|
|
الفقر والبطالة والخدمات المحدودة.. صورتها البارزة قاعدة الحدث ، وعلى الرغم من التحول الإيجابي النسبي الحادث في تعامل الدولة المصرية مؤخرا مع ملف التنمية في سيناء، إلا أن أهلها يشعرون بغياب اهتمام الدولة بهم رغم ما يقال عن مشروعات التنمية في كثير من المناسبات، ويظهر ذلك في غياب مشروعات التعليم والصحة والتموين والزراعة والنقل كمشروعات كبيرة وجادة ومثل هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات عملاقة من قبل الدولة وليس استثمارات أفراد أيا كان حجمهم وحجم هذه الاستثمارات التي يديرونها. ويرى المصريون من أهل سيناء أن التنمية في شبه جزيرة سيناء مجرد كلام في المناسبات وغير موجودة على أرض الواقع الفعلي، ورغم أن الدولة المصرية أعلنت عن مشروع التنمية منذ 15 عاما إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن، فهم يرون أن مشروعات التنمية وهمية مثل خط السكة الحديد من الاسماعيلية إلى بئر العبد والذي تكلف 320 مليون جنيه مصري وهو متوقف منذ إنشائه بعد سرقة قضبانه, كما لا يشعرون بفارق أحدثه مشروع ترعة السلام الذي أعلن عنه منذ عام 1992 لاستزراع 400 ألف فدان وتوطين 3 ملايين نسمة، فالخدمات ما زالت ضعيفة. ويعاني المصريون أيضا من سكان سيناء من غياب العناية الصحية فالمستشفيات ترفض استقبال المرضى والمصابين لعدم توافر الإمكانيات، فمثلا مستشفى بئر العبد ترفض استقبال مصابي الحوادث وتحولهم إلى مستشفى العريش (100كم) الذي يعود ويحولهم مرة ثانية إلى الاسماعيلية كما روى العديد من المواطنين، كما يعانون من ضعف مستوى التعليم، فالمدارس قديمة وقليلة العدد كما أن الرقابة على العملية التعليمية غائبة تماما، وهو ما أدى إلى زيادة الإقبال على المدارس الفنية التي تخرجهم بكفاءة معدومة. أدى هذا في المقابل إلى تفشي البطالة لانعدام مشروعات القطاع الخاص واقتصار التوظيف على الدولة، وهو ما ساهم من ناحية أخرى في انحراف الشباب نحو طرق سيئة غير محمودة العواقب، وفي حالة وجود قروض ممنوحة للشباب فهي ضعيفة وصعبة الشروط، حيث تشترط تنازل الشاب عن حقه في العمل بالجهاز الإداري للدولة، ويقول سكان سيناء إن البطالة تنتشر بينهم بشكل كبير بسبب عدم الاهتمام الحكومي بهم، فالتعليم السيئ في مناطق الوسط وعدم وجود مدارس أدى إلى عدم وجود خريجين مؤهلين للعمل وبالتالي تنتشر البطالة بين 90% من بين السكان للأسباب المذكورة وهناك سبب آخر وهو عدم استيعاب مشروعات الأسمنت التي أقيمت بالمنطقة أعداداً كبيرة منهم وإلحاقهم بأعمال متدنية ذات رواتب ضعيفة والحكومة لا تسمح لكثير منهم بالتعيين بل إنه غير مسموح لهم بالعمل نهائيا في وظائف مثل الشرطة والقوات المسلحة. ولعل فقر مناطق الوسط لا يتوقف عند حد الفقر التقليدي المتمثل في ضيق ذات اليد لكنه يمتد ويتسع ملتهماً معظم خدمات المنطقة المحرومة بشبه جزيرة سيناء والمصنفة أمنياً باعتبارها المنطقة الأخطر في مصر أو (المنطقة السوداء)، بحسب التعريف الأمني لها. ورغم وجود مناطق شاسعة بسيناء فإن عدم تقديم الحكومة أي مساعدات فيما يتعلق بحفر الآبار وتقديم القروض لم يمكن البدو من الزارعة ويقول البدو: إن معظم المصانع الضخمة التي أقيمت بسيناء يعمل بها أبناء الوادي والوافدون إلى سيناء فيما يتم إسناد الأعمال المتدنية إلى بدو سيناء. وأكد تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة شمال سيناء أن برامج التنمية التي استهدفت وسط سيناء ضمن الخطة القومية لتعميرها لم تسهم في تحقيق الوجود السكاني والتنمية العمرانية بالمنطقة والتي شملت البرنامج القومي للتنمية الريفية شروق والمركز القومي للبحوث بقرية أم شيخان والتجمعات الزراعية بوسط سيناء وأوضح التقرير أن حل المشكلة يستوجب تقسيم منطقة وسط سيناء إلى مراكز رئيسية يضم كل مركز مجموعة من القرى المحيطة به حتى يمكن توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر بهدف تحقيق التنمية المتوازنة على أرض سيناء.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
