|
|
خارج السرب..التضخم النقدي اقتصاديات لذلك يعرفه البعض بأنه ( الزيادة المستمرة في مستوى أسعار المستهلك - أو الانخفاض المستمرفي القوة الشرائية للنقود) كما ينظر إليه بأنه ( الزيادة في كمية النقود في الدورة الاقتصادية ما يؤدي إلى انهيار أو هبوط القيمة الشرائية لهذه النقود) إذ إن التضخم يترافق مع إحدى الظاهرتين أو كليهما : 1- زيادة في عرض النقود. 2- انخفاض في كمية السلع والخدمات. أي إن كتلة من النقود تطارد كتلة أقل من السلع والخدمات كما يمكن أن ننظر إلى التضخم بأنه زيادة في الطلب على ما هو متاح من السلع والخدمات وهذه الزيادة لا تترافق مع زيادة العرض من المنتجات بسبب عدم مرونة الجهاز الانتاجي وهنا يكون سبب التضخم هو ضغط الطلب الكلي على العرض الكلي أما على صعيد الموازنة العامة فإن التضخم ينشأ عندما تكون المصاريف الكلية أكبر من الإيرادات الكلية وبالتالي تضطر الحكومة إلى إصدار نقدي جديد أو إخراج احتياطات نقدية مجمعة سابقا إلى السوق. وعلى صعيد اقتصادنا السوري فإننا نحب أن نحذر من ويلات التضخم مع بداية الخطة الخمسية العاشرة وموازنة 2006 والبالغة 495 مليار ل.س مع الإشارة إلى زيادة الموازنة الجارية عن الاستثمارية كما ذكرنا في مقال سابق في جريدة الثورة عدد رقم 12909 تاريخ 16/1/2006 ومن المعروف كما يقول أحد الاقتصاديين أن ( التضخم يجعل الحياة كريهة من كثرة المشكلات المترتبة عليه) ويحصل التضخم عندما يوجد خلل بين ( الادخار والاستثمار) أو ( الإنفاق من موازنة الدولة والإيرادات) أو ( الاستهلاك والتصدير). ويتجلى هذا بالتأثير المباشر على المستوى العام للأسعار في السوق الذي يعتبر ( ترمومتر) السوق ويشبه حرارة الإنسان فارتفاعها وانخفاضها ليس مؤشرا ايجابيا, البعض ينظر إلى التضخم من جانب العرض والبعض من جانب الطلب والبعض يربطه بالتكلفة وآخر بالاصلاح النقدي الجديد... الخ فإذا كانت أسبابه متنوعة فإن نتائجه تكاد تكون واحدة وهي حركة تصاعدية للأسعار تعبر عن فائض الطلب في العرض بسبب عجز المنشآت الإنتاجية عن تلبية الطلب الزائد وهذا ما تعبر عنه/ مدرسة شيكاغو أي المدرسة النقدية/ بأن سبب التضخم هو التغير الحاصل في كمية النقود المعروفة ( متغير مستغل) والأسعار ( متغير تابع) أي إنه مرتبط بالزيادة الرسمية للنقود. من خلال المعادلة التالية: كمية النقود * سرعة الدوران = حجم المعاملات * المستوى العام للأسعار, لذلك فإنه يجب أن نركز في سورية لمواجهة التضخم الذي يجب أن لا يتجاوز 5% ولذلك يشبه بالحصان الجامح الذي يجب السيطرة عليه وعموما يجب العمل على: 1- زيادة الدخل القومي عن طريق زيادة معدل النمو المرتبط بشكل مباشر مع الاستثمارات الجديدة وزيادة فعالية مواقع الانتاج والسعي لتحقيق المعادلة التالية: الدخل القومي= حجم النقد الجاهز * سرعة دوران الوحدة النقدية الواحدة. 2- تحسين مواصفات الإنتاج السلعي والخدمي لكي نتمكن من زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لأن أكثر أنواع التضخم تصدر من قبل البلاد الموجودة بها. 3- السعي لتغيير هوية الاقتصاد الوطني من اقتصاد يصدر المادة الأولية (75-80%)من إجمالي الصادرات إلى اقتصاد يصدر السلع المصنعةوبذلك نضمن زيادة القيمة المضافة وامتصاص البطالة. 4- ضغط النفقات إلى أدنى حد ممكن واستبعاد كل النفقات التي لا تمت للعمل الانتاجي بصلة لأن أكثر انواع التضخم مرتبط بتضخم التكلفة. 5- الانتاج حسب متطلبات السوق والابتعاد قدر الإمكان عن التخزين لأن المخزون هو رأس مال مجمد. 6- تشجيع البيئة الاستثمارية وتقليل معدلات الادخار وزيادة معدلات الاستثمار لكي تصل إلى حدود 35% من إجمالي الناتج القومي. 7- استنفار كل القوى الإنتاجية والتوجيه نحو توحيد أسعار الصرف وإطلاق المبادرات الفردية لزيادة الدخل القومي والمساواة بين القطاعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات بمقدار مساهمة كل منها من دعم خزينة الدولة. 8- المراقبة الدائمة لحركة الأسعار وايجاد مديرية خاصة في وزارة الاقتصاد تقوم بدراسة حركة الأسعار شهريا عن طريق سلة سلعية تضم بحدود 400 سلعة لمعرفة التغيرات السلعية. 9- تفعيل مجلس النقد والتسليف والذي يضم 11 عضوا منهم حاكم مصرف سورية المركزي ونائبه ونائب وزير الاقتصاد والمالية والصناعة ورئيس هيئة تخطيط الدولة الخ لدراسة الحجم الأمثل للتكلفة التقديرية المطروحة في السوق وخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وبدء تطبيق الخطة الخمسية العاشرة. 10- تفعيل السياسة النقدية ( سعر الفائدة - الاحتياطات - قيمة النقود .. الخ) وكذلك السياسة المالية بما يخدم الانطلاقة الاقتصادية. 11- اعتماد دراسة مقارنة بين ( نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الحالية) و ( نموه بالأسعار الثابتة) وتؤكد الدراسات بأن معدل التضخم كان 6,8 % لعام 2005 وهو معادل لعام .2004 12- إن معالجة التضخم بكل أنواعه ( تضخم مقبول - مكبوت - انفجاري - زاحف - تصديري ...الخ) مرتبط بسيادة المواطن السوري. لأنه كما يقول ( آرثر اوكن) المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي ( جونسن) بأن مؤشر التضخم مرتبط بالمعاناة الاقتصادية للمواطن وعبر عن ذلك أن: معدل العناء الاقتصادي = معدل نسبةالبطالة+ معدل التضخم. فاذا كان معدل البطالة بحدود 13% والتضخم بحدود 8% فإن معدل العناء الاقتصادي يصبح 13% + 8% = 21%. لذلك فان من أهم أولويات الخطة الخمسية العاشرة الاستعداد لمواجهة التضخم المتوقع .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
