على وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد الناظم لعمل المحاسبين القانونيين، هذا التعديل الذي قابلته شريحة واسعة من المحاسبين القانونيين بالاعتراض لجهة تجاهلهم واستبعادهم عن المداولات لتصل الاعتراضات لدرجة الاتهام بان المشروع الجديد فُصَّل على قياس «كبار» المحاسبين القانونيين وتأتي اعتراضات المحاسبين هذه في خطوة لاحقة لجملة من الاعتراضات السابقة حول رفض مجلس ادارة الجمعية مع بعض الاعضاء شهادة رسمية من الجمعية بحجة ان لا مكتب رسميا لهم ما يفرز صعوبة في تحصيل الرسوم الضريبية المتوجبة اضافة الى رغبة الجمعية بحماية العضو من نفسه فيما اذا راودته بتأخير شهادته او حتى قبض اجار معين عن كل ميزانية يختمها في الوقت الذي يتجاهل فيه مجلس الادارة المكون من الكبار اصدار قرار يحرم على محاسب استئجار او حتى التعاون مع اخرين ختم وتصديق الميزانيات التي يعدها .‏