|
|
في ختام جولاتها الميدانية.. اللجنة الوزارية تلتقي فعاليات الحسكة.. مقترحات لتلبية طموحات أبناء المحافظة و توفير متطلبات الاستقرار الحسكة وزيري الري و التنمية الادارية ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ثمة انطباعات تركت اثرا طيبا لدى المواطنين في المحافظة لاسيما ان جولات اللجنة الميدانية استمرت ثلاثة ايام ثم خصصت اليوم الرابع للقاءات مع الفعاليات المختلفة اضافة الى ان آلية عمل اللجنة ووصولها الى معظم المناطق وعشرات القرى و الحقول والابار و المشاريع جاءت لتترجم على ارض الواقع توجيه السيد الرئيس بشار الأسد في اجتماعه مع الحكومة بتغيير آلية عمل تنمية المنطقة الشرقية وبالتالي فان ماقامت به اللجنة الوزارية يمكن ان يؤسس لآلية عمل جديدة في التشخيص الواقعي و المتابعة الميدانية الفعلية و التفاعل مع الناس للوصول الى تصورات واضحة و معالجات فاعلة و مؤثرة وقبل ذلك كله التأسيس لبرامج عمل تنموية قادرة على اعادة الحياة لمحافظة الخير و العطاء دون الاعتماد على الزراعة وحدها و انما على روافد اخرى ايضا. وفي هذا السياق عقدت اللجنة اجتماعا مع فرعي الحزب و الجبهة الوطنية و المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بحضور محمد داود السطام امين فرع الحزب و معذى نجيب سلوم محافظ الحسكة استعرضت فيه الواقع الزراعي و الاقتصادي و الخدمي و الحلول العلمية و العملية لتجاوز صعوبات المرحلة الناجمة عن حالة الجفاف التي عانت منها المحافظة . وقال الدكتور عادل سفر رئيس اللجنة الوزارية ان اللجنة جاءت الى الحسكة و مهمتها دراسة الواقع الراهن و منعكسات الجفاف و توفير الاستقرار لابناء المحافظة مشيرا الى ان اللجنة بدأت بجولات حقلية على كافة مناطق المحافظة و زارت كل منطقة و ستدرس كل القضايا المطروحة و المشاهدات الميدانية و ستكون مقترحات اللجنة ملبية لطموحات المواطنين في الحسكة ، و رأى الدكتور سفر ان الزراعة لم تعد مصدر دخل في الحسكة وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول اضافية و اعتبار الزراعة هي الداعم و ليس الاساس . واكدت المداخلات التي قدمها اعضاء قيادة فرع الحزب وفرع الجبهة الوطنية و المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ضرورة الاعتماد على قاعدة بيانات صحيحة تمهيدا لاتخاذ القرارات الكفيلة لتجاوز الاوضاع الحالية و ايجاد حلول جذرية سريعة و ملحة كتوفير مياه الشرب و الري للقرى و الاراضي العطشى في المحافظة و الاسراع في انجاز مشروع مياه دجلة الذي يروي نحو 150 ألف هكتار من الاراضي الخصبة و معالجة مسألة قروض الفلاحين الزراعية السابقة ومنحهم قروضا يتم تسديدها خلال عشر سنوات عبر صندوق يتكفل بتوفير مستلزمات الزراعة اضافة لاقرار بعض التسهيلات لتشجيع المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار في المحافظة في مختلف المجالات .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
