|
|
سجلت أكبر نسبة منذ 6 سنوات.. 40٪ نمو الصادرات السورية إلى العراق دمشق بمختلف اشكاله سواء على صعيد الاستيراد او التصدير ام في تنشيط تجارة الترانزيت خصوصا وان العراق يحتاج الى الموانئ والاراضي السورية لايصال نسبة كبيرة من مستورداته. كما ان اعادة الحياة الى انبوب النفط العراقي المار عبر سورية الى موانئ البحر الابيض المتوسط يشكل عاملا مهما ومؤثرا في عائدات البلدين المالية ويفتح امام العراق منفذا توقف طويلا لتصدير نفطه الى الخارج. لذا فان ارساء علاقات ثابتة بين البلدين يحقق بالضرورة منافع متبادلة وان ماشهدته هذه العلاقات في الاونة الاخيرة من مؤشرات ايجابية له اهميته البالغة. وتشير الاحصائيات بحسب بيانات تقديرية صادرة عن هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية بان هذه المؤشرات ظهرت بشكل جلي في ازدياد حجم التبادل التجاري بين البلدين ونمو نسبة الصادرات السورية الى العراق بحوالي 40٪ في العام 2011 كما كانت عليه في العام 2010. فقد بينت دراسة صادرة عن الهيئة نسب التطورات في حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الاخيرة وبمقارنة لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي بين سورية والعراق فان الاحصاءات تشير الى ان العراق احتل المرتبة 66 على مستوى العالم بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي (ppp) والبقية بلغت 113.4 مليار دولار تليها مباشرة سورية في المرتبة 67 وبقيمة بلغت 107 مليارات دولار. واظهرت الدراسة ان العراق قد حقق فائضا في الموازنة بلغت (5.4+) وهذا ناتج من الانتاج النفطي الكبير للعراق بالمقابل بلغ عجز الموازنة في سورية حوالي 4.5ـ ويعود السبب في هذا العجز المرتفع الى عدم قدرة الايرادات العامة على تغطية النفقات وهذه المسألة قديمة تفاقمت في هذا العام وقد تكون اكثر صعوبة لاحقا حيث ان الايرادات التي تأتي من المصادر الضريبية وفوائض القطاع العام ليست كافية لتغطية النفقات العامة بشقيها الجاري والاستثماري منذ سنوات. اما نصيب الفرد من الناتج (ppp) فقد كان في سورية اكبر وبقيمة قدرت بـ 4800 دولار مقابل 3800 دولار للفرد في العراق. اما معدل البطالة في سورية فقد بلغ 8.3٪ وهذا يعتبر مؤشرا جيدا مقارنة مع العراق الذي سجل معدل البطالة فيها حوالي 15.2٪ مع الاشارة الى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية على جذب الاستثمارات الخارجية وتوفير المناخ الاستثماري المرن امام المستثمرين بهدف تأمين فرص عمل للعمالة في سورية بغية الحد من انتشار البطالة. بالمقابل كان مؤشر التضخم في سورية مرتفعا وبنسبة بلغت 4.4٪ مقابل 3.4٪ في العراق ويفسر هذا الارتفاع بمعدل التضخم في سورية بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية اهمها توقعات الافراد حول الاسعار وتحركات سعر الصرف وتغير العرض النقدي والاجراءات الحكومية المتعلقة بأسعار السلع الادارية التي تقدم الحكومة من خلالها الدعم للمستهلك الى جانب تغيرات الاسعار العالمية ( التضخم المستورد) يضاف الى مجموعة العوامل الداخلية (الحقيقية والنقدية) المفسرة لظاهرة التضخم في الاقتصاد السوري جملة المتغيرات الدولية والاقليمية وارتفاع اسعار الكثير من المواد الاولية على المستوى الدولي وخاصة النفط والغذاء . وقد جاء في مقدمة المكونات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا التضخم كل من مكون السلع الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة مساهمة قدرها 93.1٪ ومكون السكن والمياه والكهرباء والوقود بنسبة 0.66٪. التنافسية في التجارة وتشير الدراسة الى ان تنافسية التجارة من اهم المحددات التي اتسمت بها تجربة البلدين بعد تبني استراتيجية تشجيع الصادرات منذ عقد الثمانينيات من القرن الماضي كبديل لاستراتيجية احلال الواردات التي سادت وخلال فترة الثلاث عقود الماضية ومن هذا المنطلق هناك مقارنة لأهم محددات التنافسية بين سورية والعراق من خلال تسهيل التجارة ومتوسط التعريفة الجمركية ومؤشر تركز الصادرات لكل من سورية والعراق. ويعتمد تسهيل التجارة على مؤشر اللوجستيات ومؤشر سهولة التجارة عبر الحدود واوضحت المقارنات التي بينتها الدراسة ان اداء كافة المؤشرات الفرعية لمؤشر اداء اللوجستيات هي افضل في سورية . كما تشير نتائج المقارنة فيما يتعلق بالتجارة عبر الحدود الى مشاكل حقيقية في مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل التجاري ويشمل تكاليف النقل المباشرة مثل الشحن والتأمين والتكاليف غير المباشرة مثل الجرد والتخزين الى جانب تكاليف المعابر الحدودية على الوثائق من جراء التأخير والعرقلة. وفيما يتعلق بمتوسط التعريفة الجمركية المطبقة بين سورية والعراق فتشير الدراسة الى ارتفاع التعريفة الجمركية في سورية سواء الاجمالية او الزراعية او غير الزراعية كونها لم تنضم بعد الى منظمة التجارة العالمية ( الامر الذي يوحي بحماية اكبر على السلع) وذلك بسبب السياسات التجارية والصناعية المرتكزة على سياسة إحلال الواردات لحماية المنتجات الصناعية الوطنية بالمقابل فإن التعريفة في العراق منفصلة على الرغم من أن العراق عضو في منظمة التجارة العالمية. تطور شروط التبادل تشير الإحصاءات المبينة في الدراسة إلى أن شروط التبادل التجاري لمصلحة سورية ويفسر ذلك اقتصادياً أن سورية تستطع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات لقاء الكمية نفسها من الصادرات. ففي الأعوام الخمس السابقة كان الفرق بين أسعار الصادرات والمستوردات لمصلحة سورية وقد وصلت قيمة الطن المصدر إلى العراق أعلى مستوى له في عام 2009، وبالمقابل ارتفعت قيمة الطن المستورد من العراق من خمسة آلاف ليرة عام 2005 إلى 32.1 ألف ليرة عام 2010. تطور الميزان التجاري تشير الإحصاءات إلى وجود فائض في الميزان التجاري بين سورية والعراق بشكل ملحوظ وصلت أعلى قيمة له عام 2009 الى 125711 مليون ليرة وبمعدل نمو 6.1٪ عن عام 2008 بينما انخفضت الصادرات السورية إلى العراق عام 2010 بمعدل -15.6 بالمقابل تراجعت المستوردات السورية من العراق بنسبة أكبر من تراجع الصادرات وبالتالي حافظ الميزان التجاري على فائض كبير. تركيبة الصادرات السورية ومن حيث الهيكل السلعي للتجارة البينية بين البلدين فتشير احدث البيانات المتوفرة والمجمعة عن الهيكل السلعي للصادرات السورية الى العراق عام 2009 الى ان فئة الاغذية والحيوانات الحية قد شكلت حوالي 49٪ من الصادرات السورية للعراق مسجلة ارتفاعا عن العام السابق بمقدار 145٪ واستأثرت فئة المواد الكيماوية ومنتجاتها بحوالي 15٪ واصبحت المصنوعات تشكل حوالي 14٪ كما انخفضت حصة الالات ومعدات النقل من 15٪ عام 2008 الى 4٪ عام 2009. بالمقابل تراجعت حصة فئة المشروبات والتبغ من 17٪ عام 2005 الى 8٪ عام 2009. المستوردات السورية من العراق تشير بيانات المستوردات السورية من العراق عام 2009 الى ان الوقود المعدني يشكل حوالي 66٪ من المستوردات تليها المواد الكيماوية ومنتجاتها بنسبة 28٪ وبالتالي فان 92٪ من المستوردات السورية من العراق محصورة في الوقود المعدني والمواد الكيماوية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
