|
|
كامب ديفيد.. كبّلتها بالقيود قاعدة الحدث وجاء في المادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد البند الثاني تسحب إسرائيل جميع قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بالمعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء. في حين أكد البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وبالمادة الأولى منه ووفق أسس الانسحاب التي حددها: 1- تقوم إسرائيل بإتمام سحب جميع قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة. 2- لتوفير الأمن لكلا الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة (المناطق). كما ويتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين: الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش/ رأس محمد، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة. أما الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية فيتم في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق. وحددت الاتفاقية انتشار القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات الإسرائيلية، وفقاً لما يلي: أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقاً لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة «أ» التي تقع داخل المنطقة «1» وذلك حتى اتمام الانسحاب المرحلي، وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق «1» في المنطقة «أ» حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة. ب- يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقاً للمادة الرابعة من الملحق «1» علي امتداد سواحل المناطق «2» و«3» و«4» عقب اتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي. جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق «1» في المنطقة «1» عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة «2» عقب اتمام المرحلة الفرعية الثانية وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة «3» عقب اتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء. أما بالنسبة للقوات الدولية فيعاد توزيعها في المنطقة العازلة «1» المقررة بمقتضي اتفاقية 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب اتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى اتمام الانسحاب المرحلي وفقاً لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق. والقوة متعددة الجنسيات هي قوات دولية مسؤولة عن المراقبة بين مصر وإسرائيل، أنشئت عام 1982 نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد ومقرها الرئيسي الجورة. وقد تم تشكيل هذه القوات بدعم أميركي نشط بعد ما أعلنت الأمم المتحدة أنها لن ترسل قوات حفظ سلام إلى سيناء، وتدير القوة المتعددة الجنسيات ومقرها روما، مكاتب اتصال في كل من القاهرة بمصر، وتل أبيب بإسرائيل وشبكة تضم 35 برج مراقبة ونقطة تفتيش ومركز مراقبة على طول الشريط الممتد على طول شرقي سيناء. وإجمالاً، تقوم القوة الدولية وقوامها قرابة 1700 جندي بالإضافة إلى طاقم المراقبين المدنيين الأميركيين البالغ عددهم 15 مراقباً بالتأكد من الامتثال من قبل مصر وإسرائيل للأحكام الأمنية الواردة في اتفاقية كامب ديفيد. وتشارك في هذه القوات 12 دولة بينها الولايات المتحدة تشارك بكتيبة مشاة قوامها 425 جندياً في القطاع الجنوبي لانتشار القوة، بالإضافة إلى 235 موظف دعم بمن في ذلك الأطباء والمتخصصون في الألغام الأرضية، الذين يساعدون سكان المنطقة على القيام بحماية مجتمعاتهم بواسطة التخلص من المواد المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة، ودولة كولومبيا، وفيجي تشارك بكتيبة من 329 جندياً. كما وتشارك إيطاليا بثلاث سفن من البحرية تقوم بدوريات في المياه المحاذية لسواحل سيناء، وذلك لضمان حرية الملاحة في مضيق تيران والوصول إلى خليج العقبة، والدول الأخرى هي أستراليا، كندا، فرنسا، المجر، نيوزيلندا، النرويج، أوروغواي، وهولندا. وتتمركز قوات الأمم المتحدة في جزء من المنطقة التي تقع في سيناء إلى الداخل لمسافة 20 كيلو متراً تقريباً من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية. وتتمركز أيضاً في منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور في مضيق تيران ولا يتم إبعاد هذه القوات ما لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مثل هذا الابعاد بإجماع أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
