|
|
الســـــفير ألا: تناول مجلس حقوق الإنسان للحالة في سورية في كل دوراته يفصح عن حالة غير مسبوقة من التحريض والتسييس جنيف وأكد السفير ألا في بيان خلال جلسة مجلس حقوق الانسان للاستماع إلى احاطة لجنة التحقيق الدولية المعنية بسورية ان دولا صاحبة سجل اسود في انتهاك حقوق الانسان تتنادى للعمل من اجل عقد جلسات خاصة للمجلس وصياغة رسائل وقرارات على خلفية حرصها على حالة حقوق الانسان السوري في الوقت الذي يتناقض هذا الحرص المحموم مع سلوك هذه الدول وتصريحات مسؤوليها التي لا تخفي سعيها لاطالة الازمة في سورية عبر الاستمرار بدعم الإرهاب والعمل على تقويض اعلان اتفاق وقف الاعمال القتالية وافشال محادثات الحوار السوري السوري في جنيف. ولفت السفير ألا إلى انه بالتوازي مع هذه الجهود تستمر التقارير والمناقشات في اطار هذا البند باعادة انتاج اتهامات لا تقوم على ادلة موثقة بقدر ما تستند إلى شهادات مزورة يقدمها اشخاص يرتبطون بالمجموعات المسلحة او يقيمون خارج سورية والى معلومات تروجها منظمات غير حكومية تتبنى مواقف سياسية مكشوفة ومراصد ترتبط بأجهزة استخبارات دولية. وقال السفير ألا: إن مصداقية التقارير الاممية ستبقي منقوصة طالما بنيت على مقاربة سياسية تحرف الواقع وتتجاهل تعرض سورية إلى حرب يتم فيها استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية داعيا إلى وقف استغلال هذا المجلس وآلياته والاقرار بأن سورية تحارب إرهابا يستهدف السوريين بجميع أطيافهم. ودعا مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف إلى الاقرار بجهود الدولة السورية في توفير المساعدات الاغاثية ودور القوات المسلحة في التصدي للإرهاب المدعوم من الخارج وبحقها في حماية مواطنيها من الجرائم والمجازر المتنقلة في كل المناطق السورية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المتطرفة بدءا من مدينة حلب التي يتعرض سكانها لاعتداءات على يد التنظيمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وأحرار الشام. وطالب السفير ألا بوقف الاتجار السياسي والاقتصادي بمعاناة السوريين من قبل الحكومات التي تتباكى على الشعب السوري في المنابر الدولية في الوقت الذي تستمر فيه بدعم المجموعات الإرهابية الساعية لتدمير سورية وقتل شعبها مستغلة آليات هذا المجلس لتوفير غطاء سياسي واعلامي لجرائمها. وفي ملاحظاته الختامية على المزاعم الواردة في بيان اللجنة الدولية بشأن الحالة في سورية قال السفير ألا: ان انهاء الازمة لن يتحقق دون انهاء الإرهاب المدعوم خارجيا ووقف استخدامه كوسيلة سياسية أو التذرع بمكافحته لتبرير انتهاك السيادة السورية والاعتداء عليها ووقف محاولات مصادرة حق الشعب السوري في اختيار مستقبله من خلال الحوار السوري السوري دون تدخل خارجي . وشدد السفير ألا على رفض سورية محاولات شرعنة تنظيمات ترتكب أعمالا إرهابية وتسميتها مجموعات المعارضة المسلحة في تقارير الامم المتحدة ووضعها على قدم المساواة مع الحكومة الشرعية التي تمارس واجبها في حماية مواطنيها من الإرهاب. وأكد السفيرألا ان الجيش العربي السوري لا يستخدم اسلحة عشوائية في مكافحة الإرهاب ولا يستهدف المدنيين بل يستهدف مواقع مجموعات إرهابية تروع المدنيين وتتخذهم دروعا بشرية في بعض المناطق وهو لا يمنع توزيع المساعدات الانسانية كما ادعت بعض البيانات أمام هذا المجلس بل يقوم بعمليات على مواقع مجموعات إرهابية تطلق الصواريخ والقذائف العشوائية على الاحياء السكنية في دمشق. وأوضح السفير ألا أن انكار جهود الحكومة السورية في تسهيل ايصال المساعدات الاغاثية والتهرب من الاقرار بدور الإرهاب والاجراءات القسرية الاحادية كمسبب للمعاناة الانسانية ودافع للنزوح والهجرة ومن الاقرار بانتهاكات حقوق السوريين في مخيمات اللجوء والابتزاز والمتاجرة بقضية اللاجئين التي يمارسها نظام اردوغان هي نماذج عن تسييس الوضع الانساني . واضاف: ان اللجنة أقرت أمام هذا المجلس بدور غرف العمليات في دول الجوار في توجيه المجموعات المسلحة وقيادة عملياتها داخل الاراضي السورية وهناك تصريحات علنية لوزراء قطريين وسعوديين وفرنسيين تؤكد دعم أنظمتهم للمجموعات التي ترتكب أعمالا إرهابية في سورية. وبين السفير الا انه توجد عشرات الوثائق والادلة التي تؤكد تورط المخابرات التركية باستغلال القوافل الاغاثية لارسال الاسلحة والذخيرة إلى التنظيمات الإرهابية ومع ذلك لا تزال تقارير اللجنة قاصرة عن تحميل الانظمة التي تدعم الإرهاب وتفتح حدودها أمام تدفق الاسلحة والإرهابيين إلى داخل سورية المسؤولية القانونية باعتبارها طرفا في الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة
|
||||||||||||||||||||||||||
