس الفارغة خلال فترة عدم استجرار عمران في الاشهر الاولى من السنة وانه اعتبارا من شهر ايار اصبحت مؤسسة الاسمنت تقوم بتسليم عمران من الاسمنت المعبأ بالاكياس ما يعادل طاقة معامل اكياس الورق وبالنسبة للفرط اوضح عفارة انهم على استعداد لتسليم عمران كميات لا حدود لها مؤكدا عدم وجود اي معمل متوقف. واوضح سبب ارتفاع اسعار الاسمنت وبشكل مفاجئ انه لو كان الموضوع يتعلق بنقص بمادة الاسمنت لكان يجب ان ترتفع الاسعار بالتدريج شيئا فشيئا مشيرا الى انه لا يريد ان يفسر بشكل سلبي او يشكك باي احد وانما وبحسب ما قرأه عفارة في احد الجرائد الرسمية أن مؤسسة عمران ضبطت لدى احد التجار في ريف دمشق 8851 طنا في مستودع واحد وانه اذا كان هناك عشرات التجار لديهم مثل هذه المستودعات الا يفسر ذلك سبب هذا الارتفاع المفاجئ لاسعار الاسمنت ؟ وبالتالي اي سوق مهما حاولت ان تضخ فيه بكميات من الاسمنت وكان هناك من يقوم باحتكار المادة فسوف يخلق ارباكاً في المادة واسعارها. وقال عفارة: اعتقد ان هذا هو الهدف من وراء الازمة المفتعلة وهو الضغط على الحكومة من اجل السماح باستيراد مادة الاسمنت وقد حصل فعلا وصدر قرار بالسماح منذ بداية هذا الشهر مبينا ان المؤسسة على استعداد المتابعة تسليماتها العالية على مدار العام خاصة ان لديها مخازين من الكلنكر والاسمنت ما يزيد على 400 الى 500 الف طن. يذكر ان مؤسسة عمران قد خفضت خلال بداية العام كميات استلامها من مؤسسة الاسمنت وشركاتها بحجة ان مستودعاتها معبأة ولا يوجد لديها مكان للتخزين كما انها في الوقت ذاته عمدت الى وقف البيع على الهوية وخفضت الكميات على الحرفيين وبعد فترة وضعت شروطاً لبيع المواطنين بان يتم الشراء على دفتر العائلة وهذا بحجة منع بيعه بالسوق السوداء الا انه وخلال هذه الفترة شهدنا سوقا سوداء في هذه المادة وارتفع سعرها ونتساءل لماذا قامت عمران بذلك واذا كانت مستودعاتها لا تخولها لاستلام الكميات المقررة من شركات الاسمنت لماذا لا يتم البيع مباشرة في شركات الاسمنت منعا لحدوث مثل هذه الازمات ؟!
|
|||||||||||||||||||||||||||||
