|
|
منها السماح للعرب والأجانب الاستثمار في السوق..إجـــراءات لتنشــيط التــداول قيــد الدراســـة دمشق على دراسة جملة من الاجراءات أهمها رفع عدد أيام التداول لتصبح ثلاثة بدلاً من يومين وهو قرار متوقع صدوره في النصف الثاني من العام الجاري. وفي اتجاه مواز تدرس إدارة السوق والهيئة وبالتعاون مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية امكانية السماح للمستثمرين العرب والأجانب بالاستثمار في السوق، وذلك تنفيذاً لأحكام المادة 70 من قانون إحداث سوق دمشق للأوراق المالية رقم 55 لعام 2006 والتي تنص بالسماح للمستثمرين العرب والأجانب الذين أدخلوا أموالهم أصولاً من الخارج بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً لأحكام النظام الذي يضعها مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية ويحق لهؤلاء المستثمرين أن يعيدوا تصدير أموالهم مع أرباحها وفق أحكام القطع النافذة. وقالت مصادر في الهيئة للثورة إن مصرف سورية المركزي قام بإعداد مشروع يسمح للعرب والأجانب سواء الطبيعيين أم الاعتباريين بالاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية شراء وبيعاً أسوة بما هو معمول به في أسواق المال العربية والأجنبية. وبعد أن تلقت الهيئة هذا المشروع من المركزي قامت بمناقشته ودراسته بالتنسيق معه ومع السوق بغية التركيز على وضع الضوابط والشروط والأسس اللازمة لتأمين استثمار ناجح وموثوق بعيداً عن عمليات الاحتيال والتلاعب. وأضافت هذه المصادر أن الهيئة ستقوم بعد أن تنتهي من وضع التعليمات الخاصة بهذا المشروع برفعها قريباً في صيغتها النهائية إلى الجهات الوصائية للنظر في إصدارها بشكل نهائي. إلى ذلك فإن هناك من يطالب السوق بإعادة دراسة الحدود السعرية للاسم وبتجزئة السهم أي تخفيض سعره مع المحافظة على قيمته، بحيث تتم تجزئة سهم بقيمة ألف ليرة مثلاً إلى خمسة أسهم قيمة كل منها مئتا ليرة أو إلى عشرة أسهم قيمة كل منها مئة ليرة، وذلك أسوة بما هو معمول به في أسواق عربية وعالمية، حيث تباع الأسهم بما يتناسب والقوة الشرائية للناس هناك.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
