وبعد تبادل وجهات النظر في موضوع القيمة وتسهيل حركة التجارة ومصلحة شركة مرفأ اللاذقية لسحب البضائع بالسرعة الممكنة تجنباً لتكدسها بالمرفأ وبعد النقاش مع جميع الأطراف تم الاتفاق في ختام الاجتماع على مايلي:
1- تسهيل حركة بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم (بيانات العبور) والاكتفاء بالتصريح الموجز بعد الاستئناف بأسعار البضائع القائمة الاسترشادية عملاً بتعميم وزارة المالية رقم ج/254 لعام 2008 وبما لا يتعارض مع نفس المادة 39-50 من قانون الجمارك.
2- الاكتفاء بالتحقق من سلامة الرصاص وفق FBL العالمي والكشف عن البضائع عند الضرورة وذلك حتى تاريخ 1/9/.2008
3- تصدر المديرية العامة للجمارك التعليمات التنفيذية الواجبة التطبيق وبما ينسجم مع تطبيق المواد من 39-50 من قانون الجمارك كخطة عمل وطرق تحقق القيمة المصرح عنها للبضائع واقامة دورات تأهيلية للعاملين بشأن التحقق من القيمة.
4- الطلب إلى غرف التجارة والصناعة السورية المؤازرة بالوصول مع ادارة الجمارك العامة الى القيم الحقيقية الواجب التصريح بها.
5- الطلب إلى غرف التجارة والمخلصين الجمركيين متابعة موضوع امكانية عن اضافة اختيارية تتجاوز 10% وبالتالي الاعفاء من غرامة مكتب القطع مع وزارة الاقتصاد والتجارة.
6- التأكيد على كافة العاملين في أمانتي العبور والمركزية تقديم كافة التسهيلات وبما يحقق المصلحة العامة ولا يتعارض مع موارد الخزينة وعلمت الثورة ان جميع الأطراف وافقوا على البنود الآنفة الذكر بعد ان تبين ان الأزمة كانت مفتعلة علماً انه لن يتم تغيير أي إجراء جمركي عن السابق وتم تسيير أكثر من 74 بياناً جمركياً هذا اليوم.
وأعطى مدير عام الجمارك توجيهاته بالعمل حتى ساعة متأخرة وأيام العطل إذا اقتضى الأمر.