|
|
«الهندسية» توجه بضرورة إعطاء الصلاحيات.. للجان الإدارية للشركات في بيع المنتجات دمشق وذلك بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة التي تتبع اليها الشركة كما اكدت المؤسسة على الطلب من شركتي كابلات دمشق وحلب وضع معادلة سعرية ترتبط بين سعر المنتج النهائي وسعر المادة الاولية الاساسية الداخلة في صناعة المنتج والتي تخضع للأسعار العالمية وتطبق الأسعار وفقا لذلك من قبل اللجنة الادارية بالشركة وعلى مسؤوليتها ويعتبر التقيد بقرار مجلس الادارة هذا بمثابة موافقة مسبقة من مجلس ادارة المؤسسة على تسعير منتجات الشركة على ان يؤخذ بالحسبان تحرك الاسعار في السوق الداخلية. كما وجه مجلس إدارة المؤسسة كلاً من شركتي كابلات دمشق وحلب بما يخص التسعير بالنسبة للقطاع العام بعدم وجود خلاف حول تسعير المنتج على أساس احتساب السعر الرسمي وفق نشرة العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي باعتبار أن العمل هو من الدولة وإلى الدولة. وبالنسبة للقطاع الخاص فأكدت المؤسسة على أنه يجب تسعير المنتج حسب الأسعار الرائجة للقطع الأجنبي كي لا يفسح المجال أمام القطاع الخاص للربح على حساب القطاع العام وتقع مسؤولية تحديد السعر الرائج للقطع على عاتق إدارة الشركة واللجان المختصة المشكلة بالشركة بخصوص دراسة التكاليف والأسعار وسبرها بالأسواق ووفق معادلة سعرية تعتمدها الشركتان لدى تسعير منتجاتهما مشيرة إلى ضرورة التنسيق الكامل بين شركتي كابلات دمشق وحلب بهذا الشأن. وشدد مجلس إدارة المؤسسة على الشركات ضرورة إقامة دورات تدريبية متخصصة على كافة المستويات الإدارية لرفع كفاءة أداء العمل في ضوء الضعف الإداري الموجود فيها والطلب إلى مديريات الرقابة الداخلية بالشركات التابعة موافاة إدارة المؤسسة بنسخة عن تقاريرها الرقابية وتحميلهم مسؤولية عدم تنفيذ ذلك. وبين مجلس إدارة المؤسسة أن المؤسسة سعت ومازالت تسعى في ظل الظروف الحالية لتطوير عمل شركتي كابلات دمشق وحلب وذلك من خلال التباحث مع شركات عالمية متخصصة ومنها شركات إيرانية عدة للتوصل إلى تعاون مشترك لإقامة مشاريع كمشروع كابلات الألياف الضوئية بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية وعمل مؤسسة الاتصالات بالإضافة لتأمين احتياجات الشركتين من المواد الأولية الضرورية في ضوء نتائج اجتماع لجنة المتابعة وتطوير الأعمال السورية الإيرانية المشتركة التي عقدت مؤخراً بدمشق حيث تم رفع قائمة بالمواد الأولية الأساسية اللازمة لشركتي الكابلات بالإضافة لبعض الشركات التابعة لوزارة الصناعة لتزويد الجانب الإيراني بهذه القائمة ليصار إلى تأمينها. وتركت المؤسسة أمر تحديد سعر بيع مواقع الشركات المتوقفة والمتوضعة في محافظة اللاذقية كالأخشاب والمحركات والألمنيوم للحكومة والتي ستباع إلى وزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ البرنامج الحكومي الإسكاني لبناء 50000 وحدة سكنية وأن تتابع المؤسسة الهندسية معالجة موضوع الآلات والتجهيزات والمخازين الموجودة في هذه الشركات حسب الأصول.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
