|
|
بدأت بقتل 16 جندياً مصرياً.. والبصمات للقاعدة والحركات التكفيرية قاعدة الحدث ويبدو أيضاً أن رئيسها الجديد محمد مرسي وقع بين سندان طبيعة الحزب الذي ينتمي إليه والتزاماته كحركة اسلامية متشددة أمام الشعب المصري وبين مطرقة الاتفاقيات والصفقات الخارجية، فلا تكاد مصر تنهض من أزمة حتى تقع في أخرى إما ناتجة عن طبيعة الأحداث التي مرت بها منذ أكثر من سنتين أم بفعل مسبب لا يريد التعافي لها ويحرص على استمرار التوتر وعدم الاستقرار فيها لتأتي أحداث سيناء الأخيرة وتشكل تهديداً كبيراً يعصف بآمال المصريين في العودة إلى حياتهم الطبيعية في الوقت الحالي وخاصة أن رائحة الجماعات الارهابية المسلحة وتنظيم القاعدة تفوح من سيناء وبالتالي فتش عن مصالح إسرائيلية أميركية بتعاون سعودي!!. ففي يوم 5 آب عام2012 استهدفت مجموعة ارهابية مسلحة نقطة أمنية مصرية في سيناء ما أدى إلى استشهاد 16 جندياً من الجيش المصري إضافة إلى 7 جرحى واستولى المهاجمون على مدرعتين عسكريتين للجيش المصري وعلى الرغم من أن هذه العملية لم تكن الأولى من نوعها فهناك معلومات عن عدة أحداث أمنية شهدتها سيناء على الحدود المصرية المشتركة مع قطاع غزة ولكن وتيرتها ونشاطها زادا في هذا التوقيت السياسي الحرج الذي تمر به مصر. وقد قامت قوات الجيش المصري بعملية عسكرية واسعة في سيناء للقضاء على هذه الخلايا الارهابية المتطرفة التي يقف وراءها دول لا تتمنى الاستقرار لمصر وتتبنى تنفيذ الدراسة التي أعدها مدير مركز بيجن للدراسات الاستراتيجية الإسرائيلية في جامعة بار ايلان السنة الماضية والتي جاءت تحت عنوان (الثورات العربية). والتي تنص على أن (تل أبيب) ستقوم في ظل ظروف معينة بالسيطرة على أجزاء جديدة من شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس المصري الجديد وأن الوضع الأمني سيكون الحجة لهذه السيطرة وكما هي الموضة الدارجة في نهج السياسة الأميركية الصهيونية بتجنيد التكفيريين لخدمة مصالحها في البلدان التي لا تريد لها الاستقرار وترغب بالتدخل في شؤونها فإنه وضع لسيناء عدد من التكفيريين لنشر الفوضى فيها وتشير أصابع اتهام الصحافة الغربية لعدة أجهزة مخابرات غربية وعربية من بينها المخابرات السعودية حيث تهدف من وراء ذلك للتحضير لسلسلة أعمال تشغل النظام الجديد بأزمات أمنية خطيرة تكون على حساب الاستقرار وتنفيذ التعهدات التي قطعها الرئيس مرسي للشعب المصري في حملاته الانتخابية. وتتحدث الصحف الأوروبية عن قيام السعودية بتدريب التكفيريين والارهابيين ودعمهم في سيناء. ويبدو أن قضية سيناء خلقت خلافاً جديداً بين المؤسسة العسكرية المصرية والرئيس مرسي ليقوم الأخير على إثر تلك القضية بتغيير وزير الدفاع المصري المشير طنطاوي ورئيس هيئة الأركان أيضاً. أما بالنسبة للحدود السيناوية مع رفح فقد كانت الأنفاق الفلسطينية التي توفر أغلب الحياة المعيشية للفلسطينيين إلا أن الحادثة الأخيرة حكمت عليها بالردم والإغلاق. كما تؤكد الحكومة المصرية الجديدة بأنها ستفتح معبر رفح الرسمي لعدة أيام وستعيد إغلاقه الأمر الذي يعيد العلاقات بين الفلسطينيين وبين الحكومة المصرية إلى مربع الصفر وخاصة أن وسائل إعلام مصرية وخليجية وجهت أصابع الاتهام إلى حماس وعلاقتها بمثل هذه التنظيمات المتشددة. تستغل حادثة سيناء من جهات خارجية تحاول من خلال هذا الحدث التسويق لعدد من السموم الفكرية التي يستهدف كل منها غاية مختلفة وخاصة أن إعلام كيان العدو يقوم بحملة ترويجية واسعة لإلقاء التهمة على فصائل فلسطينية وتحميلها كامل المسؤولية في الهجوم الإرهابي مشيراً إلى أن الإرهابيين كانوا يستخدمون أنفاق التهريب بين قطاع غزة للعبور بين غزة وسيناء. يقول محللون إن إسرائيل المستفيد الأول والأخير من نقل الصراع إلى سيناء وإن شركاءها الأميركيين ينفذون مخططها هذه بأذرعهم السعودية في المنطقة وخاصة أن العمل على نقل الصراع إلى سيناء لم يكن عملاً جديداً فقد بدأ التفكير فيه بعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2009 وفق رؤية إسرائيلية لإلحاق قطاع غزة بسيناء لتكون قضية غزة قضية مصرية لادخل لإسرائيل فيها وتلحق الضفة الغربية في الأردن وتبقى مطالب العرب في الأراضي المحتلة مطالب معنوية مثل الشراكة الدينية في القدس أي مشاركة في التاريخ دون مشاركة في الأرض. وهذه الرؤية الإستراتيجية الإسرائيلية لن تتحقق إلا بمساعدة أصحاب الفكر الإرهابي مثل تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة في كل مكان في العالم فقد اثبت أن هذه الجماعات ليس لديها مشكلة مع إسرائيل بل مشكلتها الوحيدة والأساسية هي الوصول إلى السلطة في بلدانها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
