|
|
لافـــروع للهيئــــة في اللاذقيــــة وطرطـــــوس.. الاســـتثمار في المنطقة الســاحلية يحبــو لجهــل الميــزات اللاذقية
الاستثمار قطاعياً المقدمة السابقة تفرض الحديث عن الاستثمار السوري بشكل قطاعي، وهذا لم يغب عن مهندسي السياسة الاستثمارية لدينا إذ درج الحديث خلال السنوات الماضية عن الاستثمار في المنطقة الجنوبية و المنطقة الشرقية وحتى الاستثمار في المنطقة الساحلية وقد نظمت هيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص السوري العديد من المؤتمرات الاستثمارية في أغلب المحافظات السورية بهدف الترويج لكل منطقة استثماريا حسب الميزات النسبية والمطلقة الموجودة في كل منطقة على حدة. نظرة اسثتمارية وبنظرة الى المشاريع الاستثمارية المشملة من قبل هيئة الاستثمار خلال الفترة من عام 2007- 2011 والتي كان مجملها 1196 مشروعا استثماريا نجد ان نصيب محافظة اللاذقية 53 مشروعا فقط وبنسبة 4.4٪ من المشاريع المشملة وفي محافظة طرطوس 49 مشروعا وبنسبة 4.1٪. وكانت نسبة الاستثمارات الاعلى في محافظة ريف دمشق بعدد 230 مشروعا بـ 19.3 ٪ وفي حلب 141 مشروعا بنسبة 11.8٪ وفي دير الزور تشميل 123 مشروعا بنسبة 10.3٪ وفي حمص 116 مشروعا بنسبة 9.7 ٪ وفي دمشق 99 مشروعا بنسبة 8.3 ٪ من المشاريع المشملة وفي الرقة 84 مشروعا بنسبة 7٪. وكانت المشاريع المشملة في محافظة حماة 77 مشروعا بنسبة 6.4٪ وفي درعا 61 مشروعا بنسبة 5.1٪ وفي السويداء 60 مشروعا بنسبة 5٪ وإدلب 42 مشروغا بنسبة 3.3٪، والحسكة 42 مشروعاً بنفس النسبة والقنيطرة 12 مشروعا بنسبة 1٪ وهناك 7 مشاريع بنسبة 0.6٪ تحدد مرجعيتها لاحقا من قبل الهيئة. المناطق الحرة وإذا نظرنا الى استثمارات المناطق الحرة نجد 3 مشاريع في محافظة اللاذقية وبحجم رأسمال اجنبي 3.382 ملايين دولار وبالليرة السورية 156 مليون ليرة وبعدد عمال 172 عاملا وفي المنطقة الحرة المرفئية باللاذقية مشروعين استثماريين بقيمة 2.400 مليون دولار، وفي ذلك نجد ان محافظة طرطوس تتفوق على اللاذقية بـ 16 مشروعاً استثماريا في المنطقة الحرة بطرطوس بحجم رأسمال 46.536 مليون دولار و2.89 مليون ليرة وبـ 42 عاملاً. في الوقت الذي نجد فيه ان استثمارات المناطق ا لحرة في دمشق 31 شركة وفي عدرا الصناعة 20 شركة وحلب 6 شركات واليعربية شركة واحدة ليكون مجموع الشركات العاملة في المناطق الحرة مجتمعة 84 مشروعا. حيازات مفتتة حول المعطيات السابقة اوضع المدير العام لهيئة الاستثمار عبد الكريم خليل «للثورة» ان مشكلة الاستثمار في المنطقة الساحلية عموما هو تفتت الحيازات الزراعية. وبرأي خليل فإن الاسثتمار في اللاذقية وطرطوس يخضع الى البلاغ 10 المحدد لتراخيص المشاريع الاستثمارية في مختلف انحاء القطر بغض النظر عن نوعها، ومن الضرورة ان يحقق الموقع الاستثماري مجموعة من الاشتراطات تتمثل في البعد عن مناطق الري الحكومي والبعد عن مناطق زراعية محددة وعن مواقع الحرج وألا يكون لهذا المشروع اثار بيئية ضارة ويجب ان يكون المشروع خارج اماكن التنظيم والمخططات. وبالتالي فإن المحددات السابقة تفرض الحصر والتقييد الواضح على المشاريع الاسثتمارية في المنطقة الساحلية والحل يكمن في البحث عن فرص استثمارية تحقق عوائد استثمارية افضل لمالك هذه الحيازات الصغيرة من خلال تأمين زراعات بديلة تعطي افضل العوائد بأقل التكاليف. البنى التحتية كما طالب خليل بتأمين البنى التحتية من اجل استثمار المواقع السياحية وبالشكل الافضل والاهم من ذلك كله هو الاستثمار في العقل البشري باعتبار ان هناك كوادر مميزة تملك الشهادات والخبرة والمهارة، وقد يكون من المناسب توفير الاستثمار في فرص استثمارية خاصة كالبرمجيات وتقانة المعلومات وسواها. وأخيرا: فإن المسألة تحتاج برأي خليل الى تضافر الجهود والارادات من قبل الجميع لتحقق الهدف الرئيسي وهو الاستثمار الامثل في هذه المنطقة الذي يحقق العوائد المناسبة للاطراف جميعا سواء الدولة او المواطن. مناطق صناعية بدل المدن في احد المؤتمرات الاستثمارية السابقة قدم احد رجال الاعمال من محافظة اللاذقية رؤية حول الاستثمار في المناطق الساحلية وكان الطرح بانه لا يمكن اقامة مدن صناعية في تلك المنطقة لذلك من الضرورة توجيه بوصلة الاستثمار نحوالميزات التي تملكها المنطقة الساحلية سواء من حيث نوع الزراعات او الاستثمار المرتبط بالبحر كبوابة عبور الى سورية وهذه قصة اخرى سيكون لنا معها وقفة مستقبلية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
