|
|
هذا الدليل .. كفى اتهامنا بإجراء مقابلات وهمية ..!! تحقيقات إلى صحيفة الثورة: جواباً لما نشرته صحيفة الثورة بعددها رقم (13581) تاريخ 6/4/2008 بعنوان (تحت مظلة الاستثمار بدرعا - ملكية الأرض للحجازي والبلدية تتصرف بها). نبين ما يلي: قبل أن نبدأ في الرد على أي فقرة من فقرات هذا التحقيق وقبل أن نتهم بأننا ضد الإعلام بالكشف عن الحقائق ومدى معرفتنا بالإعلام ومساهمته في التنمية التي نسعى إليها جميعاً, نجد هناك أشخاصاً يعملون تحت مظلة الأسرة الإعلامية ليس هدفهم إلا تحقيق مصالح شخصية لا أكثر, للوصول إلى مآربهم, ونحن الآن أمام مصداقية لكلامنا بوجود الدليل بين أيدينا وهو المقال المنشور في هذه القضية, فهل أصبح الإعلام لهؤلاء الأشخاص سلعة تشترى وتباع وبأسعار متفاوتة, وحسب نوع البضاعة وجودتها وبدون رقيب أو حسيب, ألا نتعلم من دروس الماضي, كيف كان دور الإعلام المعادي لصمود أمتنا في تزييف الحقائق,ولكن النتائج بينت أن ما بني على باطل فهو باطل, هنا نستطيع أن ننهي هذه المقدمة ونقول ليست الخلافات التي تسير أعمالنا, وإنما وجداننا ومصلحتنا الوطنية التي تقودنا إلى صنع المستقبل, ولا واشي ولا حاقداً بيننا وكل شيء في الوجود يثبت بالأدلة والبراهين, وغير ذلك فهو نشر غسيل نابع عن حقد وغل وخلاف شخصي, ليس له إلا هدف واحد هو تدمير مثل هذه المشاريع, حيث دهشنا بالمستوى المتدني لهذا المقال على صفحات صحفنا المحلية التي نعتز بها دائماً, بخطها الوطني وليس لتسهيل الابتزاز. ولنبين ما تعهدنا به بالأدلة والبراهين حول حيثيات هذا المقال الصحفي. أولاً: فيما يتعلق بموضوع الملكية ومن خلال الرجوع إلى سجلات القيود العقارية والمخططات المساحية للموقع المذكور بالمقال, لا يحمل أي رقم عقاري, وبالتالي فهو أملاك عامة, وإن كل عقار لا يحمل رقماً في السجل العقاري فهو أملاك عامة,وما دامت هذه العقارات تقع داخل المخطط التنظيمي المصدق لأي وحدة إدارية بصفتها الاعتبارية, فيؤول هذا العقار إلى الوحدة الإدارية المعنية, ولا ملكية للخط الحديدي الحجازي (الوثيقة رقم 1). ثانياً: وفيما يتعلق بدور المحافظة بهذا المشروع, لا بد هنا أن نبين أن المحافظة كانت عبارة عن جهة إشرافية رقابية, والجهة المعنية بالتوقيع لمثل هذه العقود هي مجلس مدينة درعا حسب صلاحياته. ثالثاً: حرصاً من المحافظة على متابعة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع, تم تشكل لجنة متابعة وبقرار من السيد المحافظ برقم 168 تاريخ 1/1/,2008 وقبل موعد الزيارة للزملاء الصحفيين بأشهر,وخلصت هذه اللجنة من خلال تدقيق إضبارة المشروع إلى وجود نواقص (فنية - قانونية - مالية), ما دعى السيد المحافظ إلى تشكيل لجنة اختصاصية تضم في عضويتها أصحاب كفاءات عالية لتدقيق الإضبارة بالأمر الإداري رقم 17096/10/6 تاريخ 2/2/2008 وأيضاً قبل الزيارة الصحفية الوثيقة رقم (2.3). رابعاً: على ضوء هذه اللجان وبالتوازي تمت مراسلة مجلس مدينة درعا من قبل السيد المحافظ بالكتاب رقم 17097/10/6 تاريخ 26/2/2008 والمتضمن وقف الأعمال في المشروع ريثما تنهي اللجنة المشكلة أعلاه أعمالها وما زالت الأعمال متوقفة حتى تاريخه (الوثيقة رقم 4). خامساً: وللتأكد من صحة مقترحات اللجنة المكلفة بتدقيق الإضبارة وجه السيد المحافظ الكتاب رقم 17411/10/6 تاريخ 12/3/2008 إلى جهاز الرقابة المالية بدرعا للتدقيق وجاءت الإجابة من الجهاز المالي للرقابة بملاحظاته المؤيدة والمطابقة لتقرير اللجنة المذكورة وتمت إحالة هذه الملاحظات إلى مجلس مدينة درعا لتداركها (الوثيقة رقم 5). سادساً: إن حصة مجلس مدينة درعا من هذا المشروع وفق العقد الاستثماري مجزية جداً وأعلى بكثير من نسب استثمارية أخرى على مستوى مشاريع القطر لصالح جهات عامة أخرى فكانت النسبة 10% من الإيرادات أي ما يعادل 50% من الأرباح. سابعاً: أما ما ذكر حول وجود عضو مكتب تنفيذي لمجلس محافظة درعا باسم مرهف فهذا دليل أكيد وقاطع لا يقبل فيه الشك أن الصحفي لم يتأكد لا بالأدلة ولا بالسؤال عن وجود مثل هذا الاسم سواء كان عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا أو عضو مكتب تنفيذي لمجلس مدينة درعا. اتق الله يا رجل, أين أنت من العمل الصحفي الذي يعتمد على الشفافية والمصداقية والوجدانية والضمير الحي للمساهمة في بناء هذه الأمة, وأنت ما زلت تعتمد على مصادر طغى عليها الزمن أيام أخبار وحكايات جدي وجدك الذي كان يعتمد على وسيلة القيل والقال, ألا كنت تحمل رسالة من واش أو محرض? لتصب الزيت على النار, سامحك الله يا رجل. ثامناً: أما فيما يتعلق بصلاحية إلغاء العقد, فهذا الأمر يتعلق بالجهة صاحبة المشروع, أي الجهة التي وقعت العقد مع الطرف الآخر, فيكون مجلس المدينة هو صاحب القرار في إلغاء العقد أو استمراره,وليس للمحافظة الحق في إلغاء العقد حسب قانون شريعة المتعاقدين, منوهين إلى أن الدولة تعمل على دعم مثل هذه المشاريع الاستثمارية ضمن توجهات الحكومة لتشجيعها, كونها تعتبر رافداً إضافياً للموازنة العامة للدولة, إضافة لتحقيق فرص عمل كبيرة لشريحة واسعة من المواطنين, وإن مثل هذه المقالات والتحقيقات غير المكتملة للأدلة والبراهين, تؤدي إلى العزوف عن التقدم لمثل هذه المشاريع من المستثمرين. ما تقدم يشعر المرء بالراحة والطمأنينة عند قراءته للرد كونه يستند إلى أدلة وبراهين, كما وعدنا القارئ بذلك, فما كان على الزميل الصحفي الذي زار مدينتا الجميلة الغارق في أحلامه كصحفي شاهد على العصر وإن التاريخ سينصره ليكون مثال الرجال الذين ساهموا في بناء هذه الأمة ببعده الخيالي عن الحقائق والأدلة, فكان الأجدى به أن يزور مكتبنا ونزوده بكل الوثائق وبدون تردد مع استضافة تليق به كصحفي, ويقول المثل الشعبي (ابن بطني بيفهم على رطني) كوننا أصحاب مهنة وينسى ما أعطي له من إملاءات لا تقوده هو وغيره إلا إلى الحضيض. ونأسف أن تُسخر صحفنا المحلية الوطنية التي نعتز بها جميعاً لحالات الابتزاز وتزييف الحقائق الذي اعتمده الصحفي في مقاله. م. المكتب الصحفي بدرعا
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
