|
|
ورشة عمــل تنــاقش الحالة الســكانية.. مجلس الشعب يسـتمع لأجــوبـة التعليــم العالـــي دمشق وقال الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي في معرض اجابته على الاسئلة ان مجلس التعليم العالي يقوم حاليا باعداد دراسة لتقييم التعليم المفتوح بهدف تطويره والوصول الى الغاية المرجوة منه مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية الجامعات استيعاب الاعداد المتزايدة لهذا النمط من التعليم العالي. وأشار الوزير بركات الى أن وزارة التعليم العالي تسعى الى احداث كليات أو فروع لها ومعاهد متوسطة جديدة كلما دعت الحاجة الى ذلك بعد دراسة مستفيضة لاعداد الطلاب ومستلزمات الاحداث وتوفر أعضاء الهيئة التدريسية والمخابر والابنية المناسبة وتوفر الامكانات اللازمة. وحول امكانية احداث كلية للموارد المائية في محافظة طرطوس أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة ستنظر في احداث هذه الكلية في ضوء الخطة التعليمية مشيرا الى أنه تم احداث معهد عال لادارة المياه في مدينة حمص يتبع لوزارة التعليم العالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2007 بهدف الاسهام في تنمية الموارد البشرية في مجال الادارة المتكاملة للموارد المائية على مختلف المستويات والتخصصات وفي جميع القطاعات العامة والمشتركة والخاصة. وبخصوص امكانية افتتاح فرع للهندسة المعمارية في جامعة الفرات بمحافظة دير الزور قال الوزير بركات ان مجلس التعليم العالي ناقش هذا الاقتراح في جلسته التي عقدها في نيسان الماضي وطلب من رئيس الجامعة تقديم مذكرة تفصيلية تتضمن بيان مدى توفر المستلزمات المادية والبشرية بشكل مفصل تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. وعن امكانية رفع نسبة القبول العام لطلاب الثانوية التجارية في الجامعات بين الوزير بركات أن مجلس التعليم العالي حدد بموجب قراره رقم 267 لعام 2007 نسبة 3 بالمئة من المقاعد في الجامعات الحكومية للطلاب الاوائل في الثانويات المهنية بجميع اختصاصاتها في الكلية المقابلة لاختصاصاتهم على الا يقل عدد الناجحين في كل قسم من أقسام الثانويات المهنية في كل محافظة عن 15 طالبا. وبين الوزير بركات أن التأخر في افتتاح فرع جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة تادف في محافظة حلب يعود الى عدم جاهزية البناء التعليمي موضحا أنه سيتم افتتاح فرع الجامعة فور الانتهاء من جميع الاعمال الانشائية للهيكل. وحول أسباب عدم تعديل بعض الشهادات غير السورية أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة تعدل جميع الشهادات التي تحقق أسس وقواعد معادلة الشهادات غير السورية والمتضمنة أن تكون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطا للقيد في شهادة التعليم المتوسط أو في الاجازة المقدمة للتعادل والا يقل الانتظام في الدراسة عن الحدود الدنيا المطلوبة والمحددة وفق التعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن اضافة الى كفاية برنامج الحصول على الشهادة موضوع التعادل واجتياز الامتحان الوطني لحملة الشهادات الطبية غير السورية واختبار المقررات الاستدراكية لحملة الشهادات غير السورية في اختصاصي الشريعة والقانون والتحقق من صحة الشهادات المقدمة للتعادل من قبل الجهات المعنية في البلد المانح للشهادة. وبين الوزير بركات أن تأمين فرص عمل لخريجي المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي مرتبط بحاجة الوزارات والمؤسسات لافتا الى أن الوزارة افتتحت خلال العامين الاخيرين العديد من الاختصاصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل. وبشأن امكانية السماح لخريجي التعليم المفتوح متابعة دراستهم العليا في الجامعات الحكومية قال وزير التعليم العالي ان مجلس التعليم العالي سمح بقبول عدد من خريجي التعليم المفتوح سنويا في بعض درجات دراسات التأهيل والتخصص وفق الانظمة الخاصة بها موضحا أن مدة الدراسة لنيل درجة الدبلوم هي سنة واحدة وعامان دراسيان لنيل شهادة ماجستير التأهيل والتخصص. وبين وزير التعليم العالي أن ايفاد مدرسي المعاهد التقنية العائدة لوزارة التعليم العالي ايفادا داخليا للحصول على شهادة عليا مرتبط بأحكام قانون البعثات العلمية مشيرا الى أنه يصدر سنويا اعلان عن البعثات العلمية يتضمن الحاجة الى ايفاد بعثات لجميع الجهات العامة بما فيها المعاهد للحصول على شهادة الماجستير أو الدكتوراه وكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة يحق له التقدم الى اعلان البعثات. وردا على سؤال حول امكانية احداث معاهد متوسطة للتعليم الشرعي والحقوق وجامعات اسلامية خاصة قال الوزير بركات تم احداث معهد متوسط للعلوم الشرعية وسيبدأ باستقبال الطلاب اعتبارا من العام الدراسي القادم وان الوزارة ستدرس احداث معهد متوسط للحقوق. وأضاف.. هناك توجه في الحكومة للتوقف عن منح تراخيص للجامعات الخاصة ريثما يتم استكمال الهيئة الوطنية لضمان الجودة والاعتماد بهدف متابعة أداء الجامعات الخاصة القائمة حاليا ومدى تطبيقها لمعايير الاعتماد المقررة من مجلس التعليم العالي. وبخصوص امكانية زيادة المقاعد المخصصة لحملة الثانوية في التعليم الموازي بين وزير التعليم العالي أن زيادة هذه النسبة مرتبطة بالطاقة الاستيعابية للجامعات مشيرا الى أن مجلس التعليم العالي حدد نسبة 20 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة للقبول العام زيادة على العدد ما يشكل عبئا على الجامعات. وعن امكانية اعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات من حيث سقوف رواتب القائمين بالاعمال قال الوزير بركات ان فئة القائم بالاعمال أحدثت لمساعدة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وان القانون نص على حصول القائم بالاعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تقني يفيد تحسين اختصاصه وان كل من يتعين في هذه الوظيفة يصل بالترفيع الى مدير أعمال موضحا أن هذا لا يعد عقبة أمامهم إلا اذا اكتفوا بالاجازة التي يحملونها. ولفت وزير التعليم العالي الى أن المشفى الجامعي بحلب سيعمل على مدار اليوم اعتبارا من بداية الشهر القادم بعد أن تعاقدت الوزارة مع أطباء اختصاصيين للعمل في المشفى. وطالب الاعضاء في مداخلاتهم بتخفيض أقساط الجامعات الخاصة والسماح لطلاب التعليم المفتوح الذين درسوا على نفقة وزارة التربية بمتابعة دراستهم على نفقتهم الخاصة واحداث فروع تتبع لجامعة دمشق في محافظة القنيطرة واعادة النظر بقانون التفرغ وخاصة في المهن العلمية اضافة الى توزيع أدوية السرطان عن طريق المشافي في المحافظات وعدم حصرها بمشفى البيروني. وأحال المجلس أجوبة أعضاء المجلس الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء. على صعيد آخر ناقشت ورشة عمل حول تقرير حالة سكان سورية 2008 التي أقامها مجلس الشعب أمس بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الاسرة وصندوق الامم المتحدة للسكان التقرير الاقتصادي وربطه بالقضايا السكانية والتقرير السياسي الذي يقترح عددا من البرامج والفعاليات لمعالجة المسألة السكانية. وركزت الورشة على أهمية التقرير وشموليته لقضايا السكان والتنمية لكونه يشكل قاعدة علمية وتحليلية ومرجعية معمقة عن الوضع السكاني في سورية على مختلف مستوياته وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ما يعزز المعرفة بالعلاقة الحيوية المتبادلة بين القضايا السكانية والتنموية وتكوين وعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها دينامية التغيرات السكانية الجارية. وأشار الدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب إلى ضرورة ايلاء المسألة السكانية الاهتمام الكافي أثناء وضع السياسات والبرامج والخطط التنموية والاقتصادية بهدف الوصول إلى برامج وخطط دقيقة تلبي حاجة ومتطلبات التنمية في سورية. وقال رئيس مجلس الشعب ان أسباب المشكلة التنموية لا تعود الى الناتج القومي وانما ترتبط بشكل كبير بالمسألة السكانية والنمو السكاني الكبير لافتا إلى ضرورة تغيير الثقافة السكانية في سورية من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية. ولفتت سيرا أستور رئيس الهيئة السورية لشؤون الاسرة إلى ان معدل النمو السكاني في سورية مازال من أعلى المعدلات في المنطقة والعالم وأن المشكلة السكانية من أهم الضوابط والاسس التي تزيد من حدة المشكلة الاقتصادية في سورية مشيرة الى ان هدف الورشة التوصل إلى رأي عام وطني حول القضايا السكانية. وقالت أستور: يعكس التقرير الانتقال من التخطيط المركزي الى التخطيط التأشيري ويعطي صورة واضحة عن حالة السكان في كل محافظة وهو فرصة لواضعي السياسات والخطط الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمعرفة استغلال الموارد. بدوره اوضح اسماعيل ولد الشيخ أحمد المنسق المقيم للامم المتحدة بدمشق اهمية التقرير الوطني الاول لحالة سكان سورية في تعزيز الوعي بالعلاقة بين قضايا السكان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وابراز العلاقة بين قضايا الفقر والخصوبة والنوع الاجتماعي وما يتطلبه من استثمار وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وتأسيس قاعدة معلومات تحليلية ومعتمدة حول سكان سورية. حضر الورشة الدكتور وائل معلا رئيس جامعة دمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأساتذة الجامعات والباحثين. يذكر أن الهيئة السورية لشؤون الاسرة أطلقت التقرير الوطني الاول حول حالة سكان سورية 2008 في الملتقى الوطني الاول للسكان في نيسان الماضي بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان ويتضمن التقرير مناقشة لقضايا السكان والتنمية الاساسية وحجم السكان في سورية وتوزعهم الجغرافي ومراحل التحول الديمغرافي والنافذة الديمغرافية وافاقها والنظرة المستقبلية للواقع السكاني في سورية والسكان والبيئة وتحديات التنمية المستدامة والسكان والتنمية البشرية والصحة الانجابية وقضايا سكانية اجتماعية ذات علاقة بالتنمية كتمكين المرأة والشباب ومشكلة البطالة وعمالة الاطفال وازدياد المسنين ومسائل الرعاية الاجتماعية والاشخاص ذوي الاعاقة ومشكلة العشوائيات والعمال الزراعيين الموسميين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
