كما بينت د.داية أن الوزارة ستقوم بإعداد برامج عمل مشتركة مع الجامعات والهيئات البحثية لإعداد وتنفيذ وتطوير البحوث البيئية، كما سيتم العمل على تضمين نتائج الأبحاث البيئية في السياسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، إضافة إلى دعم البحوث البيئية الاجتماعية والإعلامية التي تتناول تغيير السلوك عند المجتمعات الإنتاجية والأفراد، وستتم مراجعة المواصفات القياسية البيئية ذات الأثر المباشر على صحة المواطن، مشيرة إلى أن الوزارة توصي بإقامة الملتقى بشكل سنوي كما ستعمل على استضافة الخبرات الإقليمية والدولية في السنوات المقبلة.‏