والارقام الاحصائية المتعلقة بكافة قطاعات الاستثمار وجاء التقرير بأكثر من مئة صفحة من القطع الكبير حيث قسم التقرير الى ستة فصول اولها تتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية والثاني يتحدث عن مناخ الاستثمار والرؤية المستقبلية والفصل الثالث يتطرق الى الاستثمارت تحت مظلة القانون رقم /10/ لعام 1991 والمرسوم رقم /8/ لعام 2007 كما يتضمن شرحا مفصلا عن القطاع الصناعي والمدن الصناعية في سورية وايضا عن قطاعات النقل والزراعة و الصحة والنفط وهناك قطاع جديد يتعلق بالمجمعات العقارية اما الفصل الرابع من التقرير فيتحدث عن واقع الاستثمار في الانشطة والقطاعات الاخرى مثل السياحة والتعليم العالي والمالي وايضا الفصل الخامس يتطرق الى الاستثمار الاجنبي المباشر واخيرا يخلص تقرير الهيئة الى جملة من التوصيات والمقترحات والنتائج المستخلصة وملاحق اضافية تشمل جميع الاتفاقيات السورية ويختم باسئلة واجوبة تهم كل مستثمر .‏