|
|
قبل يومين من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في «الأوروبي».. معسكرا البقاء والخروج متساويان..والغموض يلف مستقبل الاتحاد سانا - الثورة خاصة بعد عملية اغتيال النائب البريطانية جو كوكس التي قتلت الخميس الماضي في دائرتها في برستال شمال البلاد. وكالة فرانس برس أوضحت أن مختلف الاستطلاعات أظهرت تغييرا ملموسا نحو معسكر البقاء حيث بين أول استطلاع أجراه معهد سورفيشن بعد اغتيال كوكس تقدم معسكر البقاء بـ 45 بالمئة مقابل 42 بالمئة لمعسكر الخروج بينما كان الاستطلاع الأسبق أعطى نتيجة معاكسة تماما. وحسب آخر الدراسات التي أجريت فإن بريطانيا تشهد انقساما على الصعيد الجغرافي أيضا إذ تؤيد أغلبية المدن الكبرى في اسكتلندا البقاء في أوروبا بينما تفضل الحواضر الانكليزية الخروج منها. وأظهرت الاستطلاعات أن العاصمة البريطانية لندن التي يبلغ عدد سكانها 8ر6 ملايين نسمة تعتبر مؤيدة لبقاء البلاد في أوروبا بنسبة تقارب الـ 60 بالمئة وما ينطبق على لندن ينطبق أيضا بشكل أقل على المدن الانكليزية الكبرى الأخرى. وتعتبر اسكتلندا الأكثر تأييدا لأوروبا بالمقارنة مع المقاطعات الأربع التي تشكل المملكة المتحدة حيث أظهر استطلاع أجراه معهد ايبوس موري مؤخرا أن 64 بالمئة من الاسكتلنديين يؤيديون البقاء مقابل 36 بالمئة يفضلون الخروج. يضاف إلى اسكتلندا والمدن الانكليزية ايرلندا الشمالية التي تعد مؤيدة أيضا بأغلبيتها لأوروبا بينما يبقى وضع ويلز مثيرا للاهتمام دون ظهور واضح لتأييد البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. وحسب الدراسات فإن الريف الانكليزي أو الحزام الأخضر الذي يطوق المدن الكبرى يشكل المعقل الأساسي لمؤيدي خروج البلاد إضافة إلى المدن الساحلية التي تشكل المكان المفضل الذي يشن فيه حزب يوكيب الشعبوي المشكك في أوروبا حملاته. وأمام هذا المشهد حذر وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس من أن بلاده لن تتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا خرجت منه إثر الاستفتاء الذي سيجرى الخميس المقبل. وقال هاموند عند وصوله إلى اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ إنه لن يعود بإمكان بريطانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق إلا في شروط غير مقبولة مثل الزامها بالانضمام إلى منطقة اليورو أو إلى مجال شينغن متوقعا أن تكون نتائج التصويت في معركة الاستفتاء بين المعسكرين متقاربة جدا. مصادر اوروبية أوضحت من جانبها أنه في حال اختارت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي فسيواجه الطرفان وضعا غير مسبوق يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض بعد ارتباط استمر أكثر من أربعين عاما. وحسبما نصت المعاهدات فإن آلية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أدرجت في «بند الانسحاب» المادة 50 الذي أقرته معاهدة لشبونة عام 2009 وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد وهو حق لا يتطلب أي تبرير. وإذا اتخذ القرار سيترتب على لندن التفاوض بشأن اتفاق انسحاب يقره مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء الـ 28 بأغلبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي. ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارا من تاريخ دخول اتفاق الانسحاب حيز التنفيذ أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في هذه الأثناء غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما. وتطرح في سياق الحديث عن تفاعلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدة خيارات وسيناريوهات منها ابرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي أو وحدة جمركية كما مع تركيا لأنها بمجرد انسحابها ستصبح دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة أو الصين. وينبغي على لندن أن تفاوض حول وضع نحو مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي ولاسيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ 27 الأخرى. من جهة ثانية تؤكد معطيات أن لوكسمبورغ قد تصبح أهم سوق مالية في أوروبا إذا خرجت بريطانيا من التكتل. وعلى الرغم من أن لوكسمبورغ تبدي رغبتها الشديدة في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي ولكن في الكواليس لا تخفي هذه السوق المالية المهمة في هذا البلد المؤسس للاتحاد الأوروبي عزمها على الإفادة من خروج محتمل لبريطانيا من التكتل.
|
||||||||||||||||||||||||||
