|
|
الرقابة بلا رقيب !! أروقة محلية وبالمقابل يرى العديد من أصحاب المحال التجارية وسواهم في مواقع أخرى أنَ الرقابة أو بالأحرى الجهات الرقابية موجودةٌ لكنها تتعامل بمزاجية, وهنا بيت القصيد الذي يجب تصويبه وتحديد معانيه وفق أسس وقواعد تضمن الحق للجميع . ولأننا من نسيج المجتمع ولسنا وافدين عليه يمكننا القول: ان مشكلتنا ليست بغياب المؤسسات المعنية بل في عدم جدية القائمين عليها بالتعاطي مع ما يرتكب من تجاوزاتٍ بغض الطرف حيناً ، والتماس الأعذار أحياناً أخرى والأسوأ نفي وجودها والسيطرة عليها عبر تصاريح إعلاميةٍ فقدت فعَاليتها حتى بات المواطن يصفها بحبرٍ على ورق. أمَا الشواهد فكثيرةٌ ومنوعة بدءاً من أسعار الخضار والفاكهة المنتجة في أريافنا وتباع بأسعارٍ صدمتها كفيلةٌ بجعلك غير قادرٍ على استساغتها ناهيك عن مايروَج في الأسواق وعلى أرصفة الشوارع الرئيسية ،وبين الأزقة من سلعٍ وموادٍ غذائيةٍ مجهولة المصدر وتاريخ الإنتاج والصلاحيَة خاصةً ما يباع منها بلا تغليف ،وإن كان وجوده لايحمي من خدع الباعة وما أكثرها كتقديم عروض أسعارٍ مخفَضةٍ لتكون المفاجأة أنَ المنتج منتهي الصلاحية والقانون طبعاً لايحمي المغفَلين لكنَ غيابه بالتأكيد يحمي الجشعين ويشجعهم . والحال ليس بأفضل مع رؤساء بلدياتٍ دفعت مدننا وقرانا ثمن جلوسهم في مكاتبهم المحكمة الإغلاق منعاً لتسرب البرد والأهم شكاوى المتضررين ممن استباح حرمات منازلهم وطرقات أحيائهم وحدائق لعب أطفالهم...حتَى الماء والكهرباء لم يُرحما رغم كل ما تعانيه البلاد من ظروفٍ استثنائيةٍ تتطلب مزيداً من الإحساس بالمسؤولية حرصاً على مكاسبنا إن تجاهلنا مصلحة الوطن على خطورة أن تصل أنانيتنا لهذا الحد. ولأنَ أحداً لايرى في ما يفعله تعدياً وتطاولاً على الحقوق والأملاك العامة وحرمة الوطن بات لزاماً إعادة الهيبة للقانون بمحاسبة المؤتمنين على تطبيقه أولاً ممن استهتروا بالأمانة المنوطة بهم خاصةً في محنتنا هذه التي تجاوزنا الأقسى منها بصبر المواطنين الشرفاء الذين يستحقون ردع العاشقين للذات على حساب الغيرحتَى ولو كان أخاً في الوطن .
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
