|
|
تنامي المعارضة في أوكيناوا ضد الوجود العسكري الأميركي صفحة أولى ناهيك عن التكلفة العالية 156 مليار دولار سنوياً التي يتم تحصيلها من دافعي الضرائب الأميركيين هذا وفقاً لمؤسسةRAND لكن في الوقت الذي تزعم فيه الولايات المتحدة حماية أمنها القومي وسياستها الخارجية، إلا أن ممارسات جنودها في هذه القواعد أثارت العديد من الصراعات والمشاعر العدائية وأصابت سمعة الولايات المتحدة بضرر خطير بين السكان المحليين. ووفقاً لوكالة سبوتنيك كانت أوكيناوا شهدت في أيلول من عام 2015 مظاهرات ضد وجود القواعد الأميركية في البلاد حيث وقف المتظاهرون أمام بوابة سلاح الجو الأميركي رافعين قبضاتهم ، فيما أكد محافظ أوكيناوا بقوة أن القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط سببت موجة تطرف الأفكار المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وكان لتواجدها في الأماكن المقدسة في السعودية سبباً رئيسياً أيضاً لتجنيد الكثير من تنظيم القاعدة وجزء من الدوافع المعلنة لأسامة بن لادن لشن هجمات 11/9 ، يُضاف إلى ذلك ارتكاب القوات الأميركية مراراً لأعمال اغتصاب ضد النساء المحليات. فيما نشر موقع وورلد سوشيليست مقالاً تحليلياً مطولاً تحدث فيه الكاتب بين ماكغراث عن السبب الرئيس لتجدد الاحتجاجات الشي شهدتها أوكيناوا، اليابان حيث ندد من خلالها المتظاهرون بالوجود العسكري الأميركي في البلاد، بالإضافة إلى نقل قاعدة المشاة البحرية الأميركية إلى أماكن أخرى في الجزيرة، وقال منظمو الاحتجاجات أن 65 ألف شخص شاركوا بها، بما في ذلك المحافظ وأحزاب معارضة أخرى، ما يجعلها أكبر مظاهرة في الجزيرة منذ احتجاجات عام 1995 على اغتصاب فتاة في 12 من العمر من قبل ثلاثة جنود أميركيين، وكان المتظاهرون تجمعوا في عاصمة أوكيناوا- ناها- حاملين لافتات كتب عليها «غضبنا تجاوز الحدود» وطالبوا بسحب مشاة البحرية الاميركية لإدانتهم بتهم اغتصاب وقتل في الشهر الماضي لامرأة في الـ 20 من العمر تدعى رينا شيمابوكورو وألقي القبض على الجاني وهو مقاول عسكري أميركي اعترف بارتكابه للجريمة وذلك في 19 أيار وهو نفس اليوم الذي تم فيه اكتشاف جثة المرأة مرمية في منطقة حرجية وكانت في عداد المفقودين منذ شهر نيسان. تجدر الإشارة إلى أن مشاعر الغضب التي عمت أوكيناوا بسبب الجرائم التي يرتكبها أفراد من الجيش الأميركي حيث أكثرمن نصف عددهم البالغ 47 ألفاً في اليابان متواجدون في أوكيناوا وتحتل القواعد الأميركية خمس المساحة الإجمالية للأراضي، في الوقت الذي يشعر فيه سكان البلاد بالاستياء تجاه الولايات المتحدة التي سيطرت على أوكيناوا في نهاية الحرب العالمية الثانية، وقتلت 100 ألف مدني واحتلت الجزيرة حتى عام 1972، بينما ترتبط القضية بشكل وثيق بضغط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم «الحزب الديمقراطي الحر» من أجل إعادة تسليح اليابان، إذ لطالما ندد العمال والشباب في أوكيناوا وجميع أنحاء اليابان مراراً بالتشريع العسكري الذي اضطر من خلاله البرلمان في أيلول الماضي السماح لطوكيو بممارسة «حق الدفاع عن النفس» ما يعني مشاركة القوات اليابانية في الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في الخارج، لقد عملت حكومة آبي على دمح الجيش الياباني في محور»آسيا» في إطار بناء الولايات المتحدة للحشود العسكرية في جميع أنحاء المنطقة ضد الصين، لا سيما أن أوكيناوا متاخمة للأراضي الصينية، والتي تعد عنصراً أساسياً لاستراتيجية حرب البنتاغون والتي تنطوي على هجوم جوي وصاروخي واسع النطاق على أهداف صينية من السفن والقواعد القريبة. خلال قمةG7 حاول الرئيس باراك أوباما مُرغماً معالجة موضوع القتل في أوكيناوا قائلاً «ستواصل الولايات المتحدة بشكل عام التحقيق وضمان تحقيق العدالة في ظل القانون الياباني» وبدا أوباما قلقاً للغاية تجاه المطالب المتزايدة لإعادة النظر في اتفاقية وضع القوات ((SOFA ))التي وقعت عام 1960 ، بينما يشعر الكثير من اليابانيين بأن هذه الاتفاقية توفر حماية لا حدود لها للجنود الأميركيين الذين يرتكبون جرائم. وبالإضافة إلى قتل رينا شيمابوكورو، شهدت البلاد سلسلة من الجرائم الأخرى في الأشهر الأخيرة، وعلى إثرها فرض الجيش مطلع الشهر الحالي حظر التجوال في أوكيناوا، حيث يحظر على الأفراد الأميركيين «الشرب» في الأماكن العامة، وأن يعودوا إلى المنازل أو القواعد قبل حلول الليل. وفي وقت سابق من هذا العام، القي القبض على اثنين من أفراد الجيش الأميركي لاعتدائهم جنسياً على نساء يابانيات، في قضايا منفصلة، جستين كاستيلانوس وهو مجند بحار 24عاماً، أدين بتهمة اغتصاب سائحة يابانية في أوكيناوا وفي 13 آذار وبعد بضعة أيام في 18 آذار ألقي القبض على ملازم في البحرية 33 عاماً في مطار ناريتا الدولي بعد ورود أنباء متكررة عن لكمه لطالب جامعي ياباني في 19 عاماً ، أثناء رحلة من سان دييغو. كل هذه الحوادث هي التي تقود للعداء العميق للوجود العسكري الأميركي في اليابان، مع ذلك فإن واشنطن لن ترضخ لمطالب نقل أي قواعد، والتي تعتبر أساسية في إطار استعداداتها للحرب مع الصين.
|
||||||||||||||||||||||||||
