|
|
الأزمة وسياسة النقد!! الكنز غير ان ماشهدناه خلال الازمة التي نعيشها لايؤشر لذلك وربما كان ابرز مثال على عدم صوابية الادارة النقدية اللجوء الى بيع الدولار بالمزاد العلني رغم ان سعر الصرف كان آنذاك لايتجاوز 51 ليرة ليتم بيعه بـ 53 ليرة مستهدفا الحصول على ليرتي ربح فقط. الا ان هذا البيع مقابل الليرتين ادى الى بلوغ سعرالصرف الستين ليرة وبالتالي حدوث ارتفاع في اسعار المنتجات وكان الاجدى كما يؤكد خبراء الاقتصاد ضخ هذه الدولارات في المصارف العامة والخاصة التي يشرف عليها المركزي واغلاق جميع شركات الصرافة لتبقى جميع الخيوط تحت سيطرة المركزي وليس تركها لشركات الصرافة واعطائها فرصة للتحكم بسعر صرف الدولار!! ولايخرج قرار وقف تمويل المستوردات ومن ثم العودة عنه بقرار اخر بوقف تمويل المستوردات التي يزيد رسومها على 5٪ عن مثل هذه القرارات حيث أدى لارتفاع غير مسبوق للاسعار علما ان المعنيين صرحوا بأن الامر تجريبي وكأن الحالة التي نعيشها تسمح بالتجارب ولاوجود لأزمة تحتاج لادارة نقدية كفوءة. كما ان قرار تحريك سعر الفائدة رغم ان الهدف منه استقطاب العملة السورية غير انه لم يكن في محله في حال كان هدف المركزي المواطن التي بلغت الزيادات في الاسعار مجمل دخله. وفي حال كان المستهدف التاجر والصناعي فهؤلاء يعتبرون رأس المال جبانا مما دفعهم الى وضع اموالهم في الخارج وبالتالي لم يحقق القرار جدواه. ولعل قرار الاعلان والتصريح عن السماح للمواطنين بشراء عشرة الاف دولار ليس سوى انذار مبكر للمواطن بان هناك ازمة قادمة الامر الذي دفع الناس لشراء المزيد من العملة الصعبة في حين دول العالم لاتفصح عن سياساتها النقدية خلال الازمات حتى لاتعطي مفعولا عكسيا وبالتالي كان الافضل بقاء القرار داخليا ضمن المصارف دون الاعلان عنه حتى لايؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني !! لم تكن السياسة النقدية المتبعة بمستوى الازمة وانما كانت تجريبية ادت لحدوث الكثير من الاخطاء تحمل اثارها المواطن أولا وكان الاجدى تشكيل فريق عمل يمتلك الخبرة لادارة الازمة ويعيد الثقة مابين المركزي والاوساط الاقتصادية والشعبية ويعيد التوازن للسياسة المالية بدلا من المساهمة في زيادة الركود والتضخم الاقتصادي!!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
