|
|
العش: صياغة منتجات تأمينية جديدة لمواكبة إعادة الإعمار والبناء دمشق تقوم باستثمار المشاريع المتعثرة أو المتوقفة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على دعم التنمية الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين والإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي يتيحها النشاط التأميني. العش وخلال ندوة الأربعاء التجارية التي تنظمها غرفة تجارة دمشق أوضح أن عدد العاملين في قطاع التأمين حالياً 2762 شخصاً منتشرين في 11 محافظة وموزعين بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة نفقات طبية والاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين إضافة إلى وكلاء ومقدري أضرار بانخفاض حوالي 100 عامل عن العام الماضي. العش لفت إلى بعض الصعوبات التي تواجهها سوق التأمين خلال الأزمة أبرزها إغلاق عدد كبير من الفروع في المحافظات وزيادة المصاريف الإدارية وغير الإدارية - التشغيلية وغلاء الأسعار بشكل كبير وخاصة القطع التبديلية والتغيير في أسعار صرف العملة المحلية وهجرة الكثير من الخبرات الفنية والادارية وتوقف الكثير من المشاريع والذي أثر على حجم بدلات التأمين الهندسي والحريق وتوقف استيراد المركبات والذي كان له دوره السلبي والمباشر على تأمين السيارات. كما دعا العش إلى التركيز على تدريب الكوادر الموجودة في الشركات استعداداً لمرحلة ما بعد الأزمة وإجراء حملات لنشر الوعي التأميني وتسليط الضوء على التأمينات المطلوبة بإعادة الإعمار وخاصة التأمين الهندسي والحريق لما سيشهده من انتعاش في هذه الفترة وهذا يتطلب العمل على صياغة منتجات جديدة تخص هذا النوع من التأمينات والتفكير بجدية بأن ما يلائم السوق السورية سوف يكون مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الأزمة وأنّ الوقت مناسب لإيجاد صيغ تلائم ظروف المواطن من ذوي الدخل المحدود وابتكار تغطيات جديدة ومنتجات مناسبة ومواكبة لإعادة الإعمار والبناء وتقديم الدعم لكل مكونات السوق لتطوير صناعة التأمين. عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق تساءل عن أسباب عدم استثمار مدخرات التأمين ولماذا التنافس والتهافت على التأمين الصحي فقط في ظل خدمات لا تذكر في هذا الجانب التأميني، وهل دخلت شركات التأمين على قطاع البطالة المؤقتة لمن فقد عمله ومهنته وورشته. العش أكد أن الحكومة والهيئة غير راضين عن العمل ضمن سوق التأمين وخاصة ضمن ظروف الأزمة الراهنة، مشيراً إلى عدم إمكانية تأمين أي خطر يدخل فيه العامل الإنساني وأن البطالة المؤقتة لا يؤمن عليها وأن هذا النوع من التأمين يعرض الشركات للخطر والتأمبن يكون للأخطار الاحتمالية ولا يمكن للأشخاص التحكم بها موضحاً أن تذبذب الأسهم على سبيل المثال لا يؤمن عليه.
|
|||||||||||||||||||||||||
