لأنها تعكس تلاعبا وتسييسا واضحين لولاية وأعمال مجلسنا هذا ولاسيما لجهة عدم استشارتنا كدولة معنية.
وأضاف الحموي لو كانت الجلسة تعقد لمناقشة حالة حقوق الانسان في سورية فلماذا القفز عن البند الرابع من جدول أعمالنا والذي سيخصص جزءاً من مناقشاته لبحث حالة حقوق الانسان في سورية أم أن البعض يرغب باستغلال جزء رفيع المستوى كي يحوله إلى جلسة قدح وذم هدفها الوحيد تسييس مواضيع حقوق الانسان اما اذا كانت الجلسة تهدف إلى مناقشة تأمين المساعدة الانسانية فمجلس حقوق الانسان ليس بالمحفل المناسب لبحث مثل هذه الامور كما ان الاصرار على مثل هذه المخالفات سيشكل سابقة خطيرة في هذا المجلس.
وتساءل الحموي انه لو صدقنا أن النيات وراء انعقاد الجلسة هي الاهتمام بأوضاع الشعب السوري فلماذا العمل وراء الكواليس وتفادي فتح حوار مباشر مع سورية كدولة معنية كما انتهجت ذلك اللجنة الدولية للصليب الاحمر حيث أثمر تعاونها المشترك مع الهلال الاحمر السوري والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية عن تأمين المساعدات الانسانية لعدد من المناطق المتأزمة بالاضافة إلى اجلاء عدد من الجرحى والمدنيين منها ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى هذه اللحظة.
وأضاف الحموي اننا مقتنعون بان الهدف الحقيقي من وراء عقد جلسة أمس هو التغطية على العنف والقتل اللذين ترتكبهما المجموعات المسلحة ضد المدنيين الابرياء والتي أشارت اليها بوضوح وكالة الانباء الفرنسية في الخامس والعشرين من هذا الشهر أي قبل ثلاثة أيام حين نقلت عن مراسلة غربية موجودة داخل مدينة حمص قولها واقتبس ان ما يسمى بالجيش السوري الحر يمنع اجلاء الجرحى وان التبريرات التي ساقتها هذه المجموعة ما هي الا محض افتراء وفبركة وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وقال الحموي نحن لا نزعم أن الوضع الانساني يبلغ الكمال في بعض المناطق السورية ونقر بوجود تراجع في نوعية الخدمات التي اعتادت الحكومة تقديمها لسكان المناطق التي تشهد أعمال عنف نتيجة وجود مجموعات مسلحة تتخذ من تلك المناطق السكنية قواعد لها وتستهدف البنية التحتية للدولة بما فيها المرافق والمنشآت الصحية حيث بلغ عدد المستشفيات التي تعرضت لهذه الهجمات حتى تاريخ 9/2/2012 - 18 مشفى اضافة إلى 48 مركزا صحيا و 129 سيارة اسعاف.
ولفت الحموي إلى الاثر السيئ للعقوبات الاقتصادية الاحادية والظالمة التي فرضتها بعض الدول على الشعب السوري وأعاقت من خلالها وصول الادوية واللقاحات والاغذية والوقود بكل أنواعه وتأمين الكهرباء كما أعاقت التحويلات المصرفية لشراء هذه المواد والجميع في العالم يعرف أن العقوبات الاقتصادية الاحادية هي أبشع انتهاكات حقوق الانسان لانها تستهدف بالدرجة الاولى السكان المدنيين من أطفال ونساء ومسنين.
واعتبر الحموي انه رغم هذا الواقع فإن أياً من المنظمات الدولية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة لم تصدر أي نداء حول ما يسمى بالوضع الانساني في سورية بل على العكس أكد مسؤول رفيع المستوى في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قبل أسبوع أن سورية التي تعتبر ثالث أكبر مضيف للاجئين في العالم لا يمكن أن تدفع أبناءها للجوء كما أكد أن السلطات السورية سمحت للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتقديم المساعدة للسوريين بعد أن كان عمل طواقم المفوضية محصورا بالاهتمام باللاجئين العراقيين كما أكد المصدر أن الاعداد التي يتحدث عنها مبالغ فيها ومعظمها لا يدخل في توصيف اللجوء داعيا إلى عدم المبالغة ونضيف أخيرا أن أيا من المقررين الخاصين المعنيين بالنواحي الانسانية لم يصدر عنه أي نداء عاجل بهذا الصدد.
ولفت الحموي إلى ان العالم عرف مؤخرا تحريفا خطيرا لمفهوم التدخل الانساني والحماية المدنية حيث قامت بعض الدول باستغلال هذين المفهومين للوصول إلى التدخل العسكري السافر ومحاولة قلب أنظمة الحكم وتدمير بنية الدول المستهدفة عن طريق العدوان والقصف والغزو المسلح وغيرها.
واكد الحموي أن الدعوة لعقد هذه الجلسة جزء من مخطط أعد سلفا هدفه ضرب الدولة السورية ومؤسساتها تحت ذريعة الاحتياجات الانسانية بدليل أن الداعين لهذه الجلسة لم ولن ينتظروا مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والذي خلا من أي اشارة إلى تدهور الوضع الانساني كما أنه اعترف صراحة بالاثار السلبية والمؤلمة للعقوبات الاقتصادية على الشعب السوري بكامله ومن يدعي أنه صديق لشعب من الشعوب لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية قاسية وغير شرعية.
وقال الحموي ان سورية ترحب بأي مساعدات تقنية وفنية يمكن أن تقدمها الامم المتحدة للمؤسسات السورية ونؤكد لمن يدعون صداقتهم المزعومة للشعب السوري أن أبسط خطوة وأكثرها نجاعة يمكنهم القيام بها وبشكل فوري لمساعدة الشعب السوري تتمثل بالكف عن التجييش والتحريض الطائفي والكذب الاعلامي وتقديم السلاح والاموال إلى المجموعات المسلحة وتأليب أبناء الشعب الواحد بعضهم على بعض.
واعرب الحموي عن أمله في أن يتحلى هؤلاء بالشجاعة اللازمة للدعوة إلى حوار بناء يجمع السوريين ويلبي مطالب وتطلعات الشعب السوري وأختم بياني مقتبسا كلاما صدر عن باولو غينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في تصريح أدلى به الاسبوع الماضي إلى راديو دبليو أر اس السويسري المعروف حيث يقول يجب التوقف عن الاصرار على الحديث عن فرض ممرات انسانية في سورية لانه أمر مستحيل، من يرد تقديم المساعدة الانسانية فعليه أن يتفاوض مع الحكومة السورية كما تفعل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الان.
وأضاف الحموي نظرا إلى اصرار المجلس على خرق ولايته وقواعده الاجرائية وتحوله إلى لعبة في أيدي بعض الدول وهو ما ثبت في أكثر من مناسبة واخرها أمس ونظرا إلى أن الهدف الحقيقي من وراء الجلسة هو اذكاء نار الارهاب واطالة أمد الازمة في بلدي عبر رسالة الدعم التي ستوجهها هذه الجلسة إلى المجموعات المسلحة بتأييد عنفها وجرائمها وسفكها للدم السوري ونظرا إلى أن مفهوم الحماية والتدخل الانساني يتم التلاعب بهما بشكل صارخ لاهداف سياسية فان وفد بلادي يعلن انسحابه من جلسة النقاش العقيمة ويعلن كذلك عدم اعترافه بشرعية هذه الجلسة وبشرعية كل ما يصدر عنها من قرارات حاقدة ومنحازة.