|
|
الحكومة توافـــق على مشـــروع قرار نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهربـــاء دمشق
واضاف الدكتور سفر خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ان الدستور الجديد يشكل نقلة نوعية تعزز مبدأ المشاركة الشعبية والتعددية السياسية ويعد انجازا وطنيا على صعيد مستقبل سورية وتقدمها واستقرارها0 وبعد مناقشته القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعماله وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار يقضي بتطبيق نظام الاستخدام في الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات. كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الكهرباء وتوصية اللجنة الاقتصادية على مشروع قرار يتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة انشطة الكهرباء. ووافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية فيما يخص تخمين المساكن العمالية المراد تخصيصها حاليا للعاملين في الدولة في بعض المحافظات. وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص باحداث مؤسسات الصيرفة وقرر المجلس في ضوء المناقشة اعادة مشروع القانون إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته وصياغته وعرضه على المجلس في جلسة قادمة. واكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان هذا النظام يندرج ضمن خطة الوزارة لاعداد المتطلبات اللازمة لتسهيل استثمار القطاع الخاص في تنمية القطاع الكهربائي وذلك في اطار قانون الكهرباء من خلال وضع اجراءات متكاملة تشمل ايضا انظمة التعرفة المدعومة والتسعيرة والاتفاقيات. ولفت إلى ان النظام يفتح المجال امام القطاع الخاص للمشاركة في عملية تنمية القطاع الكهربائي امام المتطلبات المادية الكبيرة والاستثمارات التي يحتاجها بعيدا عن مواضيع الخصخصة موضحا ان الوزارة تركز خلال هذه المرحلة على دعم قطاع التوليد سواء كان باعتماد الطاقات التقليدية او المتجددة. وردا على سؤال حول واقع التقنين ومؤشرات قطاع الكهرباء لتخفيض ساعات التقنين قال الوزير خميس ان النقص الحاصل في توليد الطاقة الكهربائية وصل إلى 2500 ميغا واط نتيجة توقف عدد من محطات التوليد التي تعمل على الوقود كالفيول والغاز وذلك بسبب العمليات التخريبية التي طالت البنى التحتية لنقل الوقود موضحا ان تخفيض ساعات التقنين يرتبط بانجاز الاصلاحات في هذه البنى لنقل الوقود المتوفر في الموانئ والمصافي. وتابع.. ان هذا النقص في استطاعة التوليد يشكل اكثر من 30 بالمئة من استطاعة المحطات التي تعمل بالوقود التقليدي بما ينعكس بحدود 60 بالمئة على عمليات توزيع الطاقة نتيجة واقع الاستهلاك الاعظمي في فترة الذروة. واشار الوزير خميس إلى ان توقف بعض محطات التوليد شكل ثغرة معينة بالتوليد جعل الوزارة تضطر إلى نقل الكهرباء من مكان إلى آخر حسب واقع الشبكة الامر الذي يفرض الاختلاف بساعات التقنين من منطقة إلى اخرى. ويتضمن نظام منح رخص وتصاريح مزاولة انشطة الكهرباء قواعد وشروط واجراءات منح الرخص وحدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد ومؤشرات الاداء الرئيسية للمشروع والحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح اضافة إلى التعليمات والشروط الفنية والمالية والقانونية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة واجراءات مال المشروع بعد انهاء الترخيص او التخلي عنه او التنازل واحكام وقف الرخص والتصاريح او الغائها واجراءات التظلم. كما يتضمن اسس تحديد البدلات والتامينات المترتبة على منح الرخص وتقديم الخدمات للمرخص له واسس تحديد اسعار شراء وبيع الكهرباء بين اطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع ونشاط توزيع الكهرباء و طرق مراقبة ومتابعة اداء والتزام المرخص له بشروط الرخصة والاجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
