|
|
الصيرفة الإسلامية .. فرص الاســتثمار وتحديات المنافســـــة اقتصاديات قبل الولادة كان النقاش حول ماهية المؤسسات المالية الاسلامية وضروراتها في السوق تقوم عبر المؤتمر الدولي للمصارف والمؤسسات الاسلامية وفي اتجاهات اخرى ايضا .
اليوم في الدورة الرابعة لمؤتمرالمصارف الاسلامية الذي يقام برعاية حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة وتنظمه السلام للمؤتمرات اعلن الدكتور ميالة ان ودائع المصارف الاسلامية في سورية وصلت اليوم الى 55 مليار ليرة سورية.
ميالة : ودائعها في سورية وصلت إلى 55 ملياراً وقرارات جديدة تنتظرها اكد الدكتور مالية ان كل المؤشرات تدل على قدرة المصارف الاسلامية على كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الاموال المكتنزة خارج الجهاز المصرفي اذ على الرغم من ان المصارف الاسلامية لم تبدأ عملها في سورية الا في الربع الاخير من العام 2007 الا ان حجم ودائعها في العام 2008 وصلت الى 35 مليار ليرة سورية اي ما نسبته 11٪ من اجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص. كما ان اصول المصارف الاسلامية بلغت حوالي 46 مليار ليرة في نهاية العام 2008 وهو ما يشكل حوالي 12٪ من اجمالي اصول القطاع المصرفي الخاص. وبرأي ميالة فإن هذه المصارف استطاعت تحقيق قفزات كبيرة وفرضت نفسها كلاعب اساسي ومؤثر في السوق المصرفية السورية. بنفس الاتجاه كشف ميالة عن عزم مجلس النقد والتسليف اصدار المزيد من القرارات التي تعزز سلامة ومتانة القطاع المالي بالتوافق مع المعايير الدولية تتعلق بكافة الاموال الخاصة في المصارف الاسلامية بالاستناد الى المعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية وقرار اخر يتعلق بالافصاح لتعزيز الشفافية وانضباط السوق وفقا للمعيار الصادر عن مجلس الخدمات المالية الاسلامية .وسيصدر مجلس النقد قراراً يتعلق بمتطلبات التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الاسلامية ومعايير اختيار المدققين الخارجيين في المصارف الاسلامية وتنظيم علاقتهم بالمصارف وبالسلطة الاشرافية واخيرا سيصدر المجلس معايير التطابق والملاءمة لاعضاء هيئات الرقابة الشرعية ونظام عملهم وميثاق الاخلاق. كما ان المجلس اصدر قرارا يتعلق بعمليات المرابحة الاسلامية. واشار ميالة الى عدة قرارات تشكل مظلة لعمل المصارف الاسلامية في سورية مثل الزام المصارف الاسلامية بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية واقرار نظام قبول الهيئات الشرعية للمصارف الاسلامية العاملة وحالات سحب القبول ويرتكز هذا النظام على معايير الضبط الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ويهدف الى ضمان استقلالية الرقابة الشرعية في علاقتها بالمصرف لجهة التعيين والعزل والمكافأة والمساءلة اضافة الى ضمان استقلالية اعضاء الهيئة ومؤهلاتهم. واقر مجلس النقد تكوين الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف وذلك بهدف وضع الضوابط الرقابية والتنظيمية لعمل المصارف الاسلامية بما يتفق واحكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. عبد الحق : تلبي رغبة المتعاملين ومصالحهم من جهته اكد مدير عام السلام للمؤتمرات ماهر عبد الحق ان الصيرفة الاسلامية اثبتت موجودية باعتبارها تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق مصالحهم كما تساهم في خدمة المجتمع وتنمية وتطوير الاقتصاد الوطني ولذلك دعمت الحكومة السورية قيام المصارف الاسلامية لدينا ولهذه تميزت انطلاقة البنوك الاسلامية بأنها بدأت من حيث انتهى الاخرون. وفرَّق عبد الحق بين المستوى النظري الذي تمثل في القانون الناظم لقيام هذه المصارف والذي تميز بالشمولية والمعالجة لمختلف الجوانب الخاصة للعمل المصرفي الاسلامي وعمليا كان العمل بمنح التراخيص لعدة مؤسسات مالية اسلامية في نفس الوقت مما يعزز التنافسية وتطوير اداء عمل هذه المؤسسات. اللافت في المؤتمر المتخصص بالمصارف الكلمة التي قدمتها مديحة العنبري رئيسة جمعية قرى الاطفال sos العربية السورية ، والتي عرضت فيها امام ارباب المال النشاطات التي تقدمت بها الجمعية والدور الاجتماعي الذي تؤديه للعديد من اطفال سورية سواء في دمشق او حلب او باقي المحافظات السورية.. مناسبة الحديث كان الدعم الذي تقدمه السلام للمؤتمرات للجمعية. ونحن بدورنا نأمل ان تحظى هذه الجمعية وغيرها في سورية من الرعاية والدعم من المؤسسات المالية والمصرفية تحقيقا لمبادئ ديننا الحنيف وعملنا المؤسساتي المنشود. عرفة : مؤشرات على الطلب للمنتج المصرفي الإسلامي صفوان عرفة عضو اللجنة العليا للاستثمار في المنطقة الحرة قال : المؤتمر يأتي ليقيم اعمال الفترة السابقة وتقديم التوصيات للمرحلة اللاحقة ويأتي عقده في خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية في دمشق التي تميزت دائما بجذبها للاستثمارات. واضاف : اصبح حجم ايداعات البنوك الاسلامية في العالم يتجاوز 500 مليار دولار وهو يشكل نسبة عالية من الايداعات البنكية العالمية مقارنة مع عمر البنوك الاسلامية التي لم تبلغ الاربعة عقود. واما عن الصيرفة الاسلامية في سورية فقد شهدت نجاحا واضحا حيث حققت اكثر من 13٪ من حجم ايداعات البنوك الخاصة من خلال مصرفين اسلاميين فقط وهي بعامها الثاني مقارنة بـ13 مصرفاً تقليدياً خاصاً وهذا مؤشر على حجم الطلب العالي على المنتج المالي الاسلامي. الزعتري : إلزام المصرف بقرارات هيئة الرقابة الشرعية اما الدكتور علاء الدين زعتري امين الفتوى بوزارة الاوقاف فقد اكد ان الصيرفة الاسلامية بدأت في سورية منذ فترة قريبة واثبتت وجودها بقوة القانون والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 وايضا بقوة الرقابة الشعبية وذلك ان القانون الزم مجلس الادارة في كل المصارف الاسلامية بقرارات هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي فان عمل المصارف الاسلامية الان بدأ يتحسن ويزداد تألقا وهو ما يحقق الانسجام بين مايعتقده المسلم وما يمارسه في الحياة. وتميزت المصارف الاسلامية في سورية كونها في ذات المرسوم المادة 12 تركت فرصة للبنك المركزي لاستشارة علماء وخبراء بالشريعة الاسلامية فكان القرار باحداث الهيئة الشرعية الاستشارية لمجلس النقد والتسليف برئاسة المفتي العام . العظم : علاقة استراتيجية مع التأمين التكافلي في حين اعتبر فراس العظم مدير عام شركة العقيلة للتأمين التكافلي ان العلاقة بين المصارف وشركات التأمين هي علاقة استراتيجية وتكامل فيما بينها فالمصارف تمول عمليات الشراء للمنتجات وشركات التأمين تؤمن هذه المنتجات ضد المخاطر والمصارف الاسلامية سابقة لشركات التأمين في سورية وقد دخلت شركات التأمين التكافلي في الربع الرابع من العام الماضي وبدأت علاقة استراتيجية مع المصارف. ورغم حداثة شركات التأمين التكافلي فهي تشكل الآن حوالي 5٪ من اجمالي السوق التأمينية في سورية، وتحظى منتجات التأمين التكافلي بإقبال كبير من المواطن السوري، ومن خلال دراسة تمت على السوق التأمينية السورية تبين أن حوالي 30٪ منهم يفضلون التأمين التكافلي، وعلى المدى المتوسط أو الطويل سترتفع هذه النسبة. زعتر: لا خســـائر ناتجة عن الأزمـــة علي ذيب زعتر المدير العام للبنك العربي - سورية قال: ان اهمية مثل هذه المؤتمرات تتجلى دائما بتبادل احدث الافكار والاراء حيث يتم الاطلاع على الفرص الاقتصادية في البلد والاعلان عن توجهات البلد الاقتصادية والاهتمام بما يجري في العالم واستقدام خبراء ورجال اعمال وفعاليات اقتصادية من الخارج للمساهمة والمشاركة. واكد الزعتر ان البنوك والمصارف الاسلامية لم تتأثر مباشرة بالازمة المالية العالمية ولا يوجد خسائر ناتجة عن الازمة وان البنوك الاسلامية جديدة ومحدودة بمصرفين والسوق السوري كبير جدا ويحتاج اكثر من مصرفين. واشار الى ان عملية الدعاية والاعلان مهمة جدا وايصال الصورة الصحيحة للمصارف الاسلامية بالنسبة للعالم مهمة للتعرف على طبيعة عملها لافتا الى ضرورة ان نتعلم من تجربة الدول لان اي مؤسسة معرضة للفشل اذ لم يكن عندها آلية عمل صحيحة ومراقبة صحيحة ايضا. محافظ المركزي اليمني: خسائرها في الحدود الدنيا وصف محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي العمل المصرفي الاسلامي بالحالة الوسط والذي كانت خسائره في ادنى مستوياتها بل وتكاد تكون معدومة ولسبب ان هذه المصارف لم تستثمر في الانشطة العقارية وهاهو الفاتيكان يدعو الى الاستفادة من مبادئ الشريعة الاسلامية في العمل المصرفي وبدأت فرنسا بالبحث العميق في الانظمة التي يتبعها هذا النشاط وتأثير ذلك على التشريعات القائمة والانظمة الضريبية وفي ذلك يتساءل الفرنسيون لماذا تأخرنا في العمل المصرفي الاسلامي بينما المملكة المتحدة اسست سلطة الخدمات المالية في العام 2004 ومنحت ترخيص لاول بنك اسلامي في نفس الوقت وترخيصا لاول بنك استثمار اسلامي هو البنك الاوروبي للاستثمار الاسلامي. كما ان مركز ابحاث الكونغرس الامريكي قدم دراسة على ماهية الاعمال المصرفية الاسلامية. الحلايقة : متابعة الجديد نائب رئيس مجلس الوزراء الاردني الاسبق محمد الحلايقة قال : وجود البنوك الاسلامية ونشر ثقافة الصيرفة الاسلامية وليس المصارف التقليدية امر مهم جدا وله دور كبير لانه يكمل حلقة التعامل المصرفي في سورية بالاضافة الى السعي الى كل جديد في مجال الصناعة المصرفية والتكنولوجية والتطلع لبلوغ ثقة الجميع في خدماتنا المميزة والتي تتماشى مع المتغيرات ضمن اطار التزامنا بمنهجنا الاسلامي بالاضافة الى الحرص على تحقيق التوازن بين مصالح ذوي العلاقة من مساهمين ومستثمرين ومتمولين وموظفين هي من اهم رسائل البنوك الاسلامية. واضاف : امامنا فرصة كبيرة للاستفادة من القطاع المصرفي الاسلامي خاصة بعد الازمة المالية العالمية ولابد من التعريف بالصيرفة الاسلامية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى المواطن الذي يريد الاستفادة من هذا القطاع. الشعار : المبالغة في عدم التأثر خطيئة حذر الدكتور محمد نضال الشعار امين عام هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية من المبالغة في القول ان الاقتصاد الاسلامي المتمثل في المؤسسات المالية الاسلامية في المصارف الاسلامية وشركات التأمين التكافلي بعيدة عن اثار الازمة المالية العالمية خاصة عندما يكون الطرح من قبيل الشماتة بماحصل جراء الازمة العالمية. واضاف الشعار في كلمته الافتتاحية التي القاها في المؤتمر انه من غير المنطقي ان نعزل انفسنا عن الدورة الاقتصادية العالمية وهذا امر خطير يؤدي الى التواكل والتقاعس. والطرح المنطقي اننا لم نتأثر لعوامل ذاتية خاصة ان المصارف الاسلامية لديها شفافية وتعمل الهيئة حاليا على اصدار قرارات جديدة تدعم الافصاح والشفافية وبالذات ما يخص معرفة بنود النفقات التي تدخل الميزانية وخارجها. وبرأي الشعار فإن اهم اسباب الازمة المالية هو الارتفاع الحاد في الاسعار جراء الطلب الواسع من الصين والهند على المواد الاولية وبالتالي فان تاريخ الازمة اقتصادي بامتياز وهذه المظاهر بدأت قبل احداث الحادي عشر من ايلول في الولايات المتحدة الامريكية وقد اتسمت هذه الازمة بالافراط في كل شيء سواء على المستوى الحكومي ام على مستوى الشركات وتجلى ذلك في التعديلات السريعة في اسعار الفائدة من قبل المصارف المركزية في الكثير من الدول وهذا يخالف مبادئ العمل الاقتصادي والمالي اضف الى ذلك الافراط في صك العملات وطرحها للتداول في الاسواق اضافة الى الافراط في منح الائتمان المصرفي. اما الافراط على المستوى المؤسساتي فكان في التساهل الواسع في منح القروض الذي انتقل الى الافراد الذين تغيرت الذهنية لديهم في تسييل ما يملكونه . الدويك: فرصة لتبادل الخبرات عبد القادر الدويك مدير عام بنك سورية الدولي الاسلامي قال: الصناعة المصرفية الاسلامية شهدت تطورا كبيرا وملحوظا خلال الاعوام الماضية كما ان الصيرفة الاسلامية تحتل حيزا هاما في العمل المصرفي في سورية وهذا المؤتمر هام جدا لتبادل الخبرات والمعارف وذلك بما يخدم تطور عمل المصارف الاسلامية ويعزز من مكانتها ودورها في الاقتصاد كما ان سورية خطت خطوت مدروسة على طريق الاصلاح الاقتصادي مستندة في ذلك إلى مقوماتها ومواردها الذاتية المتنوعة كما تمكنت من تسجيل خطوات بارزة في هذا المجال
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
