|
|
حكم القانون والمجتمع في (الجريمة المستحيلة) حوادث من هذه المسألة والأسباب التي بنيت عليها أحكامه وما نقاط القوة والضعف التي ظهرت فيما بعد. وقد كان هذا محور الحديث مع الأستاذ المحامي أحمد سعيد رزق دبلوم دراسات عليا في القانون الخاص والذي بدأه بأبسط تعريف للاجهاض على أنه انتهاء الحمل قبل أن يكون قابلاً للحياة وذلك لسبب خارج عن إرادة الحامل أو بسبب علاجي غايته انقاذ حالة المرأة لسبب يقدره الأطباء أو أن يكون جنائياً يراد منه التخلص من الحمل. ويقول: في كل الأحوال فإن الشرائع السماوية تأخذ موقفاً رافضاً من الاجهاض أما إذا استقرأنا موقف القوانين الوضعية فإننا نجد أن البعض قد أباحه مطلقاً بحجة الحد من ازدياد السكان وانتشار المجاعة. والبعض الآخر أباحه باعتباره حقاً من حقوق المرأة والكثير من القوانين الأخرى حرمت الاجهاض وعاقبت عليه إلا في حالات الضرورة. > ولكن ما هو موقف القانون السوري من الاجهاض? >> إنه موقف حاسم فهو يعاقب المرأة نفسها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والعقوبة نفسها لمن قام بالفعل وإن أفضى الاجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى الموت, عوقب الفاعل من أربع إلى سبع سنوات هذا كله إذا تم الأمر برضى المرأة نفسها. أما إذا كان بدون رضاها فإن العقوبة تتضاعف, والجدير بالذكر أن هذه العقوبة تطبق حتى لو لم تكن المرأة حاملاً فعلاً وهو ما يطلق عليه (الجريمة المستحيلة). > ماذا لو كان الفاعل طبيباً أو صيدلانياً أو أحد العاملين في المجال الطبي? >> هؤلاء تشدد العقوبة في حقهم وفقاً لأحكام المادة (532 عقوبات) فضلاً عن منع الفاعل من مزاولة مهنته أو عمله. وهذه العقوبات تطال الفاعل نفسه والمتدخل والشريك والقانون لا يفرق بين الاجهاض الذي يحدث في بداية الحمل أو في نهايته وبين الشروع فيه وبين الاجهاض المنجز. > ألا يوجد حالات يبيح المشرع الاجهاض فيها أو يمنحها عذراً مخففاً? >> يمنح المشرع السوري العذر المخفف للمرأة الحامل إذا اجهضت نفسها محافظة على شرفها وقد أباحه إذا كان الحمل لا يشكل خطراً على حياة الحامل واشترط لذلك أن يتم بمعرفة طبيبين على الأقل وأن يحرر محضراً بتقرير الحاجة المبرمة للاجهاض مع تنظيم ثلاث نسخ عليها توقيع الطبيب والزوج أو الولي على أن يكون هذا الخطر مؤكداً لا يمكن تجنبه بالأدوية. > تؤكد الاحصائيات الرسمية أن عدد حالات الاجهاض المسجلة قليلة نسبياً فهل هذا يعود إلى الموقف القانوني? >> إن تحريم الاجهاض وتشديد العقوبة على مرتكبيه لم يمنع من انتشاره وشيوعه لأنه مرتبط غالباً بممارسات وقناعات معينة, والحقيقة أن ما تؤكده الاحصائيات الرسمية ليس بسبب قلة حدوث الاجهاض بل لأن الاجهاض من الجرائم التي نادراً ما يذاع أمره وربما للمحافظة على السمعة والشرف. إضافة إلى صعوبات اثبات حدوث الاجهاض عند المرأة من جهة وصعوبة اثبات صفته الجنائية من جهة ثانية كما أنه سر من أسرار الأطباء.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
