وخاصة في ظل تدني معدلات الهطول المطري لهذا الموسم ما قد يؤثر على وضع مصادر المياه واحتمال تدني غزارتها ، مبيناً انه وبعد تقييم واقع التزويد بمياه الشرب في مختلف مناطق المحافظات السورية بدأت الوزارة باتخاذ الاجراءات لتدعيم المصادر المائية ورفدها بمصادر إضافية ، مشيراً الى ان الوزارة تسعى للتغلب على مشكلة تأمين الطاقة الكهربائية لضخ المياه وأخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مادة الديزل لزوم تشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية ، موضحاً انه تم تدعيم ورشات الصيانة والاصلاح والطوارئ وزيادة نشاطات وفعاليات الضابطة المائية لقمع حالات التعدي على خطوط وشبكات مياه الشرب، وعلى التوازي تم إطلاق حملة لترشيد استهلاك المياه تحت عنوان :(الماء اغلى من الذهب) بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وخاصة وزارة الاوقاف التي بادرت إلى توجيه كافة الجهات التابعة لها من دور العبادة والمعاهد والمؤسسات الدينية للمساهمة العقلية في حملة الترشيد والتوعية .
وتحسباً للحالات الطارئة أعدت الوزارة الوسائل البديلة والاحتياطية لتلافي أي طارئ، فقطاع مياه الشرب و منذ بداية الأزمة يعمل بحالة تأهب قصوى ، نظراً لتعدد الاسباب المؤدية إلى حصول اختناقات ونقص بكميات المياه الواردة نتيجة زيادة الطلب عليها وخاصة في المناطق التي ازداد فيها عدد الوافدين ما سبب ضغطاً غير مسبوق على المصادر المائية وعلى قدرة شبكة المياه على استيعاب هذا الطلب المتزايد ، إضافة لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل دائم وتقنينها ومحدودية تأمين البدائل بهذا الخصوص ، كما أن خروج العديد من مصادر المياه الرئيسية من سيطرة مؤسسات المياه كان له الاثر الكبير في حصول نقص شديد بمياه الشرب لفترات طويلة ، اضافة للاعتداءات على شبكة المياه وشبكة الكهرباء ومانتج عنه من قلة او انقطاع في مياه الشرب ، ولكن وضمن إطار التصدي للأسباب المذكورة والحد من معاناة المواطنين من نقص مياه الشرب تم اقرار تنفيذ خطة الطوارئ لمصادر مياه الشرب الاحتياطية لتلبية احتياجات السكان ، ولا توجد وسائل بديلة سوى تدعيم هذه الخطة وتطويرها كما هو حاصل بالإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً بالرغم من كافة الصعوبات التي يعاني منها قطاع مياه الشرب بعد خمس سنوات من الازمة في ظل الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية وعدم توافر الادوات اللازمة من قطع التبديل والصيانة والبواري لانجاز ما تم تخطيطه ، عدا عن الارتفاع الكبير في الأسعار ما يعوق تنفيذ هذه الاجراءات، ونشير في هذا الصدد إلى أن تضافر الجهود المبذولة من كافة شرائح المجتمع كفيل بالحد من أي معاناة ممكن حصولها .
وحول واقع مياه الشرب في مدينة دمشق وريفها والاجراءات المتخذة من قبل الوزارة و مؤسسة مياه الشرب لايصال المياه الى كافة المناطق اعتبر وزير الموارد المائية أن وضع مياه الشرب حالياً في مدينة دمشق جيد والمصادر المائية المغذية لها بحالة مستقرة حتى تاريخه ، حيث يتم توزيع مياه الشرب عبر الشبكة العامة بمعدل /8-10/ ساعات يومياً وتصل المياه إلى كافة القاطنين ولا توجد شكاوى تذكر .
وتحسباً لحصول اختناقات أو نقص في مياه الشرب قال الشيخة إننا مستمرون بتدعيم خطة الطوارئ بالمدينة ورفدها بمصادر احتياطية جديدة حيث تمت المباشرة بحفر وتجهيز عدد كبير من الآبار الداعمة ولاسيما في المناطق التي تعاني عادة من نقص في كميات المياه الواصلة اليها وتتم المتابعة بتجهيز هذه الآبار بالتعاون مع المنظمات المانحة وفق الإمكانيات المتاحة ،إضافة إلى تقسيم الشبكة إلى قطاعات مناطقية للتكيف مع برامج التقنين وتحقيق توزيع أكثر عدالة في مياه الشرب كما تم تدعيم ورشات الطوارئ والصيانة والاصلاح وزيادة عدد الضابطة المائية وتفعيلها لمراقبة منظومة مياه الشرب وقمع حالات التعدي عليها ، واضاف الشيخة اننا كوزارة نأمل من الأخوة المواطنين الاستجابة لحملات ترشيد الاستهلاك وعدم استخدام المياه لغير الأغراض المخصصة لها وعدم اللجوء إلى تركيب مضخات الحرامي التي تؤثر على الشبكة وتحرم الكثيرين من حصولهم على مياه الشرب
وفيما يخص قانون التشريع المائي /31/ لعام 2005 بين الشيخة أنه تم مراجعة كافة فصوله وما شابها من ثغرات من قبل الوزارة بهدف تحديثه وادخال بعض التعديلات عليه وقد انتهت هذه العملية وتجري مناقشة مسودة مشروع القانون المعدل مع الجهات ذات العلاقة به مثل (وزارة الزراعة - اتحاد الفلاحين ) ونأمل أن يأخذ مشروع القانون المعدل طريقه قريباً إلى الصدور بعد عرضه على المراجع الحكومية والتشريعية المختصة .