ولعل أبرز مثال على الفارق بينهما يتجلى عند الأديب الفرنسي ألبير كامو، الذي عبر عنه خاصةًً في مسرحيته “العادلون”، متسائلاً عن مدى الثمن الذي يتوجب على مناضل يساري أن يدفعه في سبيل التزامه، وما الموقف الذي يمليه ضميره عليه عندما يتعارض الفعل المطلوب منه كعضو في حزب معين مع قيمه الإنسانية. كثير من أشكال التنظيم السياسي، سواء كانت دينية أم يسارية، تجد سبيلها إلى قلوب الشباب عن طريق الرياضة أو الثقافة، أي تتسلل إليهم بأساليب غير مباشرة، ثم تزين لهم فكرها النظري، وتطلب منهم الالتزام، ومن ثم تحاسبهم في إلزام صارم. لا شك أن عملية التنظيم السياسي تناقصت في المجتمعات التي تحولت من الأنظمة الشمولية إلى أنظمة ديمقراطية، خاصة في أوربا الشرقية. ونلاحظ أن النظام الناضج لم يسمح بتحول تلك المجتمعات من التنظيم الصارم إلى الفوضى، بل اتخذ شكل “الثورة داخل الثورة”. ولكن علينا أن نتوجس الحذر عندما يتعلق الأمر بمجتمعات أقل تقدماً ونضجاً، لأن تراث الديمقراطية فيها غير متأصل بصورة كافية لضمان وحدتها وتماسكها وأمنها الوطني. لذلك، فإن فكرة “هدم المؤسسات” الذي بشر به مؤلفون ثوريون، في طليعتهم جون أوزبورن، رداً على فكر سياسي استعماري هرم عقب أزمة السويس والعدوان الثلاثي على مصر، لا تنطبق على أوضاع مجتمعات نامية أخرى، لأن هدم المؤسسات يعني في أحوال عديدة الوقوع في الفوضى، وتعريض الأوطان إلى الأخطار.‏