وأشار وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أهمية النقل عبر السكك الحديدية الحديثة بالنسبة لشركة الطرق خاصة في ظل الكلف المرتفعة للنقل البري والتأثير السلبي للحمولات الضخمة الكبيرة على بنية الطرق لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الشركة العامة للطرق والجسور والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لإيصال ونقل الحصويات للمناطق التي لا يمكن ترخيص المقالع فيها.
من جانبه اقترح وزير النقل الدكتور غزاون خير بك تأسيس شركة مشتركة تخدم الطرفين وتخفف الضغط عن الطرق العامة عبر النقل البري بسكة الحديد بما يخفف من عبء إصلاح وصيانة الطرقات العامة.
واعتبر مدير الشركة العامة للطرق والجسور المهندس لؤي بركات أن الحاجة كبيرة للشركة المشتركة ولا سيما مع توافر معظم مستلزماتها على أن يتم الاتفاق على التفاصيل.
فيما أبدى مدير مؤسسة الخطوط الحديدية الدكتور نجيب فارس الرغبة في أن يرى مشروع الشركة قريباً بما ينعكس إيجاباً على الطرفين.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تنظيم جداول احتياج المنطقة الساحلية من الحصويات وتطورها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية مع وجود أكثر من خيار لمسار تفريعة سكة حديد بأطوال مختلفة معتبرين أن أفضل المسارات لها الانطلاق من محطة قطينة باتجاه مقالع حسياء.
ودعا المشاركون إلى ضرورة استثمار بعض المواقع في محافظتي طرطوس واللاذقية كساحات تفريغ وتخزين للمواد الحصوية والتجهيزات السلكية اللازمة للإنشاء عبر وضع دراسة مبدئية لكلف المشروع إضافة للعمل إلى تطوير مقالع الشركة.وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تقديم مذكرة تفصيلية من الجهتين تتضمن دراسة شاملة لتكاليف المشروع والاحتياجات الحقيقية له مع دراسة الجدوى الاقتصادية على أن يكون الاجتماع القادم في شهر تموز لدراسة المذكرة ورفعها للجهات المختصة.
واتفق المشاركون على عقد اجتماع نهاية تموز القادم لدراسة مذكرة تفصيلية سيتم رفعها للجهات المعنية تتضمن دراسة شاملة لتأسيس الشركة المقترحة والجدوى الاقتصادية منها.