لجهة جواز إعفاء رئيس مجلس وحدة إدارية أو عضو مكتب تنفيذي لمجلس وحدة إدارية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية، واتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما اطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الإدارة المحلية المتضمن طلبها الموافقة على إجراء مبادلة بالمقاسم في منطقة ضاحية قدسيا الجديدة، وبيع محافظة دمشق الأجزاء المطلوبة من المقاسم المحيطة بالمقسم رقم /9/ بالجزيرة /ف5/ في ضاحية قدسيا لتوسعة مشروع دار المسنين.
واطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة السياحة المتضمن طلبها تشكيل لجنة من ممثلين عن وزارات (السياحة-المالية-الإدارة المحلية- الثقافة- النقل- العدل والتنمية الادارية والإسكان والإعلام) لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الخاص بمهام وصلاحيات وزارة السياحة.
واطلع مجلس الوزراء على خطة وزارة الإعلام المتضمنة عرضاً إجمالياً حول (الهيكلية – الإنجازات – النشاطات – الصعوبات والعقبات ومقترحات تذليلها – التطور الإعلامي) وذلك خلال الفترة من 2012 إلى 2016.
وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والإجراءات المتخذة لمراقبة واقع أسعار السلع في الأسواق وأجور النقل.
واعتبر الحلقي أن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 والقاضي بإضافة 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي سيسهم في «تخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين في الدولة وتصحيح سلم الرواتب والأجور الذي تأثر سلباً نتيجة الحرب الإرهابية الكونية على سورية».
بعد ذلك أكد أنه بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على حرب إرهابية كونية وحرب اقتصادية مدمرة وحصار اقتصادي جائر تم استنزاف مقدرات الدولة السورية وتوقف عجلة الإنتاج بشكل نسبي في العديد من القطاعات على الرغم من حرص الحكومة على تفعيل العملية الإنتاجية في العديد من القطاعات واستطاعت تحقيق نجاحات نوعية في هذا المجال لكن اشتداد تداعيات الحرب تقتضي حسن ترشيد موارد الدولة والمحافظة عليها وحسن استخدامها وإيصال الدعم لمستحقيه منعاً للهدر والفساد وخاصة في القطاع النفطي حيث إن الحكومة لم تعد تنتج النفط في ظل ظروف الحرب وهي تقوم بشراء النفط وبالقطع الأجنبي وهو ما أرهق خزينة الدولة وبالتالي إن إعادة تصحيح أسعار المشتقات النفطية وعقلنة الدعم لها اصبح مطلبا ملحا من أجل استمرارية توفيرها للمواطنين وعلى مدار الساعة بالإضافة إلى توفير مستلزمات صمود الشعب السوري وجيشه الباسل واستمرارية دعمها للقطاعات كافة وخاصة الخدمية والصحية والتعليمية والتربوية.
ولفت أنه على الرغم من تعديل الأسعار الأخيرة إلا أن سياسة الدعم الحكومي للمشتقات النفطية مازال مستمراً ولم يتوقف كما أن الدعم الحكومي يشمل العديد من القطاعات.
وأوضح أن تداعيات تعديل سعر مادة المازوت على أسعار النقل لا يتعدى العشرة بالمئة وقد طلبنا من الأجهزة الرقابية التشدد في ضبط الأسعار وأجور النقل وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين، وأشار الدكتور الحلقي أن القرارات الحكومية لم تكن ارتجالية بل إن ما تم إقراره من قرارات وسياسات اقتصادية هو نتيجة تراكمات عمل مؤسساتي وفريق اقتصادي وطني يعمل على مدار الساعة لإصدار قرارات ورسم سياسات اقتصادية مدروسة بعناية تساهم في التخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر على المواطن السوري والمساهمة في الحد من الهدر والفساد بالإضافة إلى دعم العملية الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والتنموية.
وطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذل المزيد من الإجراءات واتخاذ العقوبات الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بقوت الشعب أو عدم الإلتزام بالأسعار المحددة للسلع الاستهلاكية وكذلك أجور النقل داخل وخارج المدن.
وأكد الحلقي أن الاستنزاف الكبير الذي حصل في الخزينة العامة للدولة نتيجة الحرب الإرهابية الكونية يقتضي منا كحكومة ومواطنين التعاون معاً لتعزيز هذا المخزون الاستراتيجي الذي يعد ملك للأجيال القادمة وأحد أهم مقومات صمود الدولة والشعب السوري.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق تحصيل ضريبي يعزز إمكانيات الخزينة العامة للدولة من خلال البحث عن مطارح ضريبية جديدة ومحاربة التهرب الضريبي وكل مظاهر الفساد في هذا القطاع بالإضافة إلى تعزيز العملية الإنتاجية للقطاعات كافة.
وأكد أن الحكومة ستمضي إلى الأمام في سياساتها الاقتصادية لدعم صمود المواطن السوري والدولة السورية وأن ظروف وتداعيات الحرب تفرض علينا اتخاذ قرارات غير شعبية لكنها صائبة ومدروسة وهي لصالح المواطن على المدى المنظور.
ونوه أن التصحيح الأخير في أسعار المشتقات النفطية يهدف إلى تأمين استمرارية تواجد هذه المواد في السوق والتخفيف من التهريب لدول الجوار وتأمين متطلبات الصمود واستمرارية عمل المؤسسات وأعباء المجهود الحربي لجيشنا الباسل ودعم الأقنية الخدماتية من صحة وتربية وتعليم ونقل وإعادة توزيع الوفر المحقق على الأخوة المواطنين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تصحيح أسعار المشتقات النفطية لا يعني التوقف عن دعمها بل لا تزال الحكومة تدعمه بمئات المليارات من الليرات.
وأوضح أن أعباء الدعم الحكومي هي بازدياد وتشمل عدة قطاعات النفط والكهرباء والنقل والتربية والتعليم والصحة والزراعة والصناعة والعديد من المواد التموينية والاستهلاكية.
وأشار إلى الاجتماع الأخير إلى لجنة رسم السياسات الاقتصادية وما وضعته من معايير ومحددات دقيقة لمنح إجازات الاستيراد بعيداً عن الانتقائية وبما يحقق العدالة الاجتماعية بين المستوردين وتحقيق الشفافية والنزاهة.
وأكد أن أولويات المستوردات هي مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الأساسية التي تحقق الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي.