|
|
ناقش التحضيرات النهائية لاجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية.. اجتماع تنفيذي برئاسة المهندس خميس يضع حجر الأساس للشراكة الاستراتيجية دمشق
وتناول المجتمعون في سياق التحضيرات الحكومية النهائية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الروسية في دورتها العاشرة في مدينة سوتشي الروسية الملفات التي ستطرح على طاولة الاجتماعات وأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية التي تصب في المصلحة المشتركة لكلا البلدين وأهمية توقيع الاتفاقيات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري وأولوية استيراد المنتجات التي تحتاجها سورية والمتوافرة لدى روسيا والتعاون في مجال المناطق الحرة والاقتصادية وتسهيل اجراءات حصول رجال الاعمال والمستثمرين السوريين على تأشيرات الدخول وامكانية اقامة معرض دائم للمنتجات السورية في روسيا وفتح مركز مقابل لروسيا في سورية. وبهدف وضع رؤية استراتيجية لتطوير التعاون السوري الروسي في المجالات الاقتصادية اشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تركيز الوفد السوري على المشاريع التي تسهم في اعادة الاعمار وتدوير عجلة الانتاج وفتح الباب لجذب الاستثمارات في شتى المجالات مشددا على ضرورة استثمار هذه الزيارة بشكل كامل لتحقيق دعم استراتيجي مهم للاقتصاد الوطني. وأكد المهندس خميس ضرورة التركيز خلال الزيارة على الاهتمام بتنشيط الجانب السياحي وتحقيق انسيابية البضائع بين البلدين وتطوير المعامل القائمة وتجديد الحالية وتأمين مستلزمات خطة اعادة الاعمار وتنمية العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية ودعم القطاع الصناعي بكافة مجالاته وتفعيل التعاون في مجال التعليم والبحوث العلمية مشيرا إلى أن الحكومة جاهزة لتقديم كل التسهيلات التي يحتاجها الجانب الروسي في مجال اقامة المشاريع التي تحقق المنفعة المشتركة للبلدين. ونوه رئيس مجلس الوزراء بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوفد الحكومي للخروج بمشاريع قوية وكبيرة تحقق اعادة الاعمار وتدعم جميع مجالات الطاقة، لافتا إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجانب الروسي حاجة ملحة يجب أن ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية وأن تترجم إلى مشاريع تحقق دعما حقيقيا للاقتصاد السوري. ومن جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ضرورة تنفيذ خطة الحكومة فيما يتعلق بتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة مبينا أهمية توسيع المكتب التجاري في السفارتين لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ستوقع. وأشار الوزير المعلم إلى ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لتصل إلى مستوى التعاون العسكري والسياسي وبالشكل الذي يدعم اعادة الاعمار. بدوره أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى أهمية تشجيع تبادل المنتجات الدوائية والصحية في مجال التقانات الحديثة وتوطين التقانة بالنسبة للادوية غير المصنعة محليا وتوقيع بروتوكول للتعاون في مجال توريد وتسجيل الادوية والتجهيزات والمعدات الصحية بالاضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات ومنتجات الدم واستكمال اجراءات تسجيل الشركات المصنعة لهذه المنتجات وتفعيل مراكز لدراسات التوافر والتكافؤ الحيوي للادوية. ومن جانبه أشار وزير السياحة بشر يازجي إلى ضرورة جذب الاستثمارات السياحية وتأسيس شركة مشتركة مساهمة لاقامة مشاريع سياحية في سورية في مجالات الشواطئ الدافئة والسياحة الدينية وسياحة الاعمال واقامة منطقة حرة سياحية واعتماد الروبل الروسي للسياح الروس كجزء من التسهيلات المقدمة. ولفت وزير الادارة المحلية المهندس حسين مخلوف إلى أن الجانب السوري اقترح عدة مشاريع تتعلق بتوليد الكهرباء من حرق النفايات الصلبة ومعامل فرز ميكانيكي ومعامل معالجة النفايات وتوليد الطاقة منها واستثمار المناطق الصناعية. بدوره استعرض وزير النفط المهندس علي غانم المشاريع المقترحة في مجال النفط والثروة المعدنية والمتعلقة بتطوير حقل البلعاس وصيانة الانابيب البازلتية والمساهمة كشريك رابع في انشاء مصفاة الفرقلس واعادة تأهيل منجم استثمار الملح واعادة تقييم الدراسات المنفذة للتنقيب وانشاء شركات مشتركة في مجال الحفر واصلاح الابار واعادة تقييم المعطيات الجيولوجية. من جانبه وزير النقل المهندس علي حمود استعرض المشاريع المقترحة والمتعلقة بتوسيع مرفأ اللاذقية أو ايجاد مرفأ بديل وتطوير مرفأ طرطوس وانشاء مطار جديد في دمشق أو تحديث المطار الحالي وانشاء طريق لربط الساحل بالغاب وربط طريق اللاذقية طرطوس بطريق حلب حمص دمشق واعادة تأهيل الخط الحديدي من طرطوس لحمص ومناجم الفوسفات ومشروع قطار الضواحي في دمشق وتوريد عدد من التجهيزات للمطارات والمرافئ والسكك الحديدية. كما تناول وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي مقترح الوزارة بخصوص تمويل المشاريع الاستثمارية إما عن طريق القروض الميسرة أو عن طريق التشاركية مستعرضا المشاريع الاستراتيجية المقترحة المتعلقة بتوسيع محطة توليد تشرين الحرارية ومجموعتي استطاعة كل واحدة 3001 ميغا واط وتوسيع محطة محردة 2 وانشاء محطة توليد في دير الزور باستطاعة 500 ميغا واط ومشروع اعادة تشغيل محطات التوليد في حلب. ولفت الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى أن أهمية هذا الاجتماع تأتي من ضرورة دعم قطاع الاعمال الخاص بين البلدين الصديقين ليكون شريكا فاعلا في التنمية التي يفترض أن توضع على سكة الاستثمار الحقيقي خلال هذه الفترة القادمة. وشدد رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني على أهمية أن يتحلى الجانب السوري بالواقعية والديناميكية في طروحاته بحيث يتم مذكرات أولية تمهد لتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
|
||||||||||||||||||||||||||
