|
|
استعرض مع آموس مجالات التعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية.. المعلم: حريصون على عودة المتضررين لحياتهم الطبيعية التي سلبهم إياها الإرهابيون دمشق واستعرض المعلم التقدم الذي تم في اطار وضع خطة التقييم وخطة الاستجابة والتحديث المستمر لهما بما ينسجم مع الحاجات المتزايدة للمتضررين نتيجة امعان المجموعات الارهابية المسلحة بتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتبادل الجانبان الافكار الممكن تطبيقها لدفع العمل الانساني قدما وتذليل اي عقبات ادارية قد تظهر بالممارسة العملية.
واكد المعلم ان الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا للموضوع الانساني وخصوصا في مجال اعادة تأهيل الاماكن والمرافق المتضررة بالسرعة القصوى لتأمين عودة المتضررين لحياتهم الطبيعية التي سلبتهم اياها المجموعات الارهابية المسلحة. وفي الوقت ذاته شدد وزيرالخارجية والمغتربين على اهمية ايجاد نوع من الانسجام الغائب حاليا ما بين الجهود الاممية التي تعمل على توفير المساعدات الانسانية للسوريين المتضررين وبين سياسة العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف معيشة المواطن السوري مباشرة. ومن جانبها عبرت اموس عن ارتياحها للتعاون الذي تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها في شهر اذار الماضي مشيرة الى الجهود التي يبذلها مكتبها لحشد اكبر دعم من المساعدات الانسانية لتمكين سورية من مواجهة هذه الازمة في اطار من الحيادية والاستقلالية وبعيدا عن التسييس. حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ورئيس منظمة الهلال الاحمر السوري ومديرا ادارتي المنظمات الدولية والاعلام بوزارة الخارجية والمغتربين. غلاونجي لأموس : 202 ألف أسرة غادرت منازلها بسبب الإرهابيين من جهته بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية امس مع فاليري أموس وكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مجال تقديم الخدمات الانسانية للمواطنين المتضررين من الاحداث التي تشهدها سورية. واستعرض غلاونجي آلية عمل الوزارة وخاصة في ضوء الازمة الحالية التي تشهدها سورية موضحا ان أولوية عملها تقوم على العناية بالمواطنين الذين اضطرتهم الظروف الراهنة نتيجة العمليات الارهابية للمجموعات المسلحة لمغادرة منازلهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم ريثما يتم اعادتهم الى أماكن اقامتهم الاساسية. وأكد ان عمل الوزارة يتركز حاليا على اعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة في الاماكن التي شهدت أعمال تخريب من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ومساعدة الاهالي وتقييم حجم المساعدة المطلوبة وضمان عدالة توزيع المعونات الاساسية على المواطنين وتسريع عمليات اعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة الى منازلهم لافتا الى ان نسبة العودة في بعض المناطق المتضررة التي تم تأهيل البنى التحتية فيها تراوحت بين 75 بالمئة في حي القابون و 90 بالمئة في حي الميدان بدمشق. وقال غلاونجي: ان عدد الاسر التي غادرت منازلها وتم حصرها رسميا وصل الى 202 الف تضم نحو مليون و11 الف مواطن تم وضع 369 منشأة تعليمية وخدمية لايوائهم مشيرا الى وجود عدد آخر من الاسر التي غادرت أماكن اقامتها لم يتم حصرها بسبب انتقالهم للاقامة مع أقارب لهم في هذه المحافظات مؤقتا. وأكد انه تم تزويد أماكن الايواء بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين اضافة الى الادوية اللازمة وسلات غذائية وطبية ومستلزمات النوم وأغذية أطفال لافتا الى انه تم تشكيل لجنة من 3 وزارات لتأمين أماكن ايواء بديلة من المنشآت التعليمية وتأهيلها بالشكل المطلوب وتامين المستلزمات الضرورية لها. ولفت غلاونجي الى انه تم تشكيل لجان لتلقي طلبات المواطنين الذين تضررت أملاكهم الخاصة غير المؤمن عليها في جميع المحافظات مبينا ان حجم هذه الاضرار باستثناء مدينة حمص يتراوح بين 7 و 8 مليارات ليرة سورية حتى شهر حزيران الماضي من اليات ومساكن ومحلات تجارية فيما تجاوز حجم الاضرار في الممتلكات العامة 155 مليار ليرة نتيجة عمليات التخريب المتعمدة والممنهجة للبنى التحتية والمنشآت العامة. وأوضح ان الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بنحو مليار ليرة سورية لتقديم المساعدات المطلوبة للمحافظات والجهات العاملة في المجالات الانسانية وتقديم معونة مالية للهلال الاحمر العربي السوري تقارب قيمتها 120 مليون ليرة لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين اضافة الى معونات مالية أخرى للجمعيات الاهلية التي تعمل في هذا الاطار وفتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الاساسية. وأكد غلاونجي ان الحكومة تقوم بكل واجباتها وتقدم كل ما تملك من امكانات مادية وبشرية للتخفيف من معاناة المواطنين مشيرا الى استعدادها الكامل لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الانسانية التي تم توقيعها مع منظمة الامم المتحدة. و أشار الى ان الحكومة وفي اطار جهدها لاعادة المواطنين الى أماكن سكنهم التي اضطروا الى مغادرتها وافقت لمحافظة اللاذقية على صرف مبلغ 50 الف ليرة سورية لكل أسرة تعود الى مدينة الحفة لتمكينها من اصلاح منزلها اضافة الى تامين فرصة عمل لفرد واحد من كل أسرة تعود اليها. بدورها عبرت أموس عن تقديرها للتعاون الذي تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها الى سورية في شهر اذار الماضي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
