|
|
المستهلكون يسألون: أين الرقابة وأين منتجاتنا الوطنية؟؟ أسواق الفوضى والقوة فجنون الأسعار لم يجد من يحد منه ويردعه وأصبح مسلسل الارتفاع يتحرك في كل يوم بل كل ساعة بشكل شامل لم يستثن سلعة أو مادة بعضها مستورد له علاقة بارتفاع الدولار والغالبية محلية لم نر مبررا لارتفاع أسعارها إلا حالات تواطؤ واحتكار من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار الذين استغلوا الأزمة التي تمر بها البلاد لتحقيق الأرباح الفاحشة في ظل غياب ملفت للأجهزة الرقابية ورقابة الضمير أيضا. لا يمكننا أن نتحدث عن المواد التي شملها الارتفاع فالغلاء لم يترك اي سلعة سواء مستوردة أو وطنية فالقائمة تبدأ بالشاي والقهوة ولا تنتهي بأجهزة الحاسب والسيارات مرورا بالكماليات الصينية والمواد الغذائية كالزيوت والسمون والتونة والسردين وغيرها، ووصل الارتفاع في بعضها إلى 100% فعلبة السردين ارتفعت من 25 إلى 50 ليرة والتونة من 30-40 إلى 65- 75 ليرة والسبب انه ببساط الدولار وارتفاع سعر صرفه في الأسواق وامتناع الحكومة عن تمويل المستوردات ولكن بحسبة بسيطة فإن ارتفاع الدولار لم يتجاوز 50%عن ســـعره الســابق بينما ارتفاع الأسعار تجاوز ذلك بأشواط. وبعيدا عن جدل الدولار وتداعياته يطرح السؤال المثير للجدل أين هي منتجاتنا الوطنية وما هو سبب ارتفاع أسعارها غير المسبوقة هل هناك أســـباب منطقية أما إنها لعبة تجار وأين هي الجهات الرقابية من ذلك ولماذا لم تستفد هذه المنتجات لتزيد من منافستها بالنوعية والسعر وهل صحيح بأن الصناعات الوطنيـــة لا تتجاوز موضوع التجميع والاعتماد على مادة أولية مستوردة وبالتالي وصلها الارتفاع أما المنتجات الزراعية فحدث ولا حرج فسباق الارتفاع استوعب كل السلع فاللبن ومشتقاته والخضار والفواكه والصناعات الغذائية المحلية ومثلها الصناعات التحويلية والكيميائية كالمحارم والمنظفات وغيرها. يقول أبو سليمان تاجر جملة : أصبح موضوع الأسعار مثل البورصة ففي كل يوم بل كل ساعة هناك سعر فالتذبذب في الأسعار السمة الوحيدة حاليا وبالنسبة للمنتجات المحلية قال هناك عملية احتكار لكثير من المواد بلا رادع أو ضمير وهؤلاء تجار أزمات يهدفون لزيادة أرباحهم مع غياب وعدم فعالية الرقابة الحكومية فأغلب الموردين يبيعوننا مواد عليها سعر قديم ويطلبون منا بيعها بالسعر المرتفع الجديد ومن لا يريد له الحرية وعن قائمة السلع المحلية التي شملها الارتفاع قال: لا يوجد مواد لم يشملها والبداية من المعلبات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 25% فالمرتديلا ارتفعت من 110-125 ليرة لعبوة وزن كيلو إلى 150-170 ليرة حاليا، والحلاوة وزن كيلو كانت تباع بين 175-200 ليرة ارتفعت إلى 225- 250ليرة أما الطحينية فسعر العلبة بين 90-100 ليرة وسعرها السابق كان بين 50-60 ليرة، وارتفعت المعكرونة من 25 ليرة للعبوة إلى 40 ليرة وشهد الحليب المجفف ومسحوق الشوكولا ارتفاعا كبيرا فبيع ظرف الشوكولا وزن 400 غرام بسعر 220 ليرة وسعره السابق بين 130-150 ليرة والحليب بين 20 -25 % فارتفـــع فـــي احـــد الأنواع من 290 إلى 400 ليرة، وتجاوز الارتفاع في المنظفات حاجز50%فالصابون حجم صغير ارتفع من 10 ليرة للقطعة إلى 15 ليرة سائل جلي من 40 إلى 75 ليرة وأحد مساحيق الغسيل ارتفع من 460 ليرة إلى 690 ليرة لعبوة وزن 6 كيلو وفي الشامبو من 125 ليرة إلى 175 ليرة. بينما ارتفع في الأجبان من 35 ليرة إلى 55 ليرة للعلبة الصغيرة ومن 115 الى 180 ليرة للعلبة الكبيرة بينما ارتفع في الزيوت النباتية بين 80-90 ليرة للتر إلى 135-150 ليرة وفي السمون بلغ 40% فارتفع سعر علبة وزن2كغ من 225-240 ليرة إلى 310-325 ليرة أما المحارم فارتفعت من 45-50 ليرة لعبوة نصف كيلو الى80-90 ليرة وعلبة الكرتون من 20-25 ليرة إلى 40-45 ليرة وأخيراً نعيد طرح سؤالنا وبإلحاح لماذا ارتفعت السلع المحلية بهذا الشكل الكبير لماذا لم نر أي نتائج لعمل الجهات الرقابية وهل سيأتي غدا بارتفاع جديد في الأسعار ولكم أن تتخيلوا الجواب.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
