|
|
هل من تقنيات جديدة لضبط الأسواق؟ أسواق أم إن الأمر سيبقى متروكا للعفوية والعشوائية التي يستفيد منها بشكل جشع بعض التجار أو المنتجين أو الحلقات الوسيطية من خلال الاحتكار والممارسات الضارة للاقتصاد الوطني وللمستهلك دون أن ننسى أن أغلب التجار والمنتجين يعملون وفق قواعد مقبولة جدا في ظل المنافسة وفتح الأسواق .. ولكن لنعترف بذات الوقت أن هناك فعلا كبار المحتكرين لسلع وخدمات بعينها لا يستطيع الصغار اختراقها ولم تكتمل بعد إجراءات منع الاحتكار وخلق جو من المنافسة العادلة والشريفة لتستأصل هؤلاء الطفيليين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون ويلمعون صورهم وأسماءهم عبر ألقاب وأشكال ومواقع مختلفة .. وكذلك .. فإن الأساليب المتبعة في الإنتاج والاستيراد والبيع وتنظيم الأسواق ذاتها مع وجود فساد إداري لا يشجع على شفافية الأسواق ولا على متعة التسوق الحقيقية وليست المرضية والمزيفة.. وبذات الوقت فإن دخل المواطن لا يساعد على تلبية احتياجاته المهمة والضرورية ليعيش حياة معاصرة في ظل العولمة .. فمن قال إن الموبايل والأنترنت والسيارة وحتى التنزه والسياحة أمر كمالي وترف ينصح بالابتعاد عنه لعباد الله الصالحين ..وهو فقط للمقتدرين الذين أنعم الله عليهم بنعمه دون غيرهم .. ونعرض فيما يلي بعض الأساليب التي يمكن لو تكاملت أن تحقق النتائج المرجوة .. قاعدة معلومات ونبدأ من الأسلوب الأسهل والأهم وهو توفير قاعدة معلومات للمستهلك يمكنه الركون إليها للاسترشاد بها ومعرفة السعر المقبول ومقاطعة البضائع الغالية. و قبل الحديث عن آلية مناسبة لضبط السلع الحياتية اليومية يجب أن تتوافر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة قاعدة بيانات السلع من حيث مكونات تكاليفها لتكون دليلاً لها ولغرف التجارة والصناعة التي يمكنها التعاون مع الوزارة بتوفير هذه القاعدة لا أن نطالب الجهات المنتجة أو المستوردة في كل مرة بتقديم تكاليف في كل مرة نود فيها دراسة الأسعار . و إذا كنا متفقين حول ضرورة هذه البيانات عند ارتفاع الأسعار فالمسألة سهلة عند انخفاضها ، ولاسيما أن قاعدة البيانات تتجدد باستمرار ومن ضمنها الأسعار العالمية للسلع عبر الانترنت ، ولابد من الإشارة هنا إلى دور الدولة بترشيد أسعارها محليا لتكون قدوة لغيرها من التجار والصناعيين ومثال ذلك رفع أسعار المحروقات الذي أثر في القطاع الإنتاجي بشكل كبير .. ونعتقد أن وجود لائحة استرشادية للأسعار ولجميع السلع والخدمات أمر مهم للغاية بغض النظر عن كونها محررة أو تخضع لهوامش ربح والأهم من ذلك كيفية إيصالها للمستهلك بالسرعة القصوى وبأسهل الأساليب المتاحة. التسوق الإلكتروني .. ومن الأساليب المهمة عالميا هو أسلوب التسوق عبر شبكة الانترنت وهو النقطة الأضعف في التسوق في سورية علما أن نتائجها مذهلة في المجتمعات الصناعية ولها ضمانات تمنع التلاعب والغش فيها. ويمكن لقانون تنظيم التجارة الإلكترونية المتوقع أن يصدر هذا العام أن يمنح الترخيص للشركات التي تسوق منتجاتها الكترونياً، سواء أكانت مادية أم خدمية ، وأن كل شركة تقوم بأعمال تجارية تسويقية غير مشروعة لمنتجات مجهولة ، يعتبر عملاً لا أساس له من الصحة ويعاقب عليه القانون بجرم النصب والاحتيال وحتى لو لم يصدر القانون الخاص بالتجارة الإلكترونية . ونشير إلى نجاح عدة شركات للإعلان والتسويق الإلكتروني التي ظهرت في سورية خلال السنوات القليلة الماضية ، وتضم مختصين في مجال تخطيط الحملات التسويقية عبر شبكة الإنترنت، وخبراء في أمن المعلومات الرقمية في الوطن العربي. وتقدم هذه الشركات باقة من الخدمات وضمن أسعار مدروسة ومعدة للسوق العربي الحديث العهد إلكترونياً وتشمل تطوير المواقع والتجارة الإلكترونية والنشر والتسويق وإدارة الحملات , لتعود على العميل بالنتائج المرجوة بحيث يتاح له متابعة حملته بكل مرونة وأخذ النصح والمشورة في تخطيطه الإعلاني أو الترويج على شبكة الإنترنت. ومن أبرز الخدمات البانر الإعلاني على شبكة مواقع عربية ودولية تغطي كافة المجالات والتخصصات و الإعلان على صفحة نتائج محركات البحث والترويج عبر الشبكات الاجتماعية و التسويق عبر البريد الإلكتروني الاحترافي الذي يصل لصندوق الوارد حصراً ، إضافة إلى الإعلان عبر الرسائل القصيرة SMS بدعم من Syriatel و MTN و تحسين ظهور الموقع في صفحة نتائج البحث على المحركات الأشهر عالمياً وعربياً و خدمة النشرة الصحفية المرافقة للحملة الإعلانية. أساليب التسوق والمشكلة الأخرى في بلدنا هو أساليب التسوق التي لا تزال بدائية وبعقلية ( البقالية ) والتي تزيد من التكاليف ولم تستطع المولات الحديثة أن تكون شعبية على غرار ماحدث في أغلب دول العالم من خلال وجود مؤسسات ضخمة تقود عملية التسويق وصولا لأرخص الأسعار والجودة العالية . ..ويمكــن هنــا تفعيل التدخل الايجابي وتوسيعه والذي لا يزال محـدودا رغـــم بعــض التجــارب الجيـــدة لـــه وإذا ما أضفنــا مثلا لمؤسسات التجزئـــة والاســـتهلاكية وغيرهــا التابعـــة لـــوزارة الاقتصاد والمؤسسة الاجتماعية العسكرية التي لديها مجمعات وصالات من جهة و تجارب التعاونيات الاستهلاكية بعد تطويرها من جهة ثانية وعندها يمكن أن نصل إلى نتائج أفضل . ولكن كل ذلك يحتاج إلى أساليب إدارية وتوظيف رؤوس أموال مناسبة تستطيع الشراء داخليا وخارجيا وبقوة وتخطط لسنوات طويلة على ضوء تجارب عربية وعالمية ناجحة لسلسلة المولات العالمية الحكومية والتعاونية والخاصة مثل كارفور وتعاونيات الكويت ولبنان وغيرها .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
